الرقابة المالية تفتح الاستثمار المباشر في الذهب لشركات التأمين ضمن إطار رقابي آمن
أخر تحديث 2025/11/12 02:40:00 م
آراب فاينانس: استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن ضوابط آمنة وشفافة.
يتيح القرار للشركات استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، مع الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، بما يضمن حماية حقوق العملاء. وتُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري بأنها جزء من الأقساط يُستثمر ولا يُستخدم لتغطية مخاطر التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويتيح للهيئة تقديم خيارات استثمارية آمنة كالذهب مرتبطة بوثائق التأمين، مع الالتزام بالحوكمة والشفافية.
كما نص القرار على ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارة، التعامل مع جهات مسجلة لدى الهيئة، آليات تقييم مستقلة، والالتزام بسياسات واضحة لبيع وحفظ المعادن.
وتلزم الهيئة الشركات بالحصول على موافقة العميل الصريحة قبل توجيه أي جزء من القسط للاستثمار في المعادن، مع تقديم شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر.
كما يشترط القرار تقارير ربع سنوية وسنوية مفصلة عن الأموال المستثمرة في المعادن، بما يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين ويضمن الالتزام بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي هذا القرار ضمن 47 قرارًا تنظيميًا أصدرها قطاع التأمين منذ تطبيق القانون الموحد، لتعزيز الشمول المالي، وتنويع محافظ الاستثمار، وتحقيق عوائد أعلى لحملة الوثائق، بما في ذلك استثمار نسبة محددة من الأموال في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم والبورصة المصرية.
بهذا، تؤكد الهيئة استمرار جهودها في تطوير منظومة تأمين حديثة وآمنة، تمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية تحت إشراف رقابي صارم، بما يرسخ الثقة في سوق التأمين المصري.
اخبار مشابهة
