English

EGX 30 10,227.38 0.07%



DC AUTO تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه

DC AUTO تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه

القاهرة: تستهدف «DC AUTO» لتوزيع وبيع جميع أنواع السيارات؛ إجراء توسعات عبر تدشين 4 صالات عرض بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة على مساحة 1500 متر، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالى 50 مليون جنيه.

وقال أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة الشركة، والمدير العام السابق للعلامة الألمانية أودى مصر، فى حواره لـ«المال»؛ إن الشركة لتدشين صالة عرض للعلامات الكورية، وأخرى لليابانية، والأوروبية، وتدشين «DC AUTO بلاس»، لغرض بيع أنواع وعلامات السيارات المستعملة.

وتابع: «نجهز لتدشين صالة لعرض الطرازات الفارهة والرياضية، مثل لامبورجينى، وبوجاتى، وأودى RS، وغيرها، التى سيطلق عليها Executive DC AUTO».

وكشف عن سعى "DC AUTO" لبيع 600 سيارة نهاية العام الجارى، مشيراً إلى تتطلعه لتسويق 2000 سيارة، نهاية 2018، مع التوسعات الاستثمارية التى تجريها الشركة.

ولفت إلى أن الشركة تتبنى خطة طموحة تستهدف تدشين 3 صالات عرض فى كل من الفيوم، وسوهاج، والغردقة، نهاية العام المقبل، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 15 مليون جنيه، راهناً خوض الشركة مجال مراكز الخدمة السريعة بالتوسعات فى حركة المبيعات، التى ستكون مقتصرة على علامات فولكس فاجن جروب.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت خلال الفترة الماضية على التوزيع المعتمد لعلامات فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وقريباً توقيع عقد التوزيع المعتمد للعلامة التشكية سكودا، فور إقرار الوكيل الجديد لها، موضحاً ان الشركة ستتولى بيع العلامات التجارية، وغيرها.

وأوضح أن السبب الحقيقى وراء تخليه عن منصبه كمدير عام للعلامة الألمانية أودى؛ بهدف توسيع شركته، التى يرجع تأسيسها إلى 2010، وفور إنهاء عمله بأودى تلقى عروضاً خارجية لتولى مهام إدارة علامات تجارية شهيرة، إلا أنه فضل البقاء فى مصر لإدارة أعمال شركته.

وحمل عرفة بعض الموزعين والوكلاء مسئولية الفوضى التى يعانيها السوق حالياً، والهبوط الشديد فى المبيعات، الناجمة عن السياسية غير الاحترافية فى التسعير، الذى ربط بأى تغير طفيف فى أسعار الصرف، سواء قبل التعويم أو بعده.

أشار عرفة إلى أن من أبرز الأمور التى يعانيها سوق السيارات خلال الفترة الحالى، غياب الثقة بين العميل، والموزع، والوكيل، نتيجة جشع فئة قليلة منهم، ولجوءهم لتسعير طرازاتهم بسعر أعلى من السعر الحقيقى، ما أضر بسمعة باقى الكيانات.

توقع أن تتراجع المبيعات الإجمالية لسوق السيارات نهاية العام الجارى، بنسبة تصل إلى %15 مقارنه بالعام الماضى، ليغلق على 150 ألف سيارة، على أن يعقب هذا التراجع حدوث انفراجة نهاية الربع الأول من 2018 على أقصى تقدير.

كما توقع تراجع مبيعات الطرازات الفارهة فى 45 إلى %50، خلال العام الجارى، فى ظل التحديات التى تواجه تلك الفئة من السيارات، والقفزات السعرية التى تعرضت لها فى أعقاب قرارات البنك المركزى بتعويم العملة، والصادرة فى 3 نوفمبر من العام الماضى.

وقال إنه بات من الضرورى إعادة النظر فى منتجات مصانع السيارات فى مصر، التى تعانى غياب الجودة، مطالباً بضرورة إجراءات دراسات حقيقة على تجارب الدول فى تلك الصناعة، للاستفادة منها مثل التجربة المغربية، والتركية، والهندية، والبرازيلية، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلى من السيارات، وسد الفجوة بين الطلب والعرض، ومن ثم التصدير للخارج لاسيما بالأسواق المجاورة.

وأكد على ضرورة الاهتمام فى البداية بإنتاج مكونات ذات قيمة مضافة حقيقية، وجودة عالية، تكون قادرة على المنافسة حال تصديرها للخارج، على أن يتدرج فيما بعد وفقاً جدول زمنى محدد بهدف الوصول لتصنيع سيارة بمكونات محليه حقيقية.

وأشار إلى أن هدف خطوط تجميع السيارات الملاكى فى مصر يقتصر على الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تستفيد منها المكونات المستوردة، بهدف الحصول على المكسب السريع، عبر زيادة نسبة هامش الربح.

وأوضح أن من المحزن إقصار السيارات المجمعة على 10 مواصفات للجودة فقط، دون أى محاولات لزيادة تلك المواصفات، خلال الفترة الحالية مع العلم أن حزام الأمان مطبق فى ألمانيا منذ 1973، متسائلاً عن السبب الحقيقى وراء عدم تطبيق المزيد من المواصفات على المنتج المحلى.

وعن إستراتيجية صناعة السيارات، قال عرفة؛ إنه لا بد من وضع قانون حقيقى لصناعة السيارات، بغرض التصدير للخارج، حتى تتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً على أن مناخ الاستثمار الحالى، الذى وصفة بغير المهيأ لتشجيع أى مصنع عالمى لبحث سبل التجميع فى مصر.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي