7.6 تريليون جنيه استثمارات الدولة في 12 عام لتعزيز التنمية البشرية
أخر تحديث 2025/11/12 03:31:00 م
آراب فاينانس: شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن المؤتمر يعكس التزام الدولة المصرية بالتنمية البشرية ومعالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، مع الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن المواطن هو محور التنمية وأن الاستثمار في البشر هو الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.
وأوضحت أن الدولة توفر الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، إلى جانب تحسين البنية التحتية مثل الإسكان اللائق، والمياه والصرف الصحي، وطرق النقل، والخدمات الرقمية، بما يعزز جودة حياة المواطنين.
أشارت إلى أن الاستثمارات العامة المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة من 2015 إلى 2026، مع ارتفاع نسبة المخصصات لقطاعات التنمية البشرية من 17% إلى 28%.
كما نجحت الدولة في حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار منذ 2014، من خلال الشراكات الدولية التي ساهمت في تنفيذ مشروعات مثل الإسكان الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة"، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي.
وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود أسهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، بما في ذلك زيادة متوسط العمر المتوقع، ونسب المستفيدين من التأمين الصحي، وعدد الجامعات المدرجة بالتصنيفات الدولية، ومعدلات الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، وانخفاض معدلات الأمية.
كما أكدت أن الدولة تواصل تحقيق الانضباط المالي لخلق مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة.
شددت على دور مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف نحو 18 مليون مواطن في المرحلة الأولى، بتكلفة تجاوزت 350 مليار جنيه، بما يعزز العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، خاصة في محافظات الصعيد.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتجه نحو نمو اقتصادي قائم على الإنتاجية والمعرفة، مع تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية 2025 تهدف إلى جعل المواطن محور عملية التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين جودة الحياة.
كما شددت على أهمية أدوات التخطيط والمتابعة مثل منظومة "مصدر"، والمنظومة المتكاملة للخطة الاستثمارية، ومنظومة "أداء"، لضمان التنسيق بين الوزارات وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو ما تعمل عليه "المجموعة الوزارية للتنمية البشرية" منذ تشكيلها في يوليو 2024.
اخبار مشابهة
