English

EGX 30 13,358.47 -0.51%



بنوك استثمار: تقييم صفقة شراء أوراسكوم للنيل للسكر مبالغ فيه

بنوك استثمار: تقييم صفقة شراء أوراسكوم للنيل للسكر مبالغ فيه

القاهرة: رأت وحدات بحثية فى بنوك استثمار محلية، أن التقييم المعلن منشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (OIH)، لشراء شركة النيل للسكر جاء مبالغًا فيه ومرتفعًا، على خلاف التحديات المرتبطة بصناعة السكر محليًا وعالميا، ما يزيد الإثارة فى صفقة بطلها رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى يملك بالكامل شركة النيل، وبنفس الوقت يعتبر المساهم الرئيسى لأوراسكوم القابضة.

فى نهاية الأسبوع الماضى وافقت إدارة أوراسكوم على القيمة العادلة للنيل للسكر بنحو 3.7 مليار جنيه، مع التفاوض مع مساهمى الأخيرة على آلية سداد قيمة الصفقة البالغة 3.5 مليار جنيه، عبر سداد 360 مليون جنيه، تمثل %10 من الصفقة، بجانب 70 مليونا أخرى قيمة قروض المساهمين الرئيسيين للنيل، يعقبها إصدار سندات 3.2 مليار جنيه، تحويلها كأسهم للمساهم الرئيسى لأوراسكوم عند إجراء زيادة رأسمال للأخيرة فى البورصة.

أوضحت أوراسكوم للاستثمار أنه حال رفض الجهات المختصة لزيادة رأس المال، فسيتم إلغاء صفقة النيل للسكر، وفسخ عقد البيع.

يتوزع هيكل ملكية النيل للسكر ما بين نجيب ساويرس بنسبة %48 و%36 لشركة جيمناى إيجيبت القابضة، و %15 لجيمناى تكنولوجى، و %0.1 للمساهمة وفاء سيد لطيف، و %0.9 لشركة النيل كابيتال.

فيما يتوزع هيكل ملكية شركة أوراسكوم للاستثمار بواقع %51 لشركة «أو تى إم تى إكوزيشن» ، %1.1 لنورجوس بنك، والباقى أسهم حرة التداول.

رأى منصف مرسى، الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة سي آي كابيتال القابضة (CICH)، أن تقييم النيل للسكر جاء مبالغًا فيه، فى ظل الأزمات التى تشهدها صناعة السكر سواء محليًا أو عالميًا، كما أنه جاء قريبًا من القيمة السوقية لأوراسكوم القابضة.

استبعد أى تأثير إيجابى على سهم أوراسكوم القابضة بالبورصة خلال الفترة المقبلة بسبب الصفقة، مستشهدًا بالأداء العادى للسهم فى جلسة الخميس الماضى، بعد الإعلان عن الصفقة، التى ينتج عنها أن تمثل النيل أكثر من %50 من أصول أوراسكوم القابضة.

أوضح أن القرار النهائى لمستقبل الصفقة فى يد مساهمى أوراسكوم القابضة.

حسب تقرير القيمة العادلة المعد من شركة «بى دى أو»، أوضحت الأخيرة أن النيل للسكر حققت صافى ربح 27.5 مليون جنيه، خلال 2018، من المتوقع زيادتها إلى 227.5 مليون نهاية 2019، وتوقعات بزيادتها إلى 314.9 مليون فى 2020، ترتفع إلى 378 مليون نهاية 2021.

بررت بى أو دى خسائر النيل للسكر خلال العام الماضى، لارتفاع المصروفات التمويلية الناتجة عن القروض طويلة الأجل.

فيما أوضحت أن القيمة الحالية لنشاط النيل تبلغ 4.2 مليار جنيه، نهاية النصف الأول من العام الماضى، تنخفض إلى 3.8 مليار نهاية العام، ترتفع بعدها إلى 4.1 مليار نهاية 2020، تزيد إلى 4.3 مليار نهاية 2021.

تطرق التقرير إلى أن صافى التدفقات النقدية للنيل بلغت 756 مليون جنيه، نهاية النصف الأول من 2018، متوقعًا انخفاضها إلى 369 مليون جنيه نهاية العام، على أن ترتفع بنسبة طفيفة إلى 414 مليونا نهاية 2020، يعقبها زيادة لافتة إلى 4.9 مليار بنهاية 2020.

يشير تقرير المستشار المالى المستقل إلى أن هناك التزامات ضرائب مؤجلة على الشركة بقيمة 234 مليون جنيه، نهاية النصف الأول من العام الماضى، كما قيمت محفظة الأراضى غير المستغلة، 364 مليون جنيه، وحددت صافى حقوق المساهمين 3.4 مليار جنيه، موزعة على 1.3 مليار سهم بقيمة 2.59 جنيه للسهم.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع المالية، إن تقييم النيل للسكر مبالغ فيه ومرتفع، ولا يعكس حجم التحديات والضغوط التى تواجه الصناعة بالسوق المحلية، كما لم يأخد فى الاعتبار الأداء المحقق لشركة الدلتا للسكر باعتبارها الكيان الممثل للقطاع فى البورصة المصرية، وتتداول بمضاعفات ربحية أقل من التقييم الخاص بالنيل للسكر.

يشار إلى أن «بى دى أو» أعلنت فى تقريرها أنها عانت من انخفاض تمثيل شركات السكر فى سوق المال المحلية، بما دفعها لإضافة شركات مثيلة بأسواق خارجية للتقييم، ومنها شركات فى الهند والمغرب واليابان وماليزيا، وتايلاند بجانب الدلتا للسكر، فيما لم تذكر مضاعفات الربحية الدلتا للسكر فى التقرير النهائى.

طالب الألفى بضرورة إلزام أوراسكوم بإعادة تحديث تقرير القيمة العادلة للنيل للسكر، للكشف عن الأداء المالى للشركة نهاية العام الماضى، بجانب الربع الأول من العام الجارى، علاوة على تحديد الطاقة الإنتاجية للمصنع، لإخراج تقرير أكثر عدالة وتعبيرًا عن الوضع الحالى لصناعة السكر.

تعجب من طبيعة صفقة النيل للسكر، ففى السابق كانت هناك خطة لطرحها فى البورصة، ولكن لتكبدها خسائر، تم إلغاء الفكرة، واستبدال ببيع الشركة كاملة وبقيمة مرتفعة للغاية.

فيما أصدرت وحدة الأبحاث فى شعاع تقريراً، رأت فيه إن تقرير المستشار المالى المستقل لتقييم شركة النيل للسكر يحمل العديد من علامات الاستفهام، أبرزها التقييم المرتفع، حيث حدد تقييم المستشار المالى المستقل قيمة حقوق الملكية لشركة النيل للسكر عند 3.76 مليار جنيه، بينما أسفر تقييم بنك الاستثمار والمضاف إليه أرقام التكلفة الاستثمارية لمصنع القناة للسكر الذى تم الكشف عنه مؤخراً عن قيمة حقوق ملكية 1.48 مليار جنيه.

ترى شعاع أن شراء النيل للسكر بهذا الثمن الباهظ، يعنى أن تقريباً أكثر من نصف قيمة أوراسكوم للاستثمار ستأتى من قطاع السكر، غير أن هذا القطاع يحتوى على بديل آخر بتقييمات أقل بكثير من صفقة النيل المزمعة.

انتقدت شعاع ما وصفه بالتوقعات المفرطة فى التفاؤل، وتوقع تقرير المستشار المالى المستقل أن يصل صافى أرباح النيل للسكر فى 2018 إلى 72 مليون جنيه، أن ينمو أكثر ليصل إلى 228 مليون فى العام الجاري، بنسبة نمو 216?، فى حين تكبدت الشركة خسائر بقيمة 3 ملايين جنيه فى 2014، و61 مليون جنيه للربع الأول من 2015 .

على صعيد شركة أوراسكوم للاستثمار تساءلت شعاع بشأن كيفية إتمام عملية الاستحواذ، وأن تاريخ أوراسكوم يدلل على أنها لم تلجأ سابقاً إلى إصدارات رأس المال لتمويل خطط التوسع، كما قامت الإدارة بتبديل استثماراتها من صناعة إلى أخرى دون الحاجة إلى مطالبة مساهميها بالمال، لكن مع صفقة النيل للسكر، قد يكون المستثمرون حذرين من هذه الزيادة.

فيما أصدرت وحدة الأبحاث بشركة فاروس المالية القابضة، تقريراً بشأن تخوفها من ارتفاع تقييم النيل للسكر، كما وصفت التوقعات عن صافى الأرباح المستقبلية بالمتفاءلة، بجانب توقعات ارتفاع أسعار السكر العالمية، بما يعنى أن هناك صعوبات فى تحقيق المستهدفات.

أوضحت فاروس أنها أجلت تحديث القيمة العادلة لأوراسكوم للاستثمار، لحين الوصول إلى معلومات أكثر عن الصفقة، بحانب الأعباء المالية الأخرى الممثلة فى دعم شركتها التابعة بلتون المالية القابضة.

يشار إلى أن شركة فاروس قد أصدرت تقريرًا فى يناير الماضى، يدعو لعدم إتمام صفقة النيل للسكر، باعتبارها استثمارا شخصيا تابعا لعائلة ساويرس، ما يحدث تضاربًا فى المصالح.

يشير تقرير المستشار المالى المستقل إلى أن النيل للسكر حصلت على قرض مشترك طويل الأجل، بقيمة 690 مليون جنيه، من بنك مصر، على شريحتين الأولى بقيمة 440 مليونًا، والأخيرة بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

تساهم النيل للسكر فى العديد من الشركات التابعة، منها النيل للمحاصيل الزراعية، المسئولة عن زراعة البنجر وتوريده للمصنع، بجانب شركة وايت نايل تريدنج للتجارة، العاملة فى مجال استيراد وتصدير السكر.

حصلت النيل على موافقة القيد بالبورصة فى أكتوبر 2014، إلا أنها فى النهاية قررت إلغاء القيد، وأظهرت آخر نتائج أعمال معلنة فى الربع الأول من 2015، ارتفاعا فى الخسائر بنسبة %152 مسجلة 61.4 مليون جنيه، مقابل 24.3 مليون خلال الفترة المقابلة من 2014.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي