English

EGX 30 14,399.70 0.73%



إسناد عمليات تأمينية للشركات المحلية بـ 140 مليون جنيه في 3 سنوات

إسناد عمليات تأمينية للشركات المحلية بـ 140 مليون جنيه في 3 سنوات

القاهرة: تستعد شركة «APEX» لوساطة إعادة التأمين لإسناد عمليات تأمينية لصالح شركات التأمين بقيمة 140 مليون جنيه، لدى شركات إعادة التأمين العالمية بالخارج خلال 3 سنوات، علاوة على %100 نسبة نمو متوقعة للعمليات بنهاية العام المالى الجارى، فضلا عن رفعها لرأس المال قبل نهاية العام المقبل والتخطيط لزيادة عدد شركات الإعادة العالمية ذات التصنيف الأول.

وقال خالد السيد العضو المنتدب لشركة «APEX»- مصر لوساطة إعادة التأمين، إن شركته نجحت فى إسناد أقساط تأمينية بقيمة 15 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى محققة بذلك نموا 400 % عن العام السابق فى حجم عملياتها.

وأضاف أن شركته تستهدف نموا %100 فى الإيرادات بنهاية العام المالى الجارى، مقارنة بعام 2018 وتوزيع أرباح لأول مرة وذلك قبل مرور عامين.

ولفت إلى أن شركته تخطط لمضاعفة رأسمالها إلى مليونى جنيه قبل نهاية العام المالى المقبل بتمويل من المساهمين، مشيرا إلى أن «apex » – مصر حاصلة على رخصة المزاولة منذ 3 سنوات فقط.

 

 

وتابع أن هيكل ملكية شركته يتوزع بواقع %75 لصالح شركة «APEX الأردنية و%25 لصالح مساهم آخر محلى.

وأشار إلى أن شركته تتعامل مع أكثر من 20 شركة إعادة تأمين الغالبية العظمى منها من ذوى التصنيف الأول، علاوة على جذبها واحدة من أكبر شركات إعادة التأمين الأمريكية «A+» رفض ذكر اسمها بالإضافة إلى تعاملها مع قائمة معيدى التأمين «FIRST CLASS» مثل سوق اللويدز الإنجليزى و»سويس رى» و»ميونخ رى» و «بارينتس ري» و «بريكشاير هاثاوى» لإعادة التأمين بدبى و QBE و «كونتينتال ري» النيجيرية.

 

وأضاف أن التعامل مع شركات مصنفة من الدرجة الأولى يمنح أى شركة للوساطة فى إعادة التأمين الثقة فى الحصول على التعويض والحصول على الدعم الفنى المطلوب، فضلًا عن توزيع العقود بنسب كبيرة على شركات تسمح ملاءتها المالية لها بتحمل نسب أكبر من المخاطر.?وأوضح أن» APEX « تقدم التدريب لشركائها من الشركات المتعاونة معها بأى من الأسواق سواء من خلال القائمين على الإدارات الفنية بالشركة أو المختصين من شركات إعادة التأمين العالمية.

 

وكشف أن شركته متعاقدة حاليا مع 14 شركة تأمين مقارنة بـ7 شركات عند بدايتها وتخطط «APEX» مصر لإضافة شركتين أخريين خلال هذا العام.

وفيما يتعلق بمحاولة «APEX» عمل قيمة مضافة بالسوق الملحلية من خلال تواجدها منذ 3 سنوات، قال العضو المنتدب إن شركته حريصة على عمل ورش عمل توعوية منذ تدشين الشركة تتناول موضوعات ذات أهمية كبيرة مثل القرصنة الإلكترونية وإدارة أخطار الحوكمة «enterprise risk management « وتسعير الاتفاقيات اللانسبية، وكذلك إدارة التعويضات والتأمينات الهندسية وغيرها.

 

وأكد وجود توجهات من الشركة الأم «apex» الأردنية بمحاولة نشر ثقافة اختراق منتجات أخرى جديدة يمكن أن تكون موجودة لكن السوق غير متوسع بها، وأخرى لم تدخل السوق ويمكنها أن تلاقى رواج كبير بالسوق المصرية.

ولفت إلى أن هناك أكثر من عنصر مؤثر فى ترتيب إعادة التأمين بالنسبة لأى شركة تأمين مثل تقرير الـ « risk survey « الذى لابد أن يكون على أعلى مستوى من الاحترافية، علاوة على ضرورة متابعة الملاحظات التى يرصدها معاين الخطر بالإضافة إلى أهمية متابعتها ووضع جدول زمنى لتنفيذ التوصيات التى ترد بشأنها من أجل تحقيق واحد من الأهداف الرئيسية من المعاينة وهو تحجيم الخسائر ومحاولة منعها.

وتابع أن شركة وساطة إعادة التأمين من أهم الخدمات التى تقدمها لعميلها – شركة التأمين – هى إبراز نقاط القوة التى تدعمه عند التفاوض مع معيد التأمين العالمى ومتابعة رفع قدراته الفنية من خلال إضافة إحصائيات جديدة تدفعه لتطوير معدل التعويضات الخاص به وزيادة كفاءته فى الاكتتاب، علاوة على ضرورة تحليل محفظة شركة التامين باستمرار بطريقة الـ»chain lader « أو الـ»IBNR» من أجل الوصول إلى تقييم موضوعى لأداء محفظة الشركة بهدف الوصول إلى تسعير عادل للمنتجات.

ومن المعروف أن «IBNR» هو مخصصات التعويضات التى وقعت ولم يتم الإبلاغ عنها للشركة قبل نهاية السنة المالية للشركة، وهو يمثل الفرق بين القيمة القصوى والمطلقة والمقدرة للتعويضات وقيمة نظيرتها المبلغ عنها، والتى تمثل إجمالى التعويضات المدفوعة فى تلك السنة المعنية، سواء سنة وقوع الحوادث والتغير فى قيمة مخصص التعويضات تحت التسوية للسنة نفسها، وكذلك طريقة الـ» chain lader « هى طريقة لحساب متطلبات احتياطى المطالبات فى البيان المالي لشركة التأمين للتنبؤ بكمية الاحتياطيات التى يجب إنشاؤها من أجل تغطية المطالبات المستقبلية، وهى من أكثر الطرق الإكتوارية شيوعا لتكوين احتياطيات مالية.

وأشار إلى أن وسيط إعادة التأمين على عاتقه دور كبير فى التعامل مع شركات الإعادة التى يقوم بإسناد أعمال لصالحها، وهى أن يوضح للأخيرة مزايا السوق المحلية فى دولة مثل مصر أبرزها أنها بيئة قليلة النزاعات القضائية، وقليلة الكوارث الطبيعية وكذلك الارتفاع الكبير للاستردادات بالنسبة لتغطيات الـ»credit» فيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الأداء النهائى لسنة الإصدار وليس السنة الأولى أو الثانية لسنة الإصدار لأن الاستردادات قد تأخذ بعض الوقت حتى يتم الحصول عليها وتسجيلها بسجلات شركة التأمين.

واعتبر أن توضيح عن خلفية شركة التأمين والكوادر والخبرات التى تعمل بها، علاوة على قدرتها المالية وتطور الحقوق المالية بها – مثل تحليل المحفظة ومستوى التعويضات والنمو من عام لآخر – من أهم خطوات تيسير التفاوض لصالح الشركة المسندة بصفة عامة وذلك بالنسبة للعمليات الاتفاقية التى تعتمد بدرجة كبيرة على ثقة معيد التأمين فى الشركة المسندة وعلى خبرتها فى الاكتتاب.

وكشف عن أن الشركة الأم لديها توجه خاص يستهدف لفت أنظار شركات التأمين بالسوق المحلية إلى التوسع فى أنواع جديدة من التأمين بدعم من شركات الإعادة التى يمكن أن تتعاون معها مثل تغطية الـ» consumer credit» تأمين الائتمان والتى يوجد عليها حاليا طلب غير مسبوق، لوجود شركات كثيرة متخصصة فى هذا المجال.

وأكد أن هناك إقبالا على تأمين الـ»performance bond» والتى تعنى ضمان مخاطر الشئ موضوع التأمين عبر طرف ثالث مابين العميل وبنك على سبيل المثال كطلب البنك ضمانات ورقية – سند – من شركة عقارات ضد أى خطر للمشروع أو عيوب فى التسليم وخاصة فى العقود الكبيرة حتى يتسنى له منح تمويلات –البنك – مقابل صرف شركة التأمين تعويض عن أى خسائر تواجهه نتيجة إخفاق العميل.

وتابع أن هذا النوع من التأمين تقدم فيه السوق العالمية أسعار تنافسية يمكن لها أن تسهم فى تفوق شركات التأمين المحلية على البنوك الموجودة فى ذات السوق، خاصة وأن هناك أسواقا ناشئة قد أثبتت نجاحا فى هذا النوع من التأمين مثل بعض الأسواق الأفريقية وخاصة كينيا.

وأشار إلى أن هناك نوعا آخر من المنتجات التأمينية يسمى «GAP» وهو منتج تأمينى بسيط يهم شريحة وكلاء السيارات وشركات تمويل بيع السيارات بالتقسيط وهو منتج يغطى الفرق بين قيمة فاتورة شراء السيارة والقيمة السوقية لها فى حالة حدوث خسارة كلية للسيارة حتى عدد معين من سنوات شرائها، خاصة وأن كل هذه المنتجات لم تتوسع فيها السوق، ويمكن أن تضمن لها تطور كبير فى مستويات النمو والأداء الفنى.

وفيما يتعلق بملاحظات مشروع قانون التأمين الجديد على رءوس أموال شركات الوساطة المباشرة والإعادة ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه، مقابل مليونى جنيه حاليا قال «السيد» إن مضاعفة رءوس الأموال دائما فى صالح الشركات بشكل خاص والسوق بصورة عامة لقدرته على عمل كيانات قوية ماليا وفنيا.

وأضاف أن رفع رءوس أموال شركات التأمين ووصولها إلى 300 مليون فى حالة مزاولة البترول والطيران غير مبالغ فيه ومناسب تماما لشركة ترغب فى اقتحام التأمين على مثل هذه الأخطار التى تتميز بالتقلب الكبير فى معدلات الخسائر من سنة إلى أخرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف وضخامة أرقام التعويضات الناتجة عن هذه الحوادث علما بأن الغالبية العظمى من وثائق تأمين هذين الفرعين تصدر بالدولار.

وأوضح أن اتفاقيات إعادة التأمين النسبية أفضل لمعظم شركات التأمين حاليا لصغر حجم رءوس أموالها وذلك لأن الاتفاقيات اللانسبية تحتاج إلى رءوس أموال ضخمة لدى شركات التأمين وحجم محفظة كبير لتتحمل تذبذب النتائج.

 

وأضاف أن مستوى الأسعار فى السوق ضعيف خاصة تأمينات فرع الحريق ويحتاج إلى رفع القدرات التنافسية، خاصة وقد يتطلب الأمر ما يسمى بـ»المنافسة الذكية» وهى التى يتم فيها رفع الأسعار مع خفض مستوى التحملات أو العكس أو تقليل نطاق التغطية مع سعر منخفض ورفع نسب التحملات.

واعتبر أن مصر على أعتاب أن تكون مركز إقليمى لإعادة التأمين، خاصة بعد دخول «المركزية « المغربية لإعادة التأمين السوق المحلية عبر مكتب تمثيل واستفسار «كينيا رى « عن شروط دخول السوق المصرية، فضلا عن وجود شركات إعادة أخرى تفكر فى ذلك.

 

وأضاف أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لإعادة التأمين على غرار دبى وذلك لعدة مزايا أهمها توسط موقعها بين الدول المجاروة لها، خاصة الخليج وشرق وشمال أفريقيا وقبرص واليونان وتركيا، علاوة على توافر الكفاءات الفنية فى السوق للعمل فى مثل هذه الشركات، فضلا عن البيئة التشريعية وانتظار قانون جديد سيضبط إيقاع السوق، ويساهم فى رسم خريطة واضحة له وكذلك إضافة بعض التأمينات الإلزامية فى القريب والتى تقلص من حدة المنافسة من ناحية وتزيد من معدلات الاختراق بشكل يعمل على تعظيم حجم السوق وزيادة مساهماته فى الناتج الإجمالى.

وشدد على ضرورة أن تخرج شركات التأمين عن الترويج والتسويق التقليدى للمنتجات والتوجه لتأمين العملاء متوسطى الحجم وصغيرى الحجم «SMEs « مثل الورش والمصانع الصغيرة والمحلات والمطاعم خاصة وأن المنافسة عليها أقل علاوة على ضرورة اختراق منتجات تأمينية أخرى، مثل وثائق الحوادث الشخصية لركاب السيارات بمبالغ تأمين متوسطة فى حدود 250 ألف جنيه، كاشفا أن هناك معيدى تأمين لديهم الرغبة فى دعم هذا النوع من المنتجات.

المصدر: صحيفة المال

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي