آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية التي انطلقت عام 2022 تمتد حتى نهاية ديسمبر 2025 لإتاحة الوقت الكافي أمام المستثمرين لتوفيق أوضاعهم.
وأوضح كجوك، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأضاف الوزير، أن التطبيق التجريبي للنظام في الشحنات الجوية حقق ردود أفعال إيجابية من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بما يسهم في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير.
وأشار إلى أن منظومة (ACI) بالموانئ البحرية تعمل بكفاءة واستقرار، إذ تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي حتى الآن، موضحًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج وتجنب رفض الشحنات غير المطابقة، كما يشجع المتعاملين على إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات، بما يعزز آليات التخليص المسبق وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
وأكد كجوك، أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطي الآن جميع مسارات حركة التجارة بالتوازي مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة تدعم الحوكمة والشفافية وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، وتمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، ما يسهم في رفع جودة المنتجات بالأسواق المصرية.
كما أشار إلى أن التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز من حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أشمل.
من جانبه، دعا أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي إلى التسجيل في نظام «ACI» عبر البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، مؤكدًا أن الهدف هو التيسير على المستوردين، ودعم الصناعة الوطنية، ومواجهة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.