آراب فاينانس: أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار جهود دعم نمو قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيراً إلى أهمية تحقيق توازن بين التوسع في إتاحة التمويل وتعزيز جودة المحافظ الائتمانية.
وأوضح عزام، خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات التمويل بحضور قيادات الهيئة، أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في استخدام الحلول الرقمية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين وتعزيز الشمول المالي.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد بنهاية عام 2025، فيما سجلت أرصدة التمويل نحو 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة بـ83.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وتناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها التحديات التشغيلية والتمويلية، وتطوير ضوابط التسعير المسؤول بما يحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه.
كما تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتحسين نماذج الأعمال، إلى جانب دعم التحول الرقمي، حيث شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير النشاط.
وفي هذا السياق، أوصى عزام بتعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءات، من خلال الاستفادة من برامج معهد الخدمات المالية، إلى جانب العمل على إبرام بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.
كما ناقش الاجتماع تطبيق معايير بازل 3، حيث تم استعراض متطلبات التنفيذ والتأكيد على أهمية التطبيق التدريجي لتعزيز إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الهيئة أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الفعلية ومعالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة، مشدداً على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي بما يعزز نمو القطاع واستدامته.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة مع الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي.
