English

EGX 30 14,769.95 -0.18%



كيما تفاوض تكنومنت لإسقاط 1.3 مليار جنيه تعويضات وغرامات

كيما تفاوض تكنومنت لإسقاط 1.3 مليار جنيه تعويضات وغرامات

القاهرة: بدأت شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما (EGCH) ، مفاوضات مع شركة «تكنومنت» الإيطالية، المقاول العام المنفذ لمشروع الأسمدة، بغرض إسقاط تعويضات وغرامات بقيمة 76 مليون دولار (تعادل 1.3 مليار جنيه ).

وقالت مصادر مطلعة لـ المال إن المبلغ المذكور يمثل غرامات تأخير عن سداد بعض الفواتير والمستحقات للشركة الإيطالية المنوط بها تنفيذ المشروع، موضحة أن «كيما» ترغب فى إسقاط المديونية نظرا لأنها تأخرت فى السداد نتيجة أزمة نقص الدولار فى مصر عام 2015، وهى ظروف قهرية خارجة عن إرادتها ولم يكن واردا حدوثها عند توقيع العقود.

وتقوم «تكنومنت» بتنفيذ توسعات «كيما» فى مصنع الأسمدة، والتى تم الاتفاق عليها عام 2011، وتتضمن مرحلتين: الأولى: إقامة وحدتين لإنتاج الأمونيا، والأخرى: تحويل المصنع للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن المستشار القانونى لـ«كيما» يجهز ملفا كاملا يثبت أحقية الشركة فى عدم سداد الغرامات، خاصة أن التأخير نتج عن ظروف قهرية، علما بأن «كيما» تلقت منذ شهرين إنذارًا جديدًا من «تكنومنت» لمطالبتها بضرورة دفع التعويضات، ومن المقرر عقد اجتماع مع الشركة الإيطالية خلال الشهر المقبل لحسم الأمر.

وأكدت أن الخلاف مع المقاول لن يؤثر على افتتاح المشروع فى موعده مطلع العام المقبل، خاصة أن الشركة الإيطالية تعهدت بالتنفيذ وفق الجدول الزمنى المقرر، مشيرة إلى أن خطة العمل تسير بشكل متوازن ونسبة الإنجاز تخطت %90.

وقالت المصادر إن المفاوضات ستتضمن الوصول إلى حقيقة المبلغ المستحق للمقاول فى ضوء حسن النية فى تنفيذ العقود، حسب أحكام القانون المدنى.

وطالب الجهاز المركزى للمحاسبات «كيما»، مؤخرًا، بموافاته بما تم فى هذا الأمر، خاصة أن الموازنة التخطيطية لم تتضمن الالتزامات المتوقعة نتيجة لهذا الإنذار، وهو ما ردت عليه الشركة بأن العقد المبرم لا يتضمن أى نص يعالج التأخير فى سداد قيمة الفواتير المستحقة للمقاول، إلا أنه العقد حدد مهلة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استلام الفاتورة لسداد قيمتها.

كما لم يذكر العقد أو تعديله أى نص يقرر حق المقاول فى تطبيق فوائد تأخير على عدم سداد قيمة الفواتير خلال المدة الممنوحة.

وقالت الشركة إن مطالبة المقاول المالية تنحصر فى فوائد على التأخير فى سداد قيمة الفواتير المستحقة، علما بأن نسب الفوائد التى طالب بها المقاول تتفاوت بين %5 حسب نص المادة 226 من القانون المدنى و%18.75 حسب سعر الفائدة المطبق من البنك المركزى المصرى «دون بيان أو تحديد نوعية المعاملات التى تطبق عليها هذه النسبة من الفائدة ».

 

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي