English

EGX 30 14,399.70 0.73%



سوق المال يطالب بإفصاحات أكبر عن موقف عروض الشراء

سوق المال يطالب بإفصاحات أكبر عن موقف عروض الشراء

القاهرة: أحد الأدوار الرئيسية للجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال هي التأكد من حماية المتعاملين فيه، ومن أهم الأدوات التي يملكها الرقيب هي إلزام الشركات بالإفصاح عن كل ما يؤثر على حقوق المتعاملين.

وشهدت البورصة خلال الفترة الماضية عدداً من عروض الشراء بعضها اختيارياً ومنها شركة جلوبال تيلكوم القابضة (GTHE)، والبعض الآخر إجبارياً بقوة القانون لتخطى النسب المقررة في الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاص بعروض الشراء.

وفعلت الهيئة العامة للرقابة المالية دورها بإلزام المجموعات المرتبطة في شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (RAYA) بتقديم عرض شراء إجباري، نتيجة عدم الالتزام بالنسب المقررة.

يترتب على عروض الشراء انتظار من جانب المتعاملين لقرار الهيئة برفض أو قبول العرض وشروطه وتاريخ سريانه وبالتالي تأثر مراكزهم المالية بما سيتم إعلانه حول العرض وبالتالي فإن دور الهيئة المكمل لأعمال الرقابة وفقاً لما يراه بعض المتعاملين في السوق كحق أصيل لجمهور المتعاملين هو معرفة ما يجري بشأن عروض الشراء، إما بوضع حد أقصى لمدة دراسة العرض منذ الإعلان عن إيداع عرض الشراء، أو على الأقل بيان أسبوعي يحدد ماذا يجري في العرض وما هي الإجراءات أو المستندات المطلوبة من الشركة أو صاحب عرض الاستحواذ وما زالت تعوق موافقة الهيئة، خاصة أن عروض الشراء تخص شركات مقيدة ومتداولة وخاضعة لرقابة الهيئة والبورصة بشكل يومي في كل ما يخص تعاملاتها.

وعرض الاستحواذ أياً ما كان نوعه سينتج عنه تغيير في هيكل ملكية الشركة ولا يحتاج إلى كل تلك المدة للدراسة التي لا تنتهي في بعض الأحيان كما جرى في عروض جلوبال تليكوم السابقة.

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن عروض الاستحواذ عالمياً يتم التعامل معها بطريقتين الأولى، داخل لجنة في الجهة الرقابية على الأسواق المالية وهو المعمول به في السوق المصري، والثاني لجنة مستقلة تنظر عروض الشراء.

أضاف سامي، أنه لا يوجد مشكلة بالنسبة للسوق المصري في أى من الطريقتين، إلا أن جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بعروض الشراء تستلزم بعض الموافقات من جهات خارجية بعيداً عن هيئة الرقابة المالية وهو ما يجعل أوراق عروض الاستحواذ غير مكتملة خاصةً في حالات كون المشتري أجنبياً.

أضاف أن هناك تعديلات تشريعية تمت مؤخراً تلزم مقدمي عروض الاستحواذ بالحصول على موافقات من جهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.

وحددت المادة 337 من اللائحة التنفيذية الالتزامات الواقعة على الهيئة بالرد بالموافقة أو الرفض على عرض الشراء خلال يومي عمل من تسلم أوراق عرض الشراء، إلا أنها متوقفة على طلبات الهيئة خلال تلك المدة بطلب استيضاحات أو ضمانات مكملة بما يجدد المدة ليومي عمل تحتسب من تاريخ تقديم تلك الأوراق.

ولدى الهيئة حالياً عروض للشراء لم يتم البت فيها، فهل تلزم الهيئة نفسها بمدة لدراسة العرض، خاصةً أن المادة 327 من اللائحة التنفيذية تنص على حماية حقوق الأقلية وحصولهم على المعلومات الكافية والفرصة المناسبة.

وألمح محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إلى حاجة المستثمرين إلى استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية، لآلية جديدة تضيف مزيداً من الشفافية لعملها عن طريق كشفها عن الإجراءات والمخاطبات بينها وبين الشركات صاحبة العروض المعلقة مثل جلوبال تليكوم أو راية القابضة، أو الكابلات الكهربائية.

وحدد ماهر طريقة تنفيذ الآلية بأن تنشر الهيئة افصاحاً مرتين خلال الشهر تذكر فيه موقف العروض المقدمة من الشركات وحالة تقدم الفحص الذي تقوم به إدارتها ولجانها.

وأوضح إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، حاجة السوق الماسة في الوقت الحالي لتراكم أخبار إيجابية، مثل خبر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنجز بي على 42.31% من شركة أسهم جلوبال تيلكوم القابضة.

وتفحص الهيئة منذ مدة تقارب شهر كامل العرض المقدم على نحو 1.99 مليار سهم من أسهم جلوبال بسعر 5.3 جنيه للسهم، وتكرر ذلك السيناريو في نوفمبر عام 2017، حيث تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.

وخاطبت شركة “فيون”، المساهم الرئيسي بجلوبال تيلكوم القابضة الهيئة العامة للرقابة المالية لسحب عرض الشراء الإجباري مطلع أبريل الماضي، بسبب مرور الوقت دون الحصول على الموافقة على عرضها “وفقًا لبيان الشركة وقتها”.

وأشار سعيد إلى أهمية توعية المستثمرين بدور كل جهه فى المنظومة الخاصة بسوق المال، حيث تنص المادة 55 من القانون على جواز شطب الأوراق المالية المقيدة بناء على طلب الجهة المصدرة لها بقرار من لجنة القيد بعد التأكد من توافر شروط صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة، وعدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى.

شدد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، على ضرورة افصاح الهيئة العامة للرقابة المالية عن حالة كل عروض الشراء وسبب تأخر البت فيها، حيث إنه من حق المستثمر والسوق بشكل عام معرفة موقف عروض الشراء، والذي يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بناءً على البيانات المتاحة.

أضاف أن عروض الشراء المعلقة مثل جلوبال تليكوم وراية القابضة والكابلات الكهربائية تكبل تحرك السوق بشكل إيجابي، بسبب حالة الترقب التي يعيشها المتعاملون في السوق لقرارات الهيئة بخصوص هذه العروض، والتي تخص أسهم قيادية، ويؤثر على المتعاملين في السوق، موضحًا أن صفقة جلوبال من المتوقع أن تضخ 11 مليار جنيه في حالة تنفيذها.

ويجب حسم حالة عدم اليقين التي تتعلق بقبول عروض الشراء من عدمه، نتيجة تأثيرها السلبي على المشترين في الورقة المالية محل العرض والسوق بأكمله كما أن تأخر الرد لا يتناسب مع طبيعة سوق الأوراق المالية ويضيع العديد من الفرص على المتعاملين لاتخاذ قراراتهم بسرعة تتناسب مع التطورات التي تجري بالسوق.

وقال متعاملون، إن هيئة الرقابة المالية تستحق الإشادة في حسمها با?لزام بتقديم عروض الشراء تتيح الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر، إلا أن حسم مدة البت في عروض الشراء أمر لا يقل أهمية للمتعاملين في السوق فمن يطبق الإفصاح عليه أن يلتزم بالإفصاح.

المصدر: صحيفة البورصة

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي