English

EGX 30 0.00 0.00%



شعبة الأدوية تقاضى الصحة بسبب تراخيص شركات التول

شعبة الأدوية تقاضى الصحة بسبب تراخيص شركات التول

القاهرة: تعتزم الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية رفع دعوى قضائية على وزارة الصحة والإدارة العامة لشئون الصيادلة واللجنة الفنية التابعة لها، لإلغاء العمل بقرارها الصادر فى 13 يناير بشأن تنظيم ترخيص الشركات المصنعة لدى الغير، المعروفة باسم «التول ».

قال الدكتور على عونى، رئيس الشعبة، لـ«المال»، عقب اجتماع الشعبة أمس، إن قرار تنظيم نشاط شركات التول فى مصر غير دستورى ومخالف للقانون .

وتساءل عونى حول كون القرار الأخير المنظم لعمل شركات القطاع يدعم نمو استثمارات شركات التول، باعتبارها شركات صغيرة ومتوسطة ويوسع قاعدة التنافس لأجل مصلحة المريض المصرى، أم يقلل تنافسيتها التنافس لصالح كبرى شركات الأدوية .

وأضاف أن القرار المنظم لعمل شركات التول الصادر عن وزارة الصحة يمنع مستثمرى القطاع من التصرف فى ملكية شركاتهم إلا بعد الرجوع لوزارة الصحة، وهو الإجراء الذى لا يتم تنفيذه على شركات الأدوية الأخرى .

وكانت وزارة الصحة قد أوقفت إصدار تراخيص جديدة لشركات التول منذ 3 سنوات، وبدأت العام الماضى فى إصدار قرارات منظمة لعملها كان آخرها القرار الصادر فى 13 يناير، وهو القرار الذى يراه مستثمرو النشاط معوقاً، حيث لا يسمح للمستثمر بأن يكون له أكثر من شركتين عاملتين بالنشاط، ولا يجوز له الدخول كشريك فى شركات أخرى، فضلا عن الرقابة الإلزامية لوزارة الصحة على حركة البيع والشراء لشركات التول .

ويصل عدد شركات التول العاملة فى النشاط لنحو 1200 شركة مسجلة رسميا لدى وزارة الصحة، ويعمل منها فعليا 300، ويصل حجم استثمارها لقرابة 3 مليارات جنيه، وتبلغ حصتها السوقية بين 3و%5من سوق الدواء فى مصر .

ويصل عدد شركات الأدوية العاملة فى السوق المصرية لقرابة 160 مصنعا مرخصا و80 تحت الإنشاء، تقترب حصتها السوقية من %95 .

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي