القلعة تعلن آلية تنفيذ نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

أخر تحديث 2025/11/02 02:04:00 م
القلعة تعلن آلية تنفيذ نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين

آراب فاينانس: أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية (CCAP) تفاصيل وآلية تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال الممولة من الدين، وذلك تنفيذًا لقرارات الجمعيتين العامة العادية وغير العادية المنعقدتين في 30 مايو 2024 و17 يوليو 2025، حسبما ذكرت الشركة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في رأس المال تمت بتمويل من الدين بإجمالي قيمة بلغت 240.75 مليون دولار أمريكي، مشيرةً إلى أن حملة سندات الدين سيحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم أو نقدًا وفقًا لنسبة مساهمتهم في شراء المديونية، إضافةً إلى الفوائد المستحقة حتى تاريخ الشراء.

وأضاف البيان أن الاكتتاب في أسهم الزيادة تم بواسطة شركة QHRI باستخدام الرصيد الدائن، وتم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة الشركة ومن دون حقوق تصويت، إلى حين نقل الملكية إلى حاملي السندات.

فيما يتعلق بآلية النقل، أوضحت القلعة أنه سيتم نقل 85.339758 سهمًا مقابل كل دولار أمريكي من الدين، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، على أن تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم وفقًا لنسبة مشاركته.

بيّنت الشركة أن شاشة الصفقات الخاصة (OPR) ستُفتح في البورصة المصرية لمدة عشرة أيام عمل، تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وتنتهي في 18 نوفمبر 2025، حيث سيتعين على حاملي سندات الدين تسجيل أوامر الشراء عبر شركات السمسرة المعتمدة، وتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة في موعد أقصاه اليوم السابع من فتح الشاشة، على أن تُلغى الأوامر التي لم تُسلَّم بشأنها السندات.

كما ستتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية مراجعة جميع أوامر الشراء والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة، مع حقها في تعديل الكميات أو إلغاء الأوامر المخالفة وفقًا للنظم المعمول بها في البورصة المصرية.

ومن المقرر تنفيذ عملية نقل الملكية وتسويتها في 23 نوفمبر 2025، على أن يبدأ التداول على الأسهم الجديدة في 25 نوفمبر 2025.

وفيما يتعلق بإجراءات فقد أو تلف سندات الدين، أوضحت الشركة أنه يجب على المساهم تحرير محضر رسمي في قسم الشرطة وتقديمه إلى الشركة، مرفقًا بـ إقرار خطي أو مصدق عليه من أحد البنوك بإلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية.

اختتمت شركة القلعة للاستثمارات المالية بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بالشفافية وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين، مشيرةً إلى أن إدارة علاقات المستثمرين بالشركة مستعدة للرد على أي استفسارات تتعلق بالعملية.

اخبار مشابهة