English

EGX 30 14,838.63 -0.25%



رفض دعوى بلتون ضد رئيسي الرقابة والبورصة في إلغاء العمليات على السهم

رفض دعوى بلتون ضد رئيسي الرقابة والبورصة في إلغاء العمليات على السهم

القاهرة: انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برفض موضوع الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري من جانب شركة بلتون المالية القابضة (BTFH) ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية «بصفته»، ورئيس البورصة المصرية «بصفته وبشخصه» بمنتصف عام 2016، والمنضم إليها دعوى مرفوعة من أشخاص آخرين بطلب إلغاء قرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون المالية القابضة، لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب إساءة استعمال السلطة.

وشمل التقرير وفقا لـ المصري اليوم أيضا إلغاء قرار هيئة الرقابة المالية السلبي والمستمر بالامتناع عن إعمال شؤونها- تطبيقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية- نحو ما يصدر من إلغاءات رئيس البورصة المتكررة للعمليات المنفذة على أسهم الشركة في الفترة من شهر فبراير 2016 وحتى تاريخ تقديم الدعوى في يونيو 2016، كما انتهى تقرير مفوضي الدولة إلى رفض طلب التعويض المقدم من عدد من الخصوم وإلزامهم بالمصروفات، استنادا إلى المادة (21) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 – معدلا بالقوانين أرقام 89 لسنة 1996، و158 لسنة 1998، و143 لسنة 2004، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمى إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة، تنفيذا لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له، كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين فيه، ولرئيس الهيئة أن يتخذ فى الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة.

واستقر تقرير مفوضي الدولة إلى أن البورصة أصدرت القرارات بسبب الصعود المستمر لسهم شركة «بلتون» دون وجود أحداث جوهرية تبرر ذلك، ليرتفع من (3.65) جنيه في 8 فبراير 2016 إلى (20.75) جنيه بجلسة 11 أبريل من نفس العام، ورأس المال السوقي من (594 مليون جنيه) إلى (3.33 مليار جنيه).

وتبين لإدارة البورصة المصرية أن من بين أسباب ذلك الارتفاع هو سلوك بعض المتعاملين بانتهاج سلوك الشراء التراكمي بتسجيلهم طلبات شراء للسهم بكميات كبيرة قبل وأثناء الجلسة، ثم إلغائها قبل بدء الجلسة أو إثنائها، وهو ما دفع جهة الإدارة إلى إخطار النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي