العد التنازلي لإطلاق جديد



صميم تلجأ لمجلس الدولة لإلغاء قرارات جمعية برايم

صميم تلجأ لمجلس الدولة لإلغاء قرارات جمعية برايم

القاهرة: تصاعدت حدة الخلاف بين شركة صميم المالية للاستثمارات، المساهم الرئيسى فى بنك الاستثمار برايم القابضة للاستثمارات المالية (PRMH)، والإدارة التنفيذية للأخيرة، بعدما قررت الأولى رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية والذى قضى بإلغاء قرارات آخر جمعية عمومية لـ«برايم».

وكانت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية قد أعلنت أمس الإثنين على شاشة التداول فى البورصة، أنها رفضت موضوعا التظلم المقدم من شركة صميم المالية، ضد قرار مجلس إدارة الهيئة برفض طلب وقف قرارات الجمعية العمومية لشركة برايم والمنعقدة فى 25 مارس الماضى، باعتبار «صميم» المساهم الرئيسى ببرايم والمالك %26 منها، فيما قبلت اللجنة التظلم من الناحية الشكلية فقط.

يذكر أن «صميم» كانت قد استحوذت على %26 من «برايم» عبر شرائها من أسهم التداول الحر فى البورصة، بهدف الانضمام لمجلس الإدارة وتطوير عمل الشركة، إلا أن محاولات «صميم» اصطدمت باتجاه مجلس إدارة «برايم» والمساهمين الرئيسيين السابقين بالسعى لتفتيت حصصهم عبر نقل جزء من مساهمتهم لأفراد مرتبطين، كسلاح مهم للتصويت فى الجمعيات العمومية، وهو ما ظهر في الجمعية الأخيرة التى عُقدت 25 مارس الماضى، ونتج عنها تشكيل مجلس إدارة جديد دون أى ممثل لصميم، بما أدى لتزايد حدة الخلاف بين الطرفين وتبادل الاتهامات والشكاوى.

وقال خالد راشد، رئيس مجلس إدارة شركة صميم للاستثمارات، إن الشركة ستطعن على قرار لجنة التظلمات أمام مجلس الدولة فى الساعات القليلة القادمة، بهدف الحفاظ على حقوقها، كما أنها مستمرة فى اتخاذ كل الخطوات القانونية للطعن على قرار اللجنة والهيئة، كما أقمنا دعوى أمام المحكمة الاقتصادية لبطلان قرار الجمعية.

وأشار لـ«المال» إلى أن مطالب صميم الرئيسية تتمثل فى إلغاء كل قرارات آخر جمعية عمومية لبرايم لوجود بعض الأخطاء الإجرائية، وهو مطلب شرعى باعتبارها المساهم الرئيسى بالشركة.

فيما اعتبر محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن قرار لجنة التظلمات يعد انتصاراً جديداً لبرايم، وتأكيداً على قوة موقفها القانونى أمام مزاعم المساهم الرئيسى، موضحاً أنه طالب صميم بتقديم اعتذار رسمى لإدارة «برايم» عن التصريحات والاتهامات الأخيرة، كخطوة أولية لإنهاء أي نزاعات بينهم.

وأكد ماهر لـ«المال» أن هناك مصاعب ضخمة تعوق انضمام «صميم» لعضوية برايم، مضيفا: «صميم» عليها توفيق أوضاعها فى الفترة المقبلة مع قواعد سوق المال، فالشركة مؤسسة وفقاً لقواعد هيئة الاستثمار، وبعد شراء حصة فى «برايم»، باتت تستثمر أكثر من %50 من رأسمالها فى مجال الأوراق المالية، بما يجبرها على توفيق الأوضاع لتصبح خاضعة لإشراف هيئة الرقابة المالية.

وتابع: عند توفيق أوضاع «صميم» فسيكون هناك صعوبة قانونية فى سيطرتها على %26 من رأسمال «برايم»، نظراً لعمل الشركتين فى نفس المجال، بما يعنى تعارض المصالح.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي