English

EGX 30 14,204.56 -0.26%



لماذا تلغي مصر مليون خط محمول وتحدد سقف المبيعات؟

لماذا تلغي مصر مليون خط محمول وتحدد سقف المبيعات؟

القاهرة: يعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نمواً في مصر وتراهن عليه الدولة كثيراً لجذب استثمارات جديدة، وبالطبع تلعب شركات المحمول دوراً كبيراً في تحقيق هذه الأهداف، فقد حقق القطاع نموا بلغ 12.5% خلال عام 2017 كما ساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى 3.2%.

وقد شهد العام الماضي إطلاق تراخيص الجيل الرابع في مصر والتي أدخلت للخزانة العامة للدولة 31 مليار جنيه، كما تم إطلاق الشبكة الرابعة «WE» وتحقيق حلم المصرية للاتصالات بدخول سوق المحمول، والتي بلغ عدد مشتركيها 2 مليون عميل.

ولكن يبدو أن هناك مشاكل تواجه شركات الاتصالات مؤخرا قد تؤثر على ربحيتها في المستقبل، فقد تراجع عدد مشتركي المحمول من 100.4 مليون مشترك في أغسطس الماضي إلى 99.4 مليون مشترك في سبتمبر ما يعني فقد مليون مشترك تقريبا.

كما ألزم جهاز تنظيم الاتصالات موزعي شركات المحمول الثلاث ببيع 50 شريحة محمول شهرياً كحد أقصى، بهدف الحد من انتشار الخطوط مجهولة المصدر بالسوق المحلية. ويواجه القرار اعتراضات كبيرة من نقابة تجار المحمول والاتصالات نظرا لتأثير ذلك على ربحيتهم.

تنظيم الاتصالات

كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر في أغسطس الماضي لائحة جزاءات لموزعي الخطوط، تشمل غرامة 5 آلاف جنيه على التاجر الذي يقوم ببيع أكثر من 250 شريحة شهريا و50 ألفا على الشركة.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات فإن عدد مستخدمي المحمول في مصر بلغ حتى سبتمبر الماضي 99.4 مليون مشترك منهم 42.7 مليون عميل لفودافون و32.7 مليون لأورنج و23.9 مليون لاتصالات بينما جذبت المصرية للاتصالات عبر شبكتها الرابعة للمحمول we بعد مرور 3 أشهر على تشغيلها مليوني مشترك.

ويقول أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون فاينانشال للعربية.نت إن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعا في أعداد مشتركي المحمول بنحو مليون خط، وذلك بسبب قيام الشركات بتنقيح الخطوط، مشيرا إلى أن هذا ينطبق على الشركات الثلاث أورانج وفودافون واتصالات مصر فقط.

حد أقصى للخطوط

وأضاف أن هناك إجراء آخر بدأ تطبيقه بداية العام وهو وضع حدود قصوى لبيع خطوط المحمول للموزعين للشركات الثلاث تصل إلى 50 خطا شهريا، وذلك لأهداف أمنية لمنع الخطوط المجهولة، وطبعا تم استثناء المصرية للاتصالات لأنها ما زالت في مرحلة البداية، وتحتاج إلى فترة حماية يمكن أن تصل إلى عام.

وحول تأثر أداء الشركات أكد عادل أن الخطوط التي تم إلغاؤها لن تؤثر على إيرادات الشركات، نظرا لأنها خطوط مجهولة واستخدامها ضعيف إلى حد كبير مشيرا إلى أن تأثر الإيرادات سيظهر في نتائج الربع الرابع من عام 2017 حيث شهدت زيادة الأسعار نتيجة ضرائب القيمة المضافة وسيظهر على تراجع استخدامات المواطن المصري للمحمول مقارنة بالفترة التي سبقتها.

وأضاف أن هناك شكاوى أيضا من سوء الخدمات في مصر وهذا يعني ضرورة قيام الشركات بضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية.

المصدر: العربية .نت

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي