English

EGX 30 14,126.51 -0.53%



توفيق الأوضاع يتصدر أولويات الشركات المعرضة للشطب

توفيق الأوضاع يتصدر أولويات الشركات المعرضة للشطب

القاهرة: تدرس مجموعة من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، توفيق أوضاعها، بعدما أمهلتهم لجنة القيد شهرين على الأكثر، من تاريخ مخاطبتها لموافاة البورصة بخطة زمنية، لا تزيد مدة تنفيذها عن 6 أشهر، تتعهد فيها باستيفاء شروط القيد، فيما يتعلق بعدد الأسهم، وعدد المساهمين، ونسبة الأسهم حرة التداول.

وتضمنت خطط الشركات المرتقبة لتوفيق أوضاعها، زيادة رأس المال، وتجزئة القيمة الاسمية للسهم، وطرح نسب من حصص المساهمين الرئيسين حال تطلب الأمر.

قال صلاح متولى، المدير المالى لشركة العربية للصناعات الهندسية(EEII)، إن الشركة دعت لانعقاد الجمعية العامة غير العادية، مطلع الشهر المقبل، لبحث توفيق أوضاع القيد لضمان استمرارية الشركة فى سوق الأوراق المالية.

وأوضح أن عمومية الشركة ستناقش زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، بـ 27.3 مليون جنيه، من خلال اكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، وحال عدم تغطية الاكتتتاب، إتاحة باقى أسهم زيادة رأس المال لمساهمين جدد.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى توفيق أوضاعها بكافة السبل المتاحة، وحال عدم موافقة الجمعية العمومية على زيادة رأس المال، تباع حصة من كبار المساهمين للتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن استمرار القيد.

ويبلغ رأسمال العربية للصناعات الهندسية 22.67 مليون جنيه، موزعاً على 6.04 مليون سهم بقيمة أسمية 3.75 جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %50.67 لشركة الملتقى العربى للاستثمارات، وخالد بن عبد الله آل خليفة %14، وطارق مصطفى عبد الصمد عبد النبى %6.11، ويوسف جاسم الدرويش %5.89.

وأشار هانى مجاهد، مديرعلاقات المستثمرين بشركة العربية لمنتجات الألبان «آراب ديري»(ADRY)، إلى أن توفيق أوضاع الشركة لاستمرار قيدها بسوق الأوراق المالية، فى يد قرار الجمعية العمومية للشركة المنتظر انعقادها 4 أكتوبر المقبل.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة وافق على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم، إلى جنيه واحد من 10 جنيهات، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ما يطرح على الجمعية العمومية.

وأضاف أنه حال عدم موافقة الجمعية العمومية على مقترح تجزئة السهم، وزيادة رأس المال، نبحث سبل استمرار قيد الشركة من عدمه، لافتا إلى أن كل الخيارات مطروحة أمام المساهمين.

يذكر أن التداول متوقف على سهم «آراب ديري» منذ مارس الماضى، ويبلغ رأس المال الشركة المصدر 60 مليون جنيه، موزعاً على عدد 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية للشركة أقرت فى إبريل الماضى استمرار نشاطها، رغم تكبدها خسائر بالقوائم المالية تجاوزت نصف رأس المال خلال عام 2016.

وعلى صعيد شركة ا?سكندرية لتداول الحاويات(ALCN)، قال عبد الله إبراهيم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الشركة القابضة للنقل البحرى – الكيان الأم- طلبت تعديل القيمة العادلة للسهم بناء على نتائج المركز المالى ا?خير للشركة والخاص بالعام المالى المنتهى 2016 – 2017.

وأشار إلى أن شركته فى انتظار رد اللجنة الوزارية بشأن القيمة العادلة وحجم النسبة التى تطرح للتوافق مع شرط نسبة التداول الحر.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول بشركة الإسكندرية %4.2، وينقسم هيكل ملكيتها %55.7 للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، و%39.9 لهيئة ميناء الإسكندرية.

أما شركة الدولية للتأجير التمويلى «إنكوليس»(ICLE) فقال أحمد شريف، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن نظر توفيق أوضاع الشركة لتستمر فى القيد بسوق الأوراق المالية خلال الجمعية العمومية للشركة يوم 25 سبتمبر الجارى.

وأشار شريف إلى أن جدول أعمال الجمعية المرتقبة يتضمن بالأساس الالتزام باستيفاء شروط استمرار قيد أسهم الشركة بسوق الاوراق المالية.

يذكر أن التداول متوقف على سهم الدولية للتأجير التمويلى منذ 15 يونيو الماضى، ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه موزعا على 20 مليون سهم، بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

وقال أحمد زغلول، العضو المنتدب بشركة «أكتوبر فارما» للأدوية(OCPH)، إن شركته قررت عقد اجتماعًا لمجلس ا?دارة خلال ا?سبوع ا?ول من الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه حتى الفترة الراهنة، فإن الشركة لم تتخذ أى خطوة بشأن توفيق ا?وضاع وفى انتظار آراء المساهمين.

يُذكر أن سهم «أكتوبر فارما» لم يشهد تداولًا منذ مارس 2017، ويبلغ رأسمال الشركة 60 مليون جنيه، موزعا على 6 ملايين سهم بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم.

وقال محمد زكى، مدير علاقات المستثمرين بشركة ا?سكندرية الوطنية للاستثمارات المالية(ANFI)، إن شركته لم تقرر حتى الوقت الراهن سُبل توفيق أوضاعها.

فيما أكد أحمد مصطفى، مدير القطاع المالى بشركة القومية للأسمنت(NCEM)، أن شركته طرحت نسبة 0.02% من أسهمها فى البورصة المصرية مؤخرًا، ما يعادل 20.474 ألف سهم للأفراد بسعر التداول للسهم فى السوق، ما يؤكد أنها توافقت مع القواعد.

وأضاف، أن الشركة لم تُخطر البورصة حتى الوقت الراهن بالنسبة التى تم طرحها، على أن يعلن عنها قريبًا.

وفى سياق متصل قال حسام عاطف، المحامى بشركة «الحفر الوطنيه» (NDRL) إن شركته تفاضل بين عددًا من المستشاريين الماليين لتحديد القيمة العادلة للسهم، تمهيدًا لطرح جزء من أسهمها فى البورصة لزيادة نسبة الأسهم حرة التداول، للتوافق مع قواعد القيد.

وأضاف أن شركته دعت لعقد جمعية عمومية غير عادية الشهر المقبل لمناقشة أوضاع الشركة وتحديد النسبة التى تطرح.

وتجدر ا?شارة إلى نسبة التداول الحر بـ»الحفر الوطنية» معدومة، إذ أن إجمالى أسهم الشركة مملوك بالكامل ?حمد رشاد وعائلته، كما أن أسهم الشركة لم تشهد تداولات منذ 2016.

كما أعلنت شركة الشرق ا?وسط لصناعة الزجاج، مؤخرا فى بيان للبورصة المصرية عن موافقة جمعيتها العامة مبدئيًا على تخفيض سعر السهم، ليصبح قيمة السهم الواحد جنيه بدلاً من 10 جنيهات، لجذب مستثمرين جدد لشراء أسهم الشركة وتشجعيهم وخلق حركة تداولات عن طريق وجود سعر تداول منخفض، وجاذب للمستثمرين، عن طريق تخفيض القيمة السوقية للسهم، ليصبح سعره مقبولاً وفى متناول عدد أكبر من صغار المستثمرين، والوصول بالسهم لمستويات سعرية مناسبة، تمكن إقبال شرائح أخرى من المستثمرين عليه.

يُذكر أن السهم «الشرق ا?وسط لصناعة الزجاج»(MEGM) لم يشهد تداولات منذ يونيو 2014.

وقال سامح وهيب، مدير علاقات المستثمرين بشركة « سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون »(SMCS)، فى تصريحات سابقة لـ»المال» إن شركته تلقت خطابًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، يُفيد بعدم توافقها مع قواعد القيد، بسبب انخفاض نسبة التداول الحر بالشركة لنحو %0.35، ما أدى لتوقف التداول على السهم منذ 2010.

وأشار إلى أن شركته دعت لانعقاد جمعية عمومية خلال شهر أكتوبر المقبل، لعرض موقف الشركة، ونظر تقسيم الشركة إلى 4 شركات، موضحاً أن الشركة ستنظر فى شأن طرح إحدى الشركات المنقسمة فى البورصة المصرية أو الشطب نهائيًا، مؤكدا أن كل الحلول مطروحة.

وأعلنت «سامكريت» منذ 2014، موافقة مجلس إدارتها على مشروع التقسيم المبدئى، لتصبح الشركة مقسمة على 4 كيانات تتضمن: شركة سامكريت للتنمية العقارية، وسامكريت للتنمية السياحية، وسامكريت مصر مهندسون ومقاولون، وسامكريت لأنظمة البناء.

وكانت لجنة قيد الاوراق المالية أعلنت الأسبوع الماضى عن مخاطبة 25 شركة فقدت شرط أو أكثر من شروط استمرار القيد، منها «عدد الأسهم – عدد المساهمين – نسبة الأسهم حرة التداول»، لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.

المصدر: صحيفة المال

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي