English

السوق مغلق

EGX 30 14,742.07 -0.02%



هيرميس: نستبعد تغيرًا كبيرًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2019

هيرميس: نستبعد تغيرًا كبيرًا بسعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2019

أراب فاينانس: استبعدت المجموعة المالية هيرميس (HRHO) ، حدوث تغير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأمريكية العام الجديد.

وأوضحت أن استقرار الجنيه يعكس بشكل كبير الأسس القوية للاقتصاد المصري نتيجة تبني الدولة برنامج الإصلاح قبل أكثر من عامين.

وقال أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إنه على الرغم من ثبات الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيهًا إلا أن هذا الثبات يعتبر من الناحية الفنية، ارتفاعًا للجنيه أمام الدولار في 2018 إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي".

واستقر سعر صرف الجنيه المصري في أغلب أوقات عام 2018، أمام العملات الدولية الرئيسية، وبلغ في نهاية العام 17.86 جنيه مقابل كل دولار للشراء و17.95 جنيه لكل دولار للبيع في حين بلغ سعر اليورو 20.46 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

وأضاف شمس: أن البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغيرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة".

ورأى أن مصر لن تكون في حاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها (مصر) لا يدعو للقلق حيث إن 40% منه بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي.

وجذبت مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى مارس 2018 أكثر من 21.5 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الحزانة قبل أن تتخارج قرابة 11 مليار دولار من تلك الأموال في الشهور التالية من 2018؛ بسبب أزمات الأسواق الناشئة.

وأوضح رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية (هيرميس) أن التحدي يبقى في السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية والتي تصل قيمتها قرابة 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن خدمة الدين الخارجي في 2019 قد تصل إلى 2.5 مليار دولار وعام 2020 ستتراجع إلى ملياري دولار وهي معدلات غير مقلقة حيث تبقى الفجوة التمويلية تحت السيطرة.

وقال: "إذا رأت الحكومة ضرورة في الذهاب للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية فعليها الذهاب اليوم أفضل من الغد، لأنه كلما تأخرت فإن أسعار خدمة الدين عالميا ستكون في طريقها للارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2019".

وتعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية في الأسواق العالمية خلال عام 2019 تتراوح قيمتها ما بين 4 و7 مليارات دولار.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية (هيرميس) إلى أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل كبير من تحرير سعر الصرف الذي يعد أهم بنود برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي