English

EGX 30 14,180.53 0.16%



النص الكامل لمقترحات إكما لحل أزمة ضرائب البورصة

النص الكامل لمقترحات إكما لحل أزمة ضرائب البورصة

أراب فاينانس: شملت  كافة المقترحات المقدمة من الجمعية المصرية للاوراق المالية “اكما” والتي قدمتها لوزارة المالية لحل ازمة فرض ضرائب على تعاملات البورصة على أكثر من محور هم:

إعفاء تام للاجانب من ضريبة الارباح الرأسمالية بالكامل لتجنب التعقيدات الحسابية معهم، وإعفاء تام للمصريين والمقيمين من ضريبة الدمغة بالكامل.

وأيضا إعفاء كافة عمليات الشراء والبيع فى نفس الجلسة ومثيلتها من ضريبة الدمغة او الارباح الرأسمالية سواء للاجانب او المصريين حسب الاحوال، وتحصيل فقط نسبة 1‰ (واحد في الالف) تحت حساب ضريبة الارباح الراسمالية للمصريين والمقيمين شريطة ان لا تتجاوز ما تم خصمه عن 10% من الارباح الرأسمالية المحققة فعليا وليس دفتريا (ليس على ارباح غير محققة).

وشمل المقترح تطبيق ضريبة الدمغة على الاجانب بواقع حد أقصى 1‰ (واحد في الالف)، وعدم فتح ملفات ضريبية مطلقا للمتعاملين فى سوق الاوراق المالية، والسماح لشركة مصر للمقاصة بالرد مرة اخرى للمستثمرين المصريين ما تم تحصيله من نسبة الـ1‰ (واحد في الالف) الذي يزيد عن 10% من الارباح المحققة فعليا وفى حالة غير ذلك يكون التوريد لمصر للمقاصة دون غيرها .

وقدمت اكما تصورات لتنشيط سوق الطروحات للشركات الخاصة ، تسمح بخفض ضريبى بواقع50% الضريبة العامة للشركات لمدة 7 سنوات فى حالة طرح اى شركة خاصة بما لا يقل عن 35% من اسهمها فى اكتتاب عام طبقا للشروط التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومنح 50% إعفاء على ضريبة التوزيعات النقدية للشركات المقيدة فقط ، ومعالجة التشوهات الضريبية في المادة 53 بما يبيح إعفاء عمليات اعادة الهيكلة بين الشركات التابعة والقابضة المملوكة لنفس المجموعة بغرض الطرح في البورصة.

وصرح أيمن صبري عضو مجلس ادارة الجمعية و عضو اللجنة الثلاثية المشكلة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحل الازمة، بالاتي:

في اطار حرص الدولة المصرية في تعظيم مواردها المختلفة من كافة الانشطة الاقتصادية وإيجاد الاتزان والعدالة الضريبية فقد رأت الادارة الماضية لوزارة المالية من فرض عدة ضرائب على البورصة كان اهمها ضريبة الدمغة على التعاملات اليومية وقد تم اقرار قانون قبل ذلك بفرض ضريبة ارباح رأسمالية – قام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020 لتشجيع القطاع مما حدث بالفعل بداية من نوفمبر2016 (تاريخ اقرارها) ولاحقا لذلك تم فرض ضريبة على التعاملات من قبل الادارة السالفة لوزارة المالية الامر الذي من المفترض أن يترتب عليه مع مطلع عام 2020 تطبيق الضريبتين معاً وليس ضريبة محل الاخرى.

الا انه مع اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بالقطاع والاجتماع الاخير برئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير قطاع الاعمال والمستشارالدكتور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية ورئيس ECMA فقد اجمع الحضور بالكامل على ضرورة إعادة النظر في منظومة الضريبة بالكامل للقطاع وإعادة دراسة المقترح المقدم من الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA في ضوء الاتي:-

• ان السياسة العامة للدولة تهدف الى وجود توازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وانه يوجد حتمية في فرض ضرائب لكافة القطاعات ولكن لا يوجد ممانعة من اعادة النظر حتى يكون النظام عادل ومتزن وجاذب وغير طارد.

• ان رأي الجمعية المصرية للأوراق المالية هو ان السوق المصري حجما لايزيد عن 5% من حجم السوق التركي وان فرص تضاعف التعاملات والقيمة السوقية واعده لو تم ازالة كافة المعوقات والتشوهات الضريبية الحالية ومنح حوافز ومميزات جديدة للطروحات للشركات الخاصه طبقا لقواعد فعلية تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونود ان نوضح الاتي:-

اجتماع اللجنة الثلاثية تم بشكل اكتر من رائع وتجاوز التوقعات وكان في غاية الايجابية برئاسة د/ أحمد كوجاك نائب وزير المالية وبحضور عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس مصلحة الضرائب المصرية ونائبه ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة.

أرسل رئيس الوزراء الدكتورة جيهان صالح المستشارة الاقتصادية

الخاصة لدولته للتأكد من سرعة تناول الامور والتفاهم بين الجانبين وإفادة دولته.

لولا تدخل كل من معالي وزير قطاع الاعمال العام والسيد الدكتور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والسيد الدكتور رئيس مجلس ادارة البورصة لكان لاوجود للمقترح اصلا.

ونود الاشارة الى ان الجمعية المصرية للاوراق المالية تسعى دائما الى تقديم الحلول القابلة للتنفيذ مع الحكومة وبالتنسيق معاً فى ضوء كافة الابعاد الاخرى المتعلقة بالنظام العام والاقتصاد .

ونعزز بأن إعتماد هذا المقترح هو خطوه هامه جدا بهدف وقف معاقبة المتعاملين النشيطين بأكل أجزاء من رأسمالهم كلما زاد حجم تعاملهم اليومي مما سيضاعف احجام التعامل اليومية علما بأن ذلك المقترح لا يمس الاجانب من قريب او بعيد ويعزز ذلك المقترح أيضا من إيضاح اتجاه الدولة في تحفيز نشاط الطروحات للشركات الخاصة الجيدة مما سيعود على القطاع كله بالرواج وزيادة تدفق العملات الاجنبية والاستثمار المباشر والغير مباشر وزيادة الوزن النسبي لمصر في الموأشرات العالمية وأكد أيمن صبري عبد الجيد بأن دور الجمعية يقتصر فقط على الاقتراح وان وزارة المالية لها مطلق الحرية فى الاعتماد الكلى او الجزئى لأي مقترح وان الاقرار النهائي هو من سلطة مجلس الشعب دون غيره .

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي