English

EGX 30 0.00 0.00%



حسين الرفاعى: مؤشرات قوية لبنك قناة السويس مع إعادة الهيكلة

حسين الرفاعى: مؤشرات قوية لبنك قناة السويس مع إعادة الهيكلة

القاهرة: حقق بنك قناة السويس مؤشرات أداء إيجابية على مستوى التوسع فى ضخ قروض الشركات واختراق نشاط تمويل الأفراد والمنافسة فى جذب المدخرات، وجاء ذلك بالتزامن مع المضى قدمًا فى خطة الهيكلة وإعادة البناء التى شرع فيها قبل عام تقريبا ومقرر الانتهاء منها فى غضون 3 إلى 5 سنوات.

وبدأت الهيكلة بتدشين إدارات جديدة متخصصة مثل القروض المشتركة والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بالإضافة إلى إدارات للمخاطر، علاوة على زيادة شبكة فروع البنك عبر الانتشار الجغرافى والتوسع فى تقديم الخدمات التكنولوجية لمواكبة التطورات الحديثة والمتطورة، فضلا عن تدوير محفظة الاستثمارات لتعظيم العوائد.

ونجحت الإدارة الجديدة التى تولت منذ أكثر من عام بقيادة حسين الرفاعى، فى عدد من الملفات خاصة الديون المتعثرة التى تمكنت من تقليصها من %56 إلى %32 من إجمالى محفظة القروض عبر توقيع تسويات بقيمة 1.1 مليار جنيه تم تحصيل 250 مليونا منها بشكل نقدى، بالإضافة إلى التوسع فى القروض المشتركة عبر المشاركة فى 8 قروض بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك فى حوار مع “المال”، إن مصرفه بدأ فى مرحلة البناء والهيكلة من الداخل للانطلاق بقوة فى السوق المصرية، مؤكدًا أن البنك قادر على المنافسة بالتوازى مع عمليات إعادة الهيكلة والبناء التى قال إنه بحاجة لفترة بين 3 و5 سنوات لاستكمالها.

وعمل “الرفاعى” رئيسًا للمجموعة المالية والمشرف على مجموعة الأموال والمؤسسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصرى، وشارك فى عمليات الإصلاح الواسعة التى خاضها البنك الحكومى منذ عام 2008، وكان قبلها الرئيس التنفيذى للقطاع المالى ببنك باركليز – مصر الذى خضع للاستحواذ مؤخرًا من جانب مجموعة التجارى وفا بنك المغربية.

وكشف الرفاعى بشكل مفصل ما قامت به الإدارة الجديدة منذ توليها القيادة والذى انعكس بشكل كبير على نتائج أعمال البنك، فعلى مستوى القروض قال اإنها ارتفعت من 8.5 مليار جنيه فى يونيو 2017 إلى 11.7 مليار فى يونيو 2018، بمعدل ارتفاع قدر بنحو %37.

كما صعدت الودائع إلى 34 مليار جنيه فى يونيو 2018، مقابل 25 مليارا فى يونيو 2017 بمعدل زيادة بلغ %36، وارتفع معدل التوظيف من %32 إلى %34 خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى ارتفاع إجمالى الأصول لنحو 44 مليار جنيه، مقابل 32.7 مليار خلال الفترة ذاتها، مؤكدا أن الإدارة الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها ولا تركز على الربح بقدر تركيزها الكبير على النمو واستكمال خطة الهيكلة وإعادة البناء الخاصة بالبنك وإداراته المختلفة.

وفيما يتعلق بالقروض المشتركة، قال إنه تم تدشين إدارة متخصصة لها تضم أعلى الكفاءات ونجحت فى المشاركة فى 8 قروض فى قطاعات الغاز والبترول والقطاع العقارى بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2018، مشيرا إلى ان محفظة القروض المشتركة ارتفعت إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل اقل من 2 مليار مطلع العام الماضى.

وذكر أن مصرفه يسعى للوصول بحجم محفظة القروض المشتركة إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى عبر ضخ 500 مليون فى قطاعات مختلفة، مؤكدًا أن بنك قناة السويس يركز بشكل كبير على المشاركة فى هذه النوعية من القروض.

ولفت إلى أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع نحو 3 مستثمرين فى منطقة قناة السويس تشمل ضخ التمويل وتقديم الاستشارات اللازمة، مشيرًا إلى أن مصرفه يمتلك نحو 7 فروع فى المنطقة ويسعى لإضافة آخر فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وانتقل الرفاعى إلى الحديث عن الديون المتعثرة لدى مصرفه قائلً ا إن إدارته نجحت فى خفض نسبتها من %56 فى مارس 2017 إلى %32 فى يونيو الماضى، مشيرا إلى أنه تم توقيع تسويات مع عملاء متعثرين بقيمة 1.1 مليار جنيه تم تحصيل 250 مليونًا بشكل نقدى فى الفترة الماضية.

وأوضح أن محفظة الديون المتعثرة تخص 700 عميل فى قطاعات السياحة والعقارات والمقاولات، لافتا إلى أن %80 من المحفظة تتركز فى يد %20 فقط من العملاء وأن المحفظة بأكملها مغطاة بمخصصات بنسبة %100.

وتابع: “نسعى بكل قوة لخفض نسبة الديون المتعثرة من %32 إلى %15 خلال 3 سنوات عبر توقيع مزيد من التسويات مع عملائنا المتعثرين.

وأكد أنه تتم دراسة كل عميل على حدة نظرًا لأن أسباب التعثر تختلف من عميل إلى آخر، مشيرًا إلى أن مصرفه يدرس حاليا مبادرة المتعثرين التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا تمهيدًا للمشاركة فيها.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها “المركزى” منذ أسابيع، إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة، والتى يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه، فى حالة التزامهم بسداد %100 من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً، فى موعد غايته نهاية ديسمبر المقبل، وتخاطب المبادرة عملاء 8 بنوك فقط، هى: «الأهلى»، و«مصر»، و«القاهرة»، و«الزراعى المصرى»، و«تنمية الصادرات»، و«العقارى»، و«التنمية والعمال»، و«المصرف المتحد».

ودعا طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى وقت سابق جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية للمشاركة فى المبادرة التى أطلقها، لإسقاط الفوائد عن آلاف المتعثرين ممن لا تتجاوز أرصدة مديونياتهم 10 ملايين جنيه للشركات، ومديونيات الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقًا للمركز فى 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أوغير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية.

وتحدث رئيس بنك قناة السويس عن تدوير محفظة الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه تم التخارج من 10 أصول بقيمة 264 مليون جنيه فى الفترة الماضية، وقال إن البنك يمتلك محفظة أصول آلت إليه نتيجة تسويات بقيمة 550 مليون جنيه، ويسعى للتخلص منها فى الفترة المقبلة سواء عبر البيع المباشر أو الدخول فى شراكات مع مستثمرين محليين.

وأكد أن مصرفه يمتلك مساهمات فى نحو 60 كيانا بقيمة 1.1 مليار جنيه، ويسعى للتخارج من بعضها مثلما حدث العام الماضى عبر التخارج من شركة الوطنية لمنتجات الذرة، وفى طريقه للتخارج من شركة أخرى قريبًا للدخول فى استثمارات جديدة تدر عوائد كبيرة للبنك، مؤكدا أنه “يتم التعامل مع هذا الملف بمنتهى الحرفية”.

وأضاف الرفاعى أن المناخ الاستثمارى تحسن بشكل كبير، الأمر الذى يدفع البنك إلى تنويع استثماراته لزيادة العوائد خلال الفترة المقبلة.

أما فيما يتعلق بالإدارات الجديدة التى دشنها بنك قناة السويس، قال إنه تم إنشاء إدارتين للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى إدارة مخاطر لكل منهما، مشيرا إلى أن إدارة التجزئة تم استقطاب كوادر لها على أعلى مستوى، وأن المحفظة الخاصة بالقطاع تقدر بنحو 300 مليون جنيه فى الوقت الحالى ويستهدف البنك تحقيق معدل نمو عليها بنحو %10 خلال السنة الأولى.

ولفت إلى أن الإدارة الخاصة بالتجزئة أبلت بلاءً حسنا منذ تدشينها خلال الربع الأخير من 2017، مؤكدًا أن مصرفه يقدم خدمات التجزئة المصرفية لعملاء الشركات الكبرى التى يتعامل معها، تمهيدًا للانطلاق على العملاء الأفراد فى القطاعات الأخرى سواء فى الشركات أو المهن الحرة، موضحا أن نشاط التجزئة بالبنك يتركز حاليا فى منتج القروض الشخصية كبداية يتبعها منتجات أخرى مثل التمويل العقارى وقروض السيارات وغيرها من المنتجات التى تتطلبها مرحلة البناء.

وكشف الرفاعى عن التعاقد مع شركة فورى لحلول الدفع الإلكترونى، لتدشين محفظة الهاتف المحمول «E- Wallet» الذى قال إنه سيظهر للنور قريباً، كما بدأ فى تفعيل خدمات «Pay roll» لرواتب موظفى الشركات، وعملاء التجزئة المصرفية أواخر العام الماضى.

ولفت إلى أنه سيتم طرح منتج جديد يتبع الصيرفة الإسلامية لم يتم الاستقرار عليه بعد هل سيكون صندوقًا أو شهادة أو غيره، ولكنه أكد ظهوره للنور قبل نهاية 2018.

وذكر أن شهادة الحصاد التى طرحها مصرفه فى أغسطس الماضى جمعت 2.1 مليار جنيه وجذبت الكثير من العملاء منها %40 من خارج البنك، فيما اجتذب منتج الوديعة مسبقة الدفع 400 مليون.

كان البنك قد طرح شهادة ادخار متغيرة العائدة باسم “الحصاد”، مدتها ثلاث سنوات، بعائد يبدأ من %18.25 سنويا، يصرف شهريا، و%18.5 يصرف كل ثلاثة أشهر، و%18.625 يصرف كل ستة أشهر.

وأشار إلى أن مصرفه تمكن خلال العام الماضى من جذب 4 آلاف و500 عميل عبر الشهادات ومبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى.

ووجه “المركزى” فى أبريل الماضى بنوك القطاع المصرفى بفتح فروعها للعملاء من مختلف الفئات لفتح حسابات مجانية، كما طالبهم بخروج قوافل توعية للعملاء بالنوادى، والمناطق النائية بمناسبة الأسبوع العربى للشمول المالى، كما أعلن مشاركة 36 بنكا فى أسبوع الشمول المالى، تم خلاله فتح حسابات مصرفية بنحو 81 ألف حساب بمتوسط 3 آلاف جنيه لكل حساب، وبلغت قيمة الأموال التى جمعتها البنوك خلال تلك المبادرة 290 مليونًا.

وقال إن قروض قطاع SMEs فى البنك تقدر بنحو 400 مليون جنيه ويسعى مصرفه للوصول بها إلى 800 مليون بنهاية 2018 عبر ضخ تمويلات داخل وخارج مبادرة المركزى التى تخدم هذا القطاع، كما ستتم المشاركة فى مبادرة رواد النيل عبر فتح مركزين أحدهما فى القاهرة والآخر فى الإسكندرية.

وأطلق البنك المركزى مطلع العام قبل الماضى، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وأعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وفيما يتعلق بشبكة الفروع، أشار إلى أنه سيتم افتتاح فرعين جديدين فى مدينة نصر و6 أكتوبر قبل نهاية الربع الثالث من 2018، بالإضافة إلى افتتاح 3 فروع أخرى قبل نهاية العام الحالى ليصل إجمالى الفروع إلى 45 مقابل 39 حاليًا.

وأكد تواجد مصرفه فى العاصمة الإدارية الجديدة بفرع ضخم على مساحة 9 آلاف متر وتم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة لوضع التصميمات الخاصة به، مشيرًا إلى أنه سيكون فى حى المال والأعمال بالعاصمة.

ويُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانًا بما يوازى مليونا و700 ألف متر مربع.

وكان الدكتور ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن البنك المركزى والمصارف الأخرى ستنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي