السوق مغلق

EGX 30 10,944.18 0.20%

العد التنازلي لإطلاق جديد



الرقابة توافق لأكثر من 30 شركة سياحة بتوزيع وثائق التأمين على السفر

الرقابة توافق لأكثر من 30 شركة سياحة بتوزيع وثائق التأمين على السفر

أراب فاينانس: أعلن المستشاررضا عبدالمعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، الموافقة لأكثر من 30 شركة سياحة ووكالة للسفر، منها 6 شركات بالإسكندرية وحدها، لتوزيع وثائق التأمين على السفر، وذلك بخلاف فروع 23 شركة تأمين، و81 شركة للوساطة التامينية، تزيد فروعهما عن 420 فرع، تغطى كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أكثر من 11ألف وسيط تأمينى، مرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، تسهيلاً على جمهور المتعاملين فى هذا النوع من الوثائق.

وقال المستشار عبد المعطى، أنه فى إطار قيام الهيئة بدورها الرقابى والإشرافى على نشاط التأمين، ورؤيتها بفتح قنوات جديدة لتسويق وثائق التأمين و تسهيل الوصول إليها فقد تم إضافة منتجات نمطية جديدة مثل تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تم تحديث ضوابط الإصدار الإلكترونى لتلك الوثائق، ومنها على سبيل التحديد:

1-وثائق التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

2-وثائق التأمين على السفر.

3- وثائق التأمين المؤقت على الحياة الذى لا يتطلب كشف طبي.

4- وثائق التأمين متناهى الصغر.

5- وثائق الحوادث الشخصية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه تسهيلاً من الهيئة على المتعاملين، وتسهيل الحصول على وثائق التأمين، وتوافقاً مع نص المادة (82) من القانون رقم 10 لسنة 1981، والتى تنص على أنه "لا يجوز لأى شخص طبيعى أو إعتبارى أن يُزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة"، فقد صدرت قرارت مجلس إدارة الهيئة أرقام 122 لسنة 2015 و121 لسنة 2016، و79 لسنة 2017 ، واخيراً القرار رقم 145 لسنة 2018 كلها من أجل وضع قواعد وضوابط تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال جهات توزيع نصت عليها تلك القرارات واشترطت موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لتوافر الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، بوجود بعض الشركات التى كانت تصدر وثائق التأمين على السفر، بالمخالفة لأحكام المادة 82 من القانون رقم 10 لسنة 1981، ونصوص قرارات مجلس إدارة الهيئة السابق ذكرها، بشأن تنظيم إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية إلكترونياً، وتمارس عمل وساطة تأمينية وتتلقى عمولات تصل فى بعض الأحيان إلى 55% من قسط وثيقة التأمين دون الموافقة لها بذلك من الهيئة مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرارات الهيئة المكلمة له، وفى هذا الإطار فقد قامت الهيئة بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للموافقة لشركات السياحة التى ترغب فى توزيع وثائق التأمين على السفر.

وبالفعل قامت الهيئة بإصدار أكثر من 30 موافقة حتى الأن، و تهيب بشركات السياحة التى لم تتقدم بطلبات حتى الآن ان تتقدم إلى الهيئة فى أسرع وقت ممكن للحصول على الموافقات المطلوبة. واكد على حرص الهيئة على ضمان تقديم الشركات لأفضل الخدمات التأمينية للمواطنين فى إطار من الإلتزام بقواعد وأحكام القانون تحقيقاً لمصلحة المواطنين وحفظاً وضماناً لحقوقهم.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي