English

EGX 30 13,713.62 0.91%

برايم: مصر مطالبة بسداد 12.7 مليار دولار خلال العام المالى المقبل

برايم: مصر مطالبة بسداد 12.7 مليار دولار خلال العام المالى المقبل

القاهرة: قالت إيمان نجم، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن مصر لديها القدرة على مواجهة ضائقتها المالية الممثلة فى ضرورة سداد التزامات مادية كبيرة، خلال العام المالى المقبل 2018/2019، وذلك عبر وسيلتين الأولى من خلال زيادة مصادر النقد الأجنبى من استثمارات مباشرة وسياحة وتصدير أو إعادة جدولة مديونيات خاصة بعدد من الدول العربية.

وأكدت "نجم" أن إجمالى ما يجب على مصر سداده خلال العام المالى المقبل يصل إلى12.7 مليار دولار منها 8.5 مليار فى صورة ودائع لدى البنك المركزى، تشمل 6.1 مليار مستحقة على مصر خلال النصف الأول، بالإضافة إلى 2.4 مليار النصف الثانى من العام، موزعة على عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والكويت.

وكانت "برايم" قد اصدرت تقريرا، مؤخراً تحت عنوان "وضع خارجى مرهق للاقتصاد المصري" قالت فيه إن الاقتصاد سيواجه ضائقة ملحوظة بداية من العام المالى 2019/2018 حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل التى سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار ودائع لدى البنك المركزى)، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى تجديدها، وهو السيناريو الاقرب للحدوث من وجهة نظر الشركة.

وأرجعت «برايم»، نمو الدين الخارجى خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016-2017 إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع فى الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالى الناتج المحلى مقوماً بالدولار بنسبة 38% من 330 مليار دولار فى العام المالى 15/2016 إلى 226 مليارًا متوقعة بنهاية العام المالى 2016/2017.

يشار إلى أن الدين الخارجى سجل زيادة ملحوظة، خلال فترة التسعة أشهر ليصل إلى 73.88 مليار دولار ممثلاً نحو %41.2 من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنحو 53.44 مليار ممثلاً %17.3 من إجمالى الناتج المحلى فى الفترة نفسها من العام المالى السابق له.

ووفقا للمذكرة البحثية، ارتفع حجم الدين الخارجى بأكثر من 18 مليار دولار، فى الفترة من يوليو إلى مارس 2016/2017، حيث بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من اجمالى الدين الخارجى فى الارتفاع مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من اجمالى الدين الخارجى.

وأضافت: "قفز الدين قصير الأجل من 6.8 مليار دولار (ممثلاً %12.8 من اجمالى الدين الخارجى) فى نهاية مارس 2016 ليصل الى 12.6 مليار دولار (ممثلاً %17.1 من اجمالى الدين الخارجى) بنهاية مارس 2017، وعند اضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام (والتى تبلغ 5.2 مليار دولار) نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة مستهلكةً نحو %58 من صافى الاحتياطى الأجنبى.

ورأت المذكرة أن أى ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى الى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف الى مستوياته الحالية مرة أخرى، متوقعة أن يستمر سعر الصرف الحالى والمتذبذب حول 17-18 جنيه/دولار حتى نهاية 2017، مع استبعاد ارتفاع حقيقى ملموس فى قيمة الجنيه ما لم تزدهر مصادر النقد الأجنبى المستدامة (استثمارات أجنبية مباشرة، عوائد تصدير، ايرادات سياحة) مرة أخرى، وهو ما نتوقع حدوثه بنهاية العام المالى 2017/2018.

المصدر: صحيفة المال

الي الاعلي