الرقابة المالية تُلزم شركات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني مع قاعدة بياناتها

أخر تحديث 2025/11/12 09:32:00 ص
الرقابة المالية تُلزم شركات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني مع قاعدة بياناتها

آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

ينص القرار على أن تلتزم الشركات بتوفير أنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، بما يتيح الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بشكل لحظي حول الصناديق، بما في ذلك القيمة الاسمية للوثيقة، وعدد الوثائق القائمة، وصافي قيمة الأصول لكل صندوق استثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، حيث يُمكّن الهيئة من تتبّع حركة الأموال والاستثمارات بشكل مستمر ودقيق، واكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

وأوضح أن هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، والتي تستهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات، بما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

أضاف فريد أن النظام الجديد سيحول دور الهيئة من المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى التحليل والاستجابة الاستباقية، بما يعزز الحماية الوقائية للسوق.

وبحسب القرار، تُلزم شركات خدمات الإدارة بإعداد بيانات يومية محدثة تتضمن صافي قيمة الوثيقة وصافي قيمة الأصول وتوزيعات الأرباح، فضلًا عن تجهيز بيانات حملة الوثائق كاملة، مع مراعاة سرية المعلومات وتطبيق ضوابط صارمة لأمن البيانات.

ومنحت الهيئة الشركات مهلة ستة أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها قبل بدء التطبيق الفعلي.

سيساهم هذا الإجراء في تمكين المستثمرين من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة (I Invest) بعد اكتمال عمليات الربط الإلكتروني.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار حاليًا نحو أربع شركات، هي: كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة.

يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات تنظيمية تتخذها الهيئة لتطوير البنية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، شملت مؤخرًا إلزام شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ بالربط الإلكتروني مع الهيئة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وقّعها المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتعزيز تبادل البيانات وتطوير حلول التكنولوجيا المالية.

اخبار مشابهة