English

EGX 30 14,304.37 -0.66%



فاروس تحدد القيمة العادلة لسهم ابن سينا عند 13.5 جنيه

فاروس تحدد القيمة العادلة لسهم ابن سينا عند 13.5 جنيه

أراب فاينانس: أعلن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس تقديراته بشأن القيمة العادلة لسهم شركة ابن سينا فارما (ISPH)، عند 13.5 جنيه، مع زيادة الوزن النسبي للسهم.

والجدير بالذكر أن الشركة كانت قد أعلنت أنه قد تم حجز الدعوى رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصاديه والمستانفة برقم 447 لسنة 2018 جنح مستانف اقتصادية، إلى جلسة 19 فبراير المقبل.

وأوضحت ابن سينا، في بيان للبورصة المصرية ، بأن ما قامت به من إجراءات قانونية أمر ترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بكافة اثاره من إحالة ملف القضية بالكامل الي المحكمة الاستئنافية وذلك لإعادة نظر القضية مرة أخري من جديد، مضيفه بأنها تتمسك بموقفها وستبدي كافة الدفوع التي تثبت حقها ويبرئها مما هو منسوب اليها.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت بتوقيع غرامة قدرها 5  مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، من بينها ابن سينا في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، أربع شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار، محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة)، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.

والجدير بالذكر أن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، وذلك تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.

وكانت ابن سينا قد قالت في وقت سابق، أنه ما قامت به من إجراءات قانونية أمر ترتب عليه إيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بكافة اثاره من إحالة ملف القضية بالكامل الي المحكمة الاستئنافية، وذلك لإعادة نظر القضية مرة أخري من جديد، مضيفًا بأنها تتمسك بموقفها وستبدي كافة الدفوع والدفاع الذي يثبت حقها ويبرئها مما هو منسوب اليها.

وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5  مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، من بينها ابن سينا في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأحال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة في ديسمبر 2015، أربع شركات لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار، محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة، حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق (رامكو فارم لتجارة وتوزيع الأدوية - ابن سينا - مالتي فارما - شركة المتحدة للصيادلة)، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.

والجدير بالذكر أن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، وذلك تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي