English

السوق مغلق

EGX 30 14,094.58 -0.91%



مجلس الدولة يؤجل نظر دعوى راية ضد الرقابة المالية شهرًا

مجلس الدولة يؤجل نظر دعوى راية ضد الرقابة المالية شهرًا

القاهرة: كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الدولة قرر تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من جانب مدحت خليل، رئيس شركة راية القابضة للاستثمارات المالية (RAYA)،، ومجموعته المرتبطة ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بفرض غرامة مالية 11 مليون جنيه، وإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق التابعة لـ«راية»، وذلك لمدة شهر، على أن ينظر فيها مطلع يوليو.

وأضافت المصادر أن التأجيل جاء بعد طلب الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة للاطلاع على تفاصيل الدعوى، مشيرة إلى أنه تم أمس الأول عقد أولى جلسات القضية.

يذكر أن خليل ومجموعته المرتبطة كانا قد رفعا دعوى جنائية للطعن على قرارات صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية منذ شهر، كما تقدما للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لنفس الأسباب.

وفيما يتعلق بمطالب رئيس شركة راية القابضة من لجنة فض المنازعات بوزارة العدل، كشفت مصادر مطلعة أنه تمت المطالبة بتخفيض الغرامة المفروضة على الشركة وتطبيقها بنسبة %1 حال تأكدت اللجنة من وجود مخالفة، أو إلغاءها نهائيًا حال إثبات عدم مخالفة الشركة للقواعد القانونية.

وتنص المادة 66 من قانون سوق المال على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من استحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى، وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن %1 ولا يزيد على %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

وتابعت المصادر: إن الهيئة العامة للرقابة المالية اتهمت المساهم الرئيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مدحت خليل، بالمماطلة فى تقديم عرض الشراء الإجبارى، ومن ثم فرضت غرامة قيمتها 11 مليون جنيه – تمثل %10 من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة- مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الهيئة طالبت بالانتهاء من عملية توزيع الأسهم المجانية قبل تنفيذ عرض الشراء.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن رئيس «راية القابضة» طالب فى شكواه بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بإيقاف تأسيس شركة أمان للتوريق، خاصة أن السبب فى ذلك يتعلق بامتناع عن سداد غرامة مالية يوجد حولها خلاف قانونى.

يُذكر أن «المال» كشفت عن اعتزام مجموعة أمان للخدمات المالية التابعة لـ«راية القابضة» تأسيس شركة جديدة لتعمل بنشاط التوريق، بهدف تنفيذ عمليات توريق محفظة مديونيات الشركات التابعة، إلا أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إيقاف إجراءات التأسيس لوجود دعوى جنائية ضد المساهم الرئيسى لشركة راية القابضة.

وأفصحت المصادر عن أن الدعوى المقدمة من «راية القابضة» ستفوض لجنة فض المنازعات بوزارة العدل فى حل الخلاف القائم بين الشركة والهيئة بالطريقة التى تراها مناسبة.

ويعود أصل الأزمة بعد أن ألزمت الهيئة «خليل» ومجموعته المرتبطة– أبناءه وصهره- فى أكتوبر الماضى بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة %58 من أسهم راية، عقب تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 ووصولها إلى %42.

وطالبت الرقابة المالية بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجئ فى ديسمبر الماضى، والسير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.

وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» بتقسيط المبلغ ثم امتنع عن السداد، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة.

عقب ذلك قام فى مارس الماضى، بتحريك دعوى قضائية ضد الرقابة المالية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اعتراضا على الغرامة.

ورداً على ذلك حركت الرقابة المالية، منذ نحو شهر دعوى جنائية ضد خليل ومجموعته المرتبطة، بشأن مخالفات تملك أسهم راية القابضة، والتأخر عن الالتزام بقرار تقديم عرض الشراء، والتخلف عن سداد الغرامات المقررة.

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي