English

السوق مغلق

EGX 30 14,545.54 -0.43%



مصرفيون يرجحون تأسيس أذرع بنكية متخصصة فى تمويل SME

مصرفيون يرجحون تأسيس أذرع بنكية متخصصة فى تمويل SME

القاهرة: رجح مصرفيون أن تتجه البنوك فى الفترة المقبلة إلى تدشين أذرع وكيانات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إمكانية نقل جزء من المحافظ الائتمانية الحالية إليها، وذلك مع إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن السعى لإجراء تعديلات تشريعية تسمح بضم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القانون 141 والسماح بتأسيس شركات متخصصة لتمويله.

وتعتمد إستراتيجيات البنوك المحلية خلال الفترة الراهنة على التخلص من الاستثمارات غير المالية سواء كانت فى شكل أراضى أو عقارات وشركات أسستها فى وقت سابق أو آلت إليها نتيجة تسوية المديونيات المتعثرة لدى العملاء، فى المقابل فإنها تسعى إلى التوسع فى تدشين أذرع وكيانات متخصصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية لاستكمال منظومة الخدمات التى تقدمها للعملاء.

وتمتلك البنوك أرصدة ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز نحو 120 مليار جنيه داخل وخارج مبادرة البنك المركزى المصرى التى أطلقها مطلع 2016 لتقديم فائدة مدعمة للقطاع بواقع 5 و7 و10 و12% حسب مجموعة من المحددات منها، نوع النشاط وقيمة رأس المال وعدد العاملين وحجم المبيعات.

كان محمد عمران، رئيس الهيئة، قد قال فى وقت سابق، إن الهيئة أعدت مشروعا بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة.

وأكد المصرفيون أن البنوك ناجحة للغاية فى تمويل هذا النشاط عبر الأفرع الخاصة بها والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، ولكنها قد تلجأ مستقبلًا إلى تأسيس كيانات خاصة للتمويل الصغيروالمتوسط على غرار الكيانات الخاصة بالتمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

وأضافوا أن البنوك قد تلجأ إلى نقل جزء من محافظها إلى الكيانات الجديدة ولكن بعد تقوية رءوس أموال هذه حتى تكون قادرة على القيام بعملها، مؤكدين أن البنوك لن تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد وضوح الرؤية بشكل كامل من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما قال عدد من رؤوساء الجمعيات والشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر فى مصر، إن الجمعيات تدرس فى الوقت الحالى إضافة النشاط الجديد إلى عملها، مؤكدين فى الوقت ذاته أهمية الاستعانة بكوادر متخصصة فى هذا النشاط الجديد.

وأكد تامر راغب، رئيس قطاع الشركات الكبرى والمتوسطة والمؤسسات المالية بالتجارى وفا بنك إيجيبت، أن البنوك ناجحة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مصرفه يمول هذا القطاع عبر فروعه المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وبسؤاله هل البنك سيؤسس ذراع جديد فى هذا النشاط، أكد لـ»المال»، إن الحديث حول هذا الأمر سابق لأوانه والبنوك قد تلجأ إلى تأسيس أذرع لها لتمويل هذه النوعية من الشركات ولكن بعد وضوح الرؤية.

وأشار إلى أن مصرفه يجرى فى الوقت الحالى تحالفات مع عدد من الشركات التى تعمل فى التأجير التمويلى بهدف الاستفادة من مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى منذ عدة سنوات، وسيتم توقيع عقود ثلاثية للاستفادة من مبادرة «المركزى».

ونشرت «المال» أواخر فبراير 2018، نقلا عن مصادر، موافقة البنك المركزى المصرى، على استفادة شركات التأجير التمويلى من السيولة مدعومة الفائدة، التى يتيحها عبر مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، واشترط «المركزى» أن يكون لدى شركة التأجير التمويلى عملاء بالقطاع ينطبق عليهم شروط المبادرة، والتى من بينها أن تتراوح حجم الأعمال بين مليون و50 مليون جنيه للشركات الصغيرة، وحتى 200 مليون جنيه للشركات المتوسطة.

وتوفر المبادرة تمويلات بعائد 5 و7 و%10 حسب طبيعة المشروع، ورأسماله، وحجم مبيعاته السنوية، وسجلت إجمالى القروض التى تم ضخها منذ إطلاق المبادرة مطلع 2016، قرابة 55 مليار جنيه، فى حين تتجاوز تمويلات قطاع «SMEs» بالبنوك المصرية مستوى 100 مليار جنيه، ويطمح البنك المركزى فى مضاعفة الرقم بنهاية 2020، عبر إلزام البنوك بتخصيص %20 من محافظها الائتمانية للقطاع.

وأكد رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الحكومية، أن البنوك تمول هذا القطاع عبر فروعها ولها باع كبير فى عمليات التمويل سواء داخل المبادرة الخاصة بالقطاع أو خارجها، مشيرا إلى أن مصرفه قد يدشن ذراع متخصص لهذا النشاط ولكن بعد صدور الضوابط والتعليمات الخاصة به من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبسؤاله عن جدوى تدشين شركات متخصصة، قال إنها ستخضع للسياسة الداخلية لكل بنك، مؤكدا أن الإقبال على هذه النوعية من الشركات لن يكون كبيرا لأن البنوك بالفعل ناجحة بقوة فى هذا القطاع ولديها باع كبير فيه وتستطيع بسهولة الوصول إلى العميل الخاص به على عكس أنشطة أخرى مثل التمويل متناهى الصغر الذى واجهت البنوك صعوبات كبيرة ولجأت إلى تأسيس شركات متخصصة أو الاستعانة فى تمويله عبر الجمعيات والشركات المتخصصة فى النشاط والتى تستطيع الوصول إلى عملائه.

وأكد أن وجود كيان منفصل للنشاط بعيدا عن البنوك سيكون فى صالح العميل بشكل كبير لأنه قد يسهل من إجراءات الحصول على القرض، مشيرا إلى أن البنوك قد تنقل جزءا صغيرا من محافظها الكبيرة إلى الكيانات الجديدة لأن الأخيرة لن تكون قادرة على إدارة محافظ بالمليارات برءوس أموال صغيرة.

وبسؤاله هل ستستمر البنوك فى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى بعد تأسيس كيانات جديدة، توقع أن تستمر بالفعل فى ذلك ولكن الأولوية ستكون للشركة المتخصصة، مشيرا إلى أن تمويلات القطاع ستتضاعف بعد تدشين الكيانات الجديدة المتخصصة فى النشاط.

وعلى مستوى الجمعيات والشركات، كشف ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين- تصنف فئة «أ»-عن إجراء الجمعية دراسات موسعة حول النشاط الجديد لمعرفة مدى إضافته إلى أعمال الجمعية من عدمه.

وتصنف الرقابة المالية الجمعيات والمؤسسات إلى «أ»، و«ب»، و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه، فأكثر، أما فئة «ب»، تتراوح محفظتها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.

وقال «الحمزاوى» إن الدراسات بدأت فور إعلان الهيئة المقترحات الجديدة، مشيرا إلى أن الجمعية تدرس بشكل جدى إضافة النشاط الصغير كبداية بالإضافة إلى عملها الحالى التمويل متناهى الصغر ولكن ستستعين بكفاءات جديدة متخصصة فيه.

وأضاف: «من الصعوبة على الجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر أن تضيف نشاط التمويل المتوسط قريبًا بسبب تخصصها فى التمويل المتناهى ولكن إضافة النشاط الصغير هو الأقرب».

بينما أشار مسئول بإحدى الشركات العاملة فى التمويل متناهى الصغر، إلى أن الشركات ستضيف بكل تأكيد التمويل الصغير والمتوسط بعد صدور الضوابط الخاصة بالنشاط الجديد، وستقدم للهيئة للحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن الجمعيات كانت بحاجة ماسة إلى التمويل الصغير والمتوسط لمضاعفة محافظها التمويلية.

ووفقا لمقترح الهيئة فقد جرى تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصبح المشروعات المتوسطة كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليونا، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين.

كما تم تحديد المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليونا، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي