English

EGX 30 13,867.47 -1.07%



البركة مصر يستهدف 15% من الحصة السوقية، و32% ارتفاعا في الأصول بنهاية 2020

البركة مصر يستهدف 15% من الحصة السوقية، و32% ارتفاعا في الأصول بنهاية 2020

خاص أراب فاينانس: أعلن الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة بنك البركة - مصر (SAUD)، عدنان يوسف، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقِد صباح اليوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، عن أن البنك يستهدف 15% من إجمالي الحصة السوقية لقطاع البنوك الخاصة في مصر وذلك بنهاية 2020.

جدير بالذكر، أن الحصة السوقية لبنك البركة - مصر في الوقت الحالي تمثل 7%.

وتوقع عدنان أن تصل ميزانية البركة - مصر إلى 100 مليار جنيه بنهاية 2020، وذلك بالمقارنة بـ 61 مليار جنيه في العام المالي 2018، حيث سيتم زيادة نسبة الأصول إلى 32%، وهو ما سيصل بالميزانية إلى 100 مليار جنيه بعد 3 سنوات، مضيفًا أنه سيتم تدشين شركة "البركة" كذراع استثماري قبل نهاية العام الحالي، وذلك برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه.

وفيما يخص زيادة رأس المال، توقع عدنان أن يتم التوجه نحو زيادة رأس المال عن طريق الصكوك والسندات.

كما يخطط البنك إلى التوسع على المستويين الاقليمي والمصري، حيث أنه لديه أكثر من دراسة للتوسع على مستوى اندونسيا والصين وشرق افريقيا، لاسيما على المستوى المصري من خلال تغطية كافة محافظات مصر وبخاصة المناطق الاقتصادية، وذلك عن طريق زيادة عدد فروعه إلى 50 فرع في 2022 مقابل 35 فرع حاليًا.

وعلى صعيد آخر، أشار عدنان إلى مدى اهتمام مجموعة البركة المصرفية بقطاع البترول المصري، وعلل بذلك ضخ استثمارات ضخمة من جانب العديد من الشركات الأجنبية في مصر، والتي ستحتاج بالتبعية إلى تمويلات ضخمة واعتمادات وغيرها من الخدمات المالية والمصرفية.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد عدنان على مدى اهتمام المجموعة بالمشاركة فيها والتي تأتي بدعم من البنك المركزي، موضحاً أن المجموعة تخصص 20 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات.

وفي سياقٍ متصل، أكد الرئيس التنفيذي على أن بنك البركة- مصر هو ثاني أكبر بنك في القطاع الخاص - بعد البنك التجاري الدولي - من حيث قوة مردوده علي حقوق المساهمين.

ويُذكر أن بنك البركة مصر قد قام بتوزيع 20% من أرباح عام 2017 علي المساهمين، في صورة 10% كتوزيع نقدي و 10% كأسهم مجانية.

في نهاية المؤتمر الصحفي، اقترح عدنان ضرورة وجود قوانين - وليست مجرد توجهات - لحماية الشركات المتعثرة، ومنحها القدرة على الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المختلفة. فضلاً عن ضرورة قيام البنك المركزي بتكثيف جهوده لتطبيق الحوكمة في المؤسسات المالية لمزيد من الشفافية والمصداقية بين كافة الأطراف، ومن ثم جذب الاستثمارات إلى السوق المصري.

كتب: ندى القرشي

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي