مصر تستهدف ان تكون ضمن أفضل 50 دولة في تقرير جاهزية الأعمال
أخر تحديث 2025/09/23 12:38:00 م
آراب فاينانس: عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي مجتمع الأعمال بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الحوار المباشر مع القطاع الخاص وضمان توافق الإصلاحات الاقتصادية مع احتياجات المستثمرين.
وأكد الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي يُعد مرجعًا رئيسيًا لأي مستثمر يسعى لدخول الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر لتصبح ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعزز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات عبر 10 لجان عمل تغطي محاور التقرير العشرة، حيث عُقدت 36 جلسة خلال خمسة أشهر بالتعاون مع خبراء القطاع الخاص والبنك الدولي.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف الصادرات التي لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لمضاعفة هذه النسبة عبر إصلاحات شاملة لمنظومة التجارة الخارجية.
كما لفت إلى تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط، مع العمل على تقليصه لساعات لاحقًا.
وأعلن الخطيب عن تعاون مشترك مع وزارة المالية لحصر الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على الشركات لأول مرة، بهدف تخفيف الأعباء غير الضريبية.
كما استعرض القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تحتاج إلى استكمال الإصلاحات، إلى جانب الجهود المبذولة في التحول الرقمي عبر إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصًا ومنصة الكيانات الاقتصادية قيد التنفيذ.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تجهز حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً، بالإضافة إلى تعديلات على قانون الجمارك لتبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج، مع تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال طرح مشروعات القوانين واللوائح للحوار قبل إقرارها.
وفي بداية الاجتماع، قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرضًا تناول هيكل التقرير ومحاوره العشرة التي تغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس وحتى الخروج من السوق، مشيرة إلى خطة التحرك للمشاركة في الإصدار الثالث للتقرير عام 2026 الذي سيغطي 180 دولة.
وشهد الاجتماع مداخلات من ممثلي مجتمع الأعمال الذين قدموا مقترحات لتيسير بيئة الاستثمار، ودعاهم وزير الاستثمار إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها وإدماجها في الإصلاحات الجارية.
اخبار مشابهة
