English

EGX 30 13,427.22 -0.61%



الرئيس التنفيذى للشركة: انتهاء تنفيذ وتخصيص مدينة دمياط للأثاث عام 2022

الرئيس التنفيذى للشركة: انتهاء تنفيذ وتخصيص مدينة دمياط للأثاث عام 2022

القاهرة: تستهدف شركة مدينة دمياط للأثاث، الانتهاء من جميع المراحل التنفيذية للمشروع شاملة الإنشاءات والتخصيص بحلول عام 2022، حسبما أعلن المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة.

وبدأ «بهاء الدين» حواره مع “البورصة» بالحديث عن المشاكل والتحديثات التى تواجه صناعة الأثاث وفى مقدمتها العشوائية فى ترتيب الصناعة بمحافظة دمياط، وحالة الركود التى عاشها السوق مؤخرًا، والارتفاع الكبير فى تكاليف الإنتاج خاصة مع اعتماد الصناعة بشكل كلى على الخامات المستوردة.

وقال بهاء الدين، إن مدينة دمياط للأثاث تساهم فى حل تلك المشكلات، خاصة أنها متكاملة وتضم ورش التصنيع والمصانع والمركز التجارى وأرض المعارض وغيرها من الخدمات التى تحقق التكامل للصناعة.

وتعد مدينة دمياط للأثاث منطقة صناعية قائمة على مساحة 331 فداناً طبقا لقرار التخصيص رقم 999 لسنة 2015 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، لإقامة صناعات أثاث مختلفة الحجم والصناعات المكملة والمغذية لها وتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق التى تحتاجها تلك الصناعات.

وتصنف المدينة ضمن أهم المشروعات القومية لمصر وهى مدينة مكملة لمدينة دمياط القديمة والتى تشتهر بصناعة الأثاث، يفصلها عن قلب مدينة دمياط 20 دقيقة تقريبًا.

وتخطط شركة دمياط للأثاث إلى أن تضم المدينة 1500 ورشة صغيرة ومتوسطة (بمساحات تتراوح بين 50 و150 متراً بها)، وحوالى 150 مصنعاً كبيرًا ومكملاً إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط لإعداد الدراسات التسويقية لمصنعى الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره لدول العالم.

وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذلك قاعات مخصصة للمعارض والتى تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودولياً بهدف إتاحة فرص لترويج الأثاث الدمياطى، بالإضافة إلى وجود فنادق ومجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وقال بهاء الدين، إن المدينة تعمل حالياً مع وزارة التجارة والصناعة وبعض الجهات السيادية، لبحث استيراد الخامات من خلال شركة من شركات قطاع الأعمال العام لضمان الاستيراد بسعر مخفض ومنع الاحتكار.

وأشار إلى أن مدينة دمياط للأثاث أسست لتستوعب الزيادة الطبيعية المتوقعة فى ورش الأثاث الفترة المقبلة والمتوقع زيادتها إلى 1000 ورشة سنويًا، وتستوعب الزيادة لمدة عامين وعقب ذلك يبدأ البحث عن إقامة مدينة جديدة.

وقال إنه لن يحدث فى ورش دمياط للأثاث (نحو 40 ألف ورشة حاليًا) ما حدث فى مدابغ مجرى العيون، فالأخيرة هدمت لأنها كانت تمثل أضراراً بيئية وصحية، لكن فى دمياط المستثمر من نفسه هو الذى سيبادر للاستثمار فى المدينة.

أشار إلى أن شركة دمياط للأثاث من خلال ذراعها، أيادى للتطوير الصناعى، أعدت دراسة مع محافظ سوهاج السابق، لإقامة مدينة للأثاث فى غرب طهطا بسوهاج على مساحة 70 فداناً لاستيعاب الطلبات الاستثمارية فى الصعيد.

وأشار إلى أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت على زيادة رأسمال الشركة إلى 987 مليون جنيه و530 ألف جنيه خلال

يناير الماضي.

وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث برأسمال مرخص به 5 مليارات جنيه ورأسمال مصدر 521 مليونا، بعد صدور قرار التأسيس من الهيئة العامة للاستثمار.

وبدأت شركة مدينة دمياط للأثاث العمل فى يوليو 2016 بمساهمة كل من محافظة دمياط بحصة عينية تمثل قيمة الأرض (تعادل %40 من رأس المال)، وبنك الاستثمار القومى %40 حصة نقدية، وشركة أيادى بحصة نقدية %15، و%5 لوزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، المقاول العمومى للمشروع إدارة الأشغال العسكرية التابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقدر «بهاء الدين» إجمالى التكلفة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث منذ تأسيسها (بما فى ذلك الارض) بنحو 7 مليارات جنيه.

وتوقع بهاء الدين أن توفر المدينة نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 30 ألف غير مباشرة، كما توقع مع نهاية العام زيادة الورش إلى 1000 ورشة وزيادة المصانع إلى ما يتراوح بين 12 و14 مصنعاً.

وقال بهاء الدين، إن مشروع مدينة دمياط للأثاث يضم 1348 ورشة تم بيع 560 ورشة بنظام التملك، مشيرا إلى أن أخر طروحات الشركة كانت قبل أسبوعين إذ تم طرح 500 ورشة للصناعات الصغيرة والمغذية كالدهانات والزجاج والإكسسوار وتم بيعها للمستثمرين.

وأعلنت مدينة دمياط للأثاث عن عدد من الإجراءات والاشتراطات للحصول على وحدة فى الطرح الأخير، منها أن يتم التخصيص لصاحب الكراسة فقط ولا يجوز التنازل عنها، والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز.

وأتاحت الشركة إمكانية التمويل البنكى للورش على 10 سنوات بفائدة ميسرة متضمنة سنة سماح وبعدها يتم تمليك الورشة.

وأضاف بهاء الدين أن 72 ورشة من الورش العاملة بالمشروع أتمت إجراءاتها مع البنوك فى المرحلة الأولى، منها 50 ورشة تعمل فعليًا فى المدينة.

وأشار إلى أن أى طروحات جديدة تتم وفقًا لدراسات السوق، التى تتم بناء على المكالمات الواردة على الخط الساخن للمدينة، ويقوم متخصصون بتحليل أسئلة المصنعين ومن ثم تحدد احتياجاتهم للاستثمار فى المدينة.

وقال بهاء الدين إن الوحدات والورش المخصصة شاملة التراخيص وأن الشركة تسهل للمستثمر الحصول على الترخيص وأنها كمنطقة استثمارية تعمل بنظام الشباك الواحد من خلال مجلس إدارة المدينة ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بهيئة الاستثمار.

وأشار «بهاء الدين» إلى بيع نحو 100 ألف متر مربع أراضى بنظام التملك من إجمالى 590 ألف متر مربع، وتستهدف الشركة بيع 100 ألف متر مربع خلال العام الجارى.

وتابع: «متوسط سعر متر الأراضى يرتفع وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.. بدأنا 2000 جنيه ورفعناه لـ 2200 والآن 2400 جنيه للمتر المربع”، بحسب الرئيس التنفيذي.

وذكر أن الشركة بدأت إجراءات منح رخصة أول مصنع للأثاث بالمدينة، وحاليا تقوم وزارة الاستثمار بمراجعة تعميميات المصنع تمهيدا لتنفيذه.

وأضاف بهاء الدين أن الشركة تسلمت أرض مدينة «دمياط للأثاث» من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجمالى مساحة 331 فدانا.

تابع: «دمياط للأثاث ليست مجرد شركة تطوير عقارى تمنح للمستثمرين ورشاً وأراضى فحسب، إنما تضع منظومة تتمثل فى اتاحة التمويل لصغار المستثمرين، فعقود بيع الورش ثلاثية بين المستثمر والبنك والمدينة بالتقسيط على 10 سنوات ضمن مبادرة البنك المركزى، بفائدة %5 متناقصة.

وقال إن الشركة تتعاون مع بنوك مصر والإسكان وQNB وبنك التنمية الصناعية لتوفير التمويلات للمستثمرين، ولا تسعى لضم بنوك جديدة.

أضاف أن الشركة وقعت بروتوكول مع المنطقة الشمالية العسكرية لتنفيذ «فرش» 9 آلاف وحدة فى مشروع بشاير الخير 3 والمفترض تسليمه فى 30 يونيو المقبل.

أشار بهاء الدين إلى أن الشركة بدأت مفاوضات مع عدد من المستثمرين الأجانب من كندا وإيطاليا لإقامة مصنع للدهان وآخر للاكسسوار وتجرى مفاوضات جادة من شركة كندية لإنشاء مصنع للأخشاب من هالك ورش الخشب.

وقال إن اعتماد مدينة دمياط للأثاث كمنطقة استثمارية منحها عدد من الحوافز أهمها استرداد المستثمر جزءا من تكلفة المشروع بحد اقصى %30 على مدى زمنى 7 سنوات خصما من الضريبة، كما لا يجوز تسعير أى منتج داخل المدينة بتسعيرة جبرية فضلا عن أنه يتم التعامل مع هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فى كل ما يخص التراخيص والمستندات.

وأضاف «بهاء الدين»: «أى من مستثمرى دمياط يرغب بالحصول على وحدة فى المدينة عليه تأسيس شركة جديدة حتى يتمتع بحوافز قانون الاستثمار».

أوضح بهاء الدين أن الشركة وضعت عددا من الضوابط لمنع «تسقيع» الورش، منها أن يبدأ المصنع العمل فى الورشة خلال 90 يوماً من تسلمها، وحال عدم العمل تسحب منه الوحدة، وبالنسبة للاستثمار فى الأراضى تسحب منه الأرض فى حالة عدم البناء عقب 3 سنوات من تسلمها.

وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الأثاث لتوفير برامج تدريبية للعاملين بورش المدينة.

وقال بهاء الدين إن الشركة بصدد إقامة مول تجارى بالمدينة على مساحة 138 ألف متر مربع وتكلفة تتعدى 3 مليارات جنيه، وأنها ستطرح مناقصة لعدد محدود من الشركات لتنفيذه.

وذكر أن الشركة توصلت لإتفاق مع شركة الإنتاج الحربى للمقاولات والاستشارات الهندسية، ووقعا بروتوكول للعمل سوياً على اختيار الشركات المشاركة فى بناء المول.

وتابع «نحن حاليًا فى مراحل الدراسة الأولية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الاولى خلال الربع الثانى من العام الجارى على مساحة 69 ألف متر مربع، والانتهاء من المول التجارى خلال عام ونصف العام».

وأضاف بهاء الدين أن الشركة تجرى دراسات لتحديد نوعية المستأجرين وأنها تستهدف تخصيص %80 من المول للأثاث والباقى للأنشطة التجارية المرتبطة به.

أوضح أن المحلات بالمول تطرح بنظام «الإيجار» لمنع عمليات التسقيع، ولم تحدد الشركة بعد سعر بيع المتر وقال إن الأمر يتوقف على دراسات السوق.

أشار بهاء الدين إلى مفاوضات مع شركات من إيطاليا وبيلاروسيا وليتوانيا وكندا، لإقامة مشروعات جادة فى المدينة، وتجرى تلك الشركات اجتماعات ودراسات للسوق لبحث الاستثمارات المقرر ضخها.

وحدد بهاء الدين بعض المعايير والضوابط للموافقة على تنفيذ استثمارات أجنبية بالمشروع منها أن يكون مشروعه ذا قيمة مضافة وجدوى اقتصادية واجتماعية بالإضافة إلى جدية الشركة فى تنفيذ المشروع والتزامها بالجدول الزمنى، لمنع أى عمليات احتكار بالمنطقة من قبل أى مستثمر أجنبي.

وأضاف «سبق وأن رفضنا عرضًا من شركة صينية كانت قد أبدت رغبتها بالاستثمار فى المدينة والحصول على %50 من المشروع، لمنع أى ممارسة احتكارية من قبل أى مستثمر».

وتخطط شركة مدينة دمياط للأثاث إقامة أرض للمعارض وفندقين على مساحة 46.6 ألف متر مربع، تستهدف من خلالهما زيادة صادرات الأثاث إلى مليار دولار مقابل 360 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

وأشار بهاء الدين إلى أن الشركة ستتعاون مع هيئة تنمية الصادرات لجذب بعثات من المشترين الأجانب لزيارة المدينة.

أوضح أن الشركة بدأت مفاوضات مع شركات تابعة لبعض الجهات السيادية لإسناد أعمال إقامة أرض المعارض والفندقين.

وعدد بهاء الدين مميزات التعاون مع الجهات السيادية قائلاً: «جادة جداً وتنتهى من المشروعات المسندة إليها فى وقت زمنى قصير، كما أن نسبة الربح لا تتجاوز %15».

وأضاف أن المدينة تضم منطقة لوجيستية، وتطرح بنظام البيع المباشر، وتخطط ميناء دمياط الحصول على جزء منها، كما تدرس شركة إيطالية عمل منطقة لوجيستية للتحميل.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي