تراجع عوائد أدوات الدين الحكومية إلى 26.5% في الربع الثالث من 2025
أخر تحديث 2025/11/02 11:41:00 ص
آراب فاينانس: شهدت عوائد الأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري تراجعًا خلال الربع الثالث من عام 2025، إذ انخفض متوسط العائد المرجح على أذون وسندات الخزانة إلى نحو 26.5% مقارنةً بـ 27% في الربع الأول من العام (قبل خصم الضرائب)، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الانخفاض استجابة أولية من السوق لقرارات خفض أسعار العائد الأساسية التي بدأت منذ أبريل واستمرت حتى أكتوبر، في إطار دورة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع تأثر بعوامل العرض والطلب في سوق الدين المحلي، حيث استقرت نسبة التغطية عند 2.9 مرة مقابل 3 مرات في الربع الأول، بينما ارتفعت نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.4 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في جانب العرض واستمرار الطلب القوي على أدوات الدين الحكومية رغم انخفاض العائدات.
وأشار التقرير إلى أن منحنى العائد بدأ يتخذ تدريجيًا اتجاهه الطبيعي مع بدء دورة خفض الفائدة، حيث تراجع الفارق بين عوائد أذون الخزانة لأجل 3 أشهر و12 شهرًا من 192 نقطة أساس إلى 141 نقطة، وهو ما يعكس سلوك السوق المعتاد في المراحل الأولى من دورات التيسير النقدي، إذ تتأثر العوائد قصيرة الأجل بشكل أسرع بالتغيرات في أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، قامت وزارة المالية بإعادة هيكلة إصداراتها خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 عبر زيادة حصة السندات إلى نحو 20% من إجمالي الإصدارات مقارنة بـ 13% في الربع السابق، وذلك ضمن جهودها لإطالة متوسط آجال استحقاق الدين العام وتقليل مخاطر إعادة التمويل.
كما تعتزم الوزارة إصدار صكوك محلية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، في إطار خطة تنويع أدوات التمويل وتعميق سوق الدين المحلي.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه استثمارات المحافظ الأجنبية في أدوات الدين المصرية نموًا ملحوظًا، مع زيادة الإقبال على الإصدارات الأطول أجلاً مدعومًا بتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتوقعات بمواصلة البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
اخبار مشابهة
