English

EGX 30 0.00 0.00%



رئيس بايونيرز القابضة: يتوقع خفض اسعار الفائدة منتصف 2019

رئيس بايونيرز القابضة: يتوقع خفض اسعار الفائدة منتصف 2019

القاهرة: توقع وليد زكي، رئيس مجلس ادارة شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH) أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو بنسبة تفوق 5.5% خلال عام 2018-2019، بدعم من عددة مؤشرات.

أضاف خلال حوار خاص لـ”أموال الغد” أن المؤشرات التي ستدعم تحقيق تلك المعدلات تتمثل في نمو قطاعات الطاقة مع الانخفاض العالمى فى اسعار البترول والذى سيمثل تخفيض نسبى للعبء على الموازنة العامة، الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة واستقرار العجز في الموازنة عند مستوياته المستهدفة بالإضافة إلى استمرار استقرار اسعار صرف الجنيه امام الدولار عند مستوياتها مع تماسك مستويات الاحتياطيات النقدية الاجنبية وإرتفاع تحويلات المصريين في الخارج.

أشار الى أن المنظومة الاقتصادية تحتاج إلى أسس سليمة للخطط الاستثمارية المستهدفة بهدف تحقيق الاستقرار عى صعيد معدلات النمو وتهيئة مناخ الاستثمار أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية سواء توترات التجارة العالمية أو تقلبات الاسواق الناشئة المتوقع استمرارها خلال 2019.

وعلى صعيد المجموعة، أشار الى الاستمرار في استراتيجية توسعية ترتكز محاورها على تنويع المحفظة الاستثمارية بين القطاعات الاكثر نموا في الاقتصاد، إعادة ترتيب محفظتنا الاستثمارية وتنميتها سواء عبر توسعات إضافة خطوط إنتاج، أو تأسيس مصنع لإنتاج سلع وسيطة والتى يتم حاليا استيرادها للعملية الإنتاجية، بالاضافة الى دعم استثمارات الشركات التابعة.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد زيادة رأسمال شركة “اراب ديري” المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه الي 160 مليون جنيه، بهدف رفع الطاقة الانتاجية الحالية لتلبية الطلب المتزايد علي منتجات الشركة محليًا وإقليميًا، بالإضافة الي العمل على تطوير وزيادة إنتاجية شركة يونيباك لمواجهة الطلب المتزايد في سوق التغليف والتعبئة.

مع نهاية عام 2018 والتطورات الاقتصادية على الصعيد التشريعي، ما تقييمك لمناخ الاستثمار حاليًا ؟

الاقتصاد المصري واجه خلال 2018 تحديات اقتصادية تمثلت في الاموال الساخنة التي اتجهت الي اسواق ناشئة اخري ذات معدلات فائدة مرتفعة، وهو ما تم تداركه من قبل البنك المركزي بهدف استقرار اسعار الفائدة وسط ازمة الاسواق الناشئة وتخفيضها بنحو 200 نقطة اساس خلال 2018 على الرغم من ما يمثله من ضغط علي استثمارات الاجانب في ادوات الديون المختلفة الا ان تمسك الدولة بإستكمال خطوات الاصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي بثماره مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع معدلات الاستثمار المباشر بالتزامن مع الاصلاحات التشريعية والقانونية والهيكلية التي شهدتها منظومة الاستثمار في مصر.

وماذا عن توقعاتك لعام 2019 في ضوء تلك التطورات والأزمات المحيطة؟

على الرغم من المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في الفترة الاخيرة سواء علي صعيد السياسة المالية أو النقدية، من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي علي اسعار الفائدة خلال 2019، ثم الإتجاه نحو التخفيض مرة اخري مع منتصف العام مع استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية وإنخفاضها التدريجى مع نهاية الربع الاول من 2019.

وعلى صعيد معدلات النمو، أتوقع أن يحقق الاقتصاد معدلات النمو المستهدفة بنسبة تفوق 5.5% خلال العام 2018-2019، بدعم من نمو قطاعات الطاقة مع الانخفاض العالمى فى اسعار البترول والذى سيمثل تخفيض نسبى للعبء على الموازنة العامة، بالإضافة الى الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة واستقرار العجز في الموازنة عند مستوياته المستهدفة مع استمرار استقرار اسعار صرف الجنيه امام الدولار عند مستوياتها مع تماسك مستويات الاحتياطيات النقدية الاجنبية وإرتفاع تحويلات المصريين في الخارج.

وهل هناك تحديات ستواجه المنظومة الاقتصادية نحو تحقيق مستهدفاتها؟

خلال 2019 قد تكون أبرز العقبات التغيرات الاقتصادية العالمية سواء توترات التجارة العالمية أو تقلبات الاسواق الناشئة والتي ستؤثر بدورها علي قرارات المستثمرين الاجانب بشكل كبير وربما حجم التدفقات الاستثمارية الي الاقتصاد لذلك فان تواجد اسس اقتصادية سليمة للخطط الاستثمارية للاقتصادي المصري ستؤدي الي استقرار في معدلات النمو والاستثمار وستكون عامل جذب للاسثمارات الاجنبية.

البورصة المصرية أحد السبل الرئيسية للتمويل، ما تقييمكم لدورها التمويلي وأبرز العقبات أمام زيادة فاعليتها؟

البورصة تعد من أكثر أدوات التمويل فاعلية وأكثرها مرونة لنا كمجموعة استثمارية في الاستحواذات والتخارجات، وهو ما ساعدنا من تمويل نمو المجموعة علي مدار سنوات عديدة، الا انها تحتاج الي مزيد من الادوات المالية ومضاعفة عدد الشركات المتداولة بشكل سريع حتي لا يتأثر وزنها النسبي بين الاسواق الناشئة الاخري.

وخلال الفترة الأخيرة استطاعت الرقابة المالية القيام بالعديد من التعديلات فى الاجراءات المنظمة لسوق المال والتي من شأنها ساهمت في رفع كفاءة الاسواق المالية مثل التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتى تضمنت تعديلات علي الاستحواذات وهو ما يساعد على ضخ سيولة في السوق، كما يدعم اهتمام المستثمر الاستراتيجي بتعميق استثماراته فى الشركات المدرجة بسوق المال المصرى.

ما هي أبرز القطاعات الاقتصادية المتوقع نشاطها في 2019 ؟

من المتوقع ان يقود قطاعي الطاقة والسياحة النمو الاقتصادي الفترة المقبلة سواء بدعم من الاكتشافات الجديدة للبترول والغاز أو استقرار الاوضاع الامنية والسياسية والتي دفعت بمعدلات نمو مرتفعة في عدد السائحين خلال 2018 ومتوقع استمرارها في 2019.

ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثالثة من حيث فرص النمو بالاضافة إلى القطاع العقاري والذي لا يزال من القطاعات الاكثر فرصًا للنمو، بدفع من احتياج السوق المصري الي المزيد من المشروعات في فئات متعددة من مستويات القطاع والاهتمام الموجه من الحكومة لهذا القطاع .

ويعد القطاع الصناعي من اكثر القطاعات التي يتوقع لها أن تكون فرس الرهان في دفع عجلة النمو الاقتصادي لذلك فهو بحاجة إلى حزمة من الحوافز الاستثمارية، خاصة وأنه أكثر القطاعات القادرة على تحقيق نمو مستدام بالسوق المصرية، في ظل اتساع القاعدة الاستهلاكية المحلية بجانب فرص التصدير الواعدة.

في ظل التغيرات العديدة التي تعرضت لها أسواق المنطقة خلال الفترة الأخيرة، ما أبرز ملامح استراتيجية “بايونيرز” لـلأعوام المقبلة؟

بالرغم من التطورات التى حلت بالمناخ العام للاستثمار فى مصر على خلفية التغيرات الكبيرة التى يشهدها المجتمع المصرى منذ عدة سنوات سواء السياسية منها او الاقتصادية، الا ان القوة الحقيقية للاستثمار فى قطاعات السوق المصرى ما زالت غير مستغلة حتى الان.

وخلال الفترة الماضية إتبعنا استراتيجية تنويع فعالة للمحفظة الاستثمارية بين قطاعات هي الاكثر نموا في الاقتصاد المصري، والذي دعم بدوره المجموعة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي مرت علي الاقتصاد المصري والعالمي، وإقتناص عدد جيد من الفرص اضافت عمقا استراتيجيًا لأنشطة المجموعة وجعلتها أكثر جاذبية نتيجة لمجهودات لجنة الاستثمار بالمجموعة.

وحاليًا نستهدف إعادة ترتيب محفظتنا الاستثمارية وتنميتها سواء عبر توسعات إضافة خطوط إنتاج، أو تأسيس مصنع لإنتاج سلع وسيطة والتى يتم حاليا استيرادها للعملية الإنتاجية، او مشروع عقاري جديد وغيرها من الأفكار التي تستهدف تحقيق تكامل بالاستثمارات التابعة بما يساعد الشركات على النمو وزيادة الربحية.

اعلنتم عن استهداف المجموعة ضخ استثمارات بـ2.9 مليار جنيه خلال 2018، ما إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها حتي الان؟ وأبرز القطاعات؟

خلال 2018، حرصنا على تدعيم استثمارات المجموعة ودراسة قطاعات أخرى كفرص استثمارية محتملة، وهو ما يتضح عبر إضافت 1.1 مليار جنيه الي راسمال المجموعة لتوفير تمويلًا لاي فرصة استثمارية متاحة.

وتقدمنا خلال تلك الفترة للاستحواذ علي شركة الكابلات الكهربائية المصرية والتي ستكون إضافة حقيقية لمحفظة استثمارات المجموعة وإيراداتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد الانتهاء من زيادة راسمالها بمبلغ 164 مليون جنيه، مما ستوفر لها السيولة اللازمة لتمويل مستلزمات الانتاج لمواجهة الطلب المتزايد علي منتجات الشركة.

وماذا عن أبرز ملامح خططكم على صعيد الشركات التابعة؟

نجري حاليا زيادة رأسمال شركة “اراب ديري” المصدر والمدفوع من 60 مليون جنيه الي 160 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، بهدف رفع الطاقة الانتاجية الحالية لتلبية الطلب المتزايد علي منتجات الشركة محليا وإقليميًا، لاسيما انها تحتل المرتبة الأولى بين الشركات المحلية على مستوى حجم صادراتها للخارج، وتحتل المركز الثالث على مستوى مبيعاتها المحلية.

بالإضافة الي شركة يونيباك التي نعمل علي تطوير وزيادة انتاجها لمواجهة الطلب المتزايد في سوق التغليف والتعبئة.

هل مازال القطاع العقاري يمثل العمود الفقري لاستثمارات المجموعة ؟

نمتلك حصص متنوعة فى العديد من الشركات العقارية ومحفظة اراضي قوية للغاية ومتنوعة من الاسكندرية لمرسي علم الي غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي والعين السخنة.

وبلغت اصول مشروعات الاسكان والتعمير في المجموعة ما يقرب من 11.4 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2018، مما يمنح المجموعة مرونه وقدرة علي تلبية إحتياجات الطلب على مستوى الشرائح في الفئات الثلاثة A،B،C، وهذا سيوفر قدرًا من الاستقرار إذا ما حدثت ضغوط على أي من هذه الشرائح الاجتماعية نتيجة لزيادة الأسعار.

وبصورة عامة منذ عام 2012 رفعنا استثماراتنا في القطاع العقاري تأهبًا لعملية تعويم العملة التي كانت أمرًا حتميا واستطعنا امتصاص تأثير التعويم بشكل كبير للغاية.

وما توقعاتك لمستقبل السوق العقاري؟

أرى أن معدلات الطلب جيدة والقطاع حاليا في مرحلة من الاستقرار حيث تستقر ارتفاعات الأسعار وتنمو بمعدلات 10 إلى 15% سنويًّا وهو ما سيحافظ علي معدلات الربحية للقطاع بشكل طول الاجل.

كشفت القوائم المالية المُجمعة لشركة بايونيرز القابضة للإستثمارات المالية خلال التسعة اشهر من 2018 عن إرتفاع صافي أربحها 17.8%، ما هي أبرز مقومات نمو إيرادات المجموعة ؟

كشفت القوائم المالية المجمعة للمجموعة عن تطور جيد للمركز المالي في التسعة اشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث شهد مجمل الربح المجمع نمو بلغ 19.3 % الي 1.884 مليار جنيه، وصافي ارباح بلغ 821.7 مليون جنيه مقابل 697.5 مليون جنية بنمو بلغ 17.8%.

وبلغت إيرادات المجموعة 1.8 مليار جنيه في الربع الثالث من 2018 الى 5.656 مليار جنيه، كما تراجعت تكلفة الانشطة الي 3.7 مليار جنيه.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي