مستحقات الشركات الأجنبية لدى قطاع الكهرباء المصري تصل لـ450 مليون دولار
أخر تحديث 2024/05/08 08:08:00 ص
وصلت مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصرإلى 450 مليون دولار حتى نهاية مارس الماضي، بحسب مسؤولين حكوميين للشرق.
تتمثل مستحقات شركات الطاقة الأجنبية لدى قطاع الكهرباء في مصر بعقود الصيانة التي أبرمتها وزارة الكهرباء المصرية مع تلك الشركات، بالإضافة إلى عقود توريد قطع الغيار لصالح محطات إنتاج الكهرباء.
تبرم الشركة القابضة لكهرباء مصر عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع "سيمنز"الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات.
أكد أحد المسؤولين للشرق، مشترطاً عدم نشر اسمه، أن "الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات (سيمنز) و(جنرال إليكتريك) الأميركية، بالإضافة إلى شركة (شنايدر إليكتريك) الفرنسية، وغيرها"، مشيراً إلى أن مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي
بينما كشف مسؤول حكومي آخر عن وجود "مخاطبات حالياً بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والبنك المركزي المصري لتدبير الدولارات اللازمة من أجل سداد تلك المستحقات، والمركزي بدأ بالفعل في توفير العملة الصعبة للشركة القابضة، لكن بشكل شحيح".
أخبار متعلقة
