كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر مطالبة بسداد 717.7 مليون دولار للصندوق خلال شهر ديسمبر، بخلاف 343 مليون دولار سددتها الدولة خلال نوفمبر الماضي، وذلك في ظل استعداد القاهرة لاستقبال بعثة الصندوق لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب مراجعة برنامج الصلابة والمرونة، والتي من المتوقع أن تتيح صرف 2.7 مليار دولارن وفق ما نقلته العربية.
تدعم تحسن الظروف الاقتصادية المصرية فرص النجاح في هذه المراجعات، خاصة مع ارتفاع الموارد الدولارية وتزايد مرونة سعر الصرف، وصافي مشتريات العرب والأجانب في سوق الدين المحلي، الذي بلغ 12 مليار دولار منذ بداية العام.
كما سجلت قناة السويس نموًا في الإيرادات بنسبة 25%، وارتفعت السياحة 21%، إلى جانب تقلص عجز الميزان التجاري، وتوقيع صفقة استثمارية مهمة مع قطر في منطقة علم الروم.
كانت جولي كوزاك، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، قد أشارت في سبتمبر الماضي إلى أن الصندوق سيقوم بدمج واستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج EFF خلال فصل الخريف الحالي.
يُذكر أن الصندوق قد أنهى في مارس الماضي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما أتاح لمصر الوصول إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته مؤخرًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنة المالية 2025/2026 إلى 4.5%، مقارنة بتقديره السابق في يوليو الذي كان 4.1%.