English

EGX 30 14,399.70 0.73%



3 شركات في البورصة تدرس طرح حصص إضافية من أسهمها لتوفيق أوضاعها

3 شركات في البورصة تدرس طرح حصص إضافية من أسهمها لتوفيق أوضاعها

القاهرة: تدرس شركات «الإسكندرية لتداول الحاويات»(ALCN) و«الحفر الوطنية»(NDRL) و«سامكريت مصر»(SMCS)، طرح حصص إضافية من أسهمها فى البورصة بغرض التوافق مع قواعد القيد، وذلك بعد صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عدة أيام بشطب الشركات غير المستوفية لأحد شروط الإدراج.

كانت الهيئة العامة لرقابة المالية قد أصدرت قرارا منذ عدة أيام، أوجبت فيه شطب الشركات غير المتوافقة مع شروط القيد، والتى تتمثل فى: ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %10، و%20 للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الطرح عن 300 مساهم، أو 100 مساهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن %5 من إجمالى أسهم الشركة المقيدة، وعن %10 للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحددت أيضا الحد الأدنى لرأسمال الشركة المقيدة بالسوق الرئيسية عند 50 مليون جنيه.

وكشف إبراهيم عبدالله، مدير علاقات المستثمرين بشركة «الإسكندرية لتداول الحاويات»، أن شركته اتخذت قرارًا بطرح جزء من أسهمها للتوافق مع قواعد القيد، إلا أنه لم يتم تحديد الحصة أو توقيت التنفيذ.

وأوضح أن الشركة انتهت من تحديد القيمة العادلة للسهم، رافضًا الإفصاح عن المستشار المالى الذى تولى التقييم، لافتًا إلى أن القيمة العادلة تم تسليمها للشركة القابضة للنقل البحرى والبري– الكيان الأم- لعرضه على اللجنة الوزارية المختصة.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول بشركة الإسكندرية حوالى %4.2، وينقسم هيكل ملكيتها بنحو %55.7 للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، و%39.9 لهيئة ميناء الإسكندرية.

من جهة أخرى، قال هشام محمد، مدير علاقات المستثمرين بشركة "الحفر الوطنية"، إن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية بهدف توفيق الأوضاع، موضحًا أن أسهم الشركة لم تشهد تداولًا منذ سبتمبر 2016.

وتابع إن نسبة التداول الحر بشركته حاليا معدومة، إذ إن إجمالى أسهم الشركة مملوك لأحمد رشاد، رئيس مجلس الإدارة، وعائلته.

وقال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة «سامكريت مصر»، إن شركته تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يُفيد بعدم توافقها مع قواعد القيد، بسبب انخفاض نسبة التداول الحر بالشركة لنحو %0.35، وهو ما أدى لتوقف التداول على السهم منذ عام 2010.

وأشار إلى أن شركته دعت لانعقاد جمعية عمومية خلال شهر أكتوبر المقبل، لعرض موقف الشركة، ونظر تقسيم الشركة إلى 4 شركات، موضحة أن الشركة ستنظر فى شأن طرح إحدى الشركات المنقسمة فى البورصة المصرية أو الشطب نهائيًا، مؤكدا أن كل الحلول مطروحة.

وكانت «سامكريت» قد أعلنت منذ 2014، موافقة مجلس إدارتها على مشروع التقسيم المبدئى، لتصبح الشركة مقسمة على 4 كيانات تتضمن: شركة سامكريت للتنمية العقارية، وسامكريت للتنمية السياحية، وسامكريت مصر مهندسون ومقاولون، وسامكريت لأنظمة البناء.

فى سياق متصل، قال أحمد سعد، المدير المالى بشركة «القومية للأسمنت»، إن شركته تعد ضمن الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد، بسبب انخفاض نسبة التداول الحر فيها عن %5، فى ظل امتلاك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية %95.024 من أسهم الشركة، إلا أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستطرح جزءًا من أسهمها من عدمه، بسبب استقالة سعيد عبد المعطى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتعيين مجلس إدارة جديد، لافتًا إلى أن المجلس الجديد يدرس أوضاع الشركة.

المصدر: صحيفة المال

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي