English

EGX 30 13,776.85 0.82%



أوراسكوم تضع خطة لتحويل نادي الجونة إلى مؤسسة ربحية

أوراسكوم تضع خطة لتحويل نادي الجونة إلى مؤسسة ربحية

القاهرة: وضعت شركة أوراسكوم للتنمية - مصر (ORHD)  خطة لتحويل نادي الجونة خلال الفترة المقبلة إلى شركة مساهمة تدر ربحاً، فضلاً عن التعاقد مع شركة eleven للتسويق الرياضى .

وقال خالد بشارة، الرئيس التنفيذي بأوراسكوم، إنها أطلقت نادي الجونة فى 2003، وواجه بعض التعثر فى بداياته، ثم تمكنت الشركة من إعادة الأمر لنصابه ووضعت خطة مداها الزمني 5 سنوات ويجري تنفيذها حاليا للتحول بالنادي إلى استثمار يدر أرباحاً لمساهميه .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تعاقدت العام الماضى مع شركة eleven للتسويق الرياضى، لتدريب اللاعبين وإعادة الفريق إلى الدورى الممتاز، وإنشاء قطاع للناشئين على أحدث الأنظمة المتبعة فى البلدان الأوربية .

وأوضح أنه يجرى حالياً دراسة إجراء اتفاق توأمة مع أحد الأندية الإنجليزية، وذلك عقب توقيع اتفاقين خلال العام الماضي أحدهما خارجي مع نادي لوزيرن بسويسرا، لتبادل الخبرات وتطوير المدربين وأسلوب التدريب، والثاني مع محافظة البحر الأحمر للاستفادة من مدربي نادي الجونة فى تدريب لاعبي مراكز الشباب بجميع المحافظات المصرية .

وتابع: نسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية من وراء هذه الخطة، أبرزها سفر فريق الناشئين بالنادي إلى أوروبا، والثاني الصعود بالفريق، والثالث جذب فرق من أوروبا أو الخليج لإقامة معسكراتها بالجونة، ما يدر أرباحا جيدة .

وقالت مصادر قريبة من خطة تحويل النادي إلى استثمار رياضي مدر للربح، إنه سيتم التقدم قريباً لوزراة الرياضة للحصول على رخصة تأسيس شركة مساهمة للنادى، وسيتحدد رأسمالها وفقاً لقانون الرياضة الجديد .

وتابعت انه عقب ذلك سيبدأ النادي أنشطة تدر أرباحا مثل أكاديميات التدريب والمعسكرات و التسويق الرياضي .

يذكر أن قانون الرياضة الجديد نص على أنه لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.، كما يجب أن تتخذ الكيانات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة انواعها شكل الشركات المساهمة .

كما أجاز القانون لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، وقيدها فى بورصة الأوراق المالية .

كما نص القانون على تنظيم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية، بقرار من الوزير المختص والمنوط بتحديد رسوم منح التراخيص، بما لا يجاوز %1 من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى، وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها .

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي