English

EGX 30 14,126.51 -0.53%



توقعات بتأسيس شركة المشتقات المالية أوائل 2020

توقعات بتأسيس شركة المشتقات المالية أوائل 2020

القاهرة: تخطط البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، لإنهاء إجراءات تأسيس شركة لتسوية معاملات بورصة المشتقات المالية، برأسمال 60 مليون جنيه، بنهاية العام الجارى أو الربع الأول من 2020.

وكشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، أن هيكل ملكية الشركة الجديدة سيتوزع ما بين البورصة والمقاصة، إلى جانب صندوق العاملين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن المفاوضات حول نسب ملكية الكيان الجديد ما زالت طور المفاوضات.

وأوضح أن التكنولوجيا الخاصة بتسوية معاملات بورصة المشتقات باهظة الثمن، إلا أن امكانيات شركته قادرة على توفير جميع المتطلبات التكنولوجية لضمان إتاحة الألية الجديدة بشكل احترافي.

ووافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مؤخراً، على إمكانية الترخيص للبورصة بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المقيدة لديها، دون الحاجة لتأسيس شركة لهذا النشاط، على أن تحصل على الترخيص من الهيئة بعد استيفاء شروط تدشين بورصات العقود الآجلة، وسعت المقاصة لشراء نظام تسوية CCP باعتبارها الأكثر ملاءمة.

وتوقع عبدالسلام إنهاء إجراءات تأسيس الشركة الجديدة بنهاية العام الجاري، أو الربع الأول من عام 2020 المقبل.

وأوضح أن إجراءات تأسيس شركة تسوية تعاملات السندات تسير بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن رأسمال الشركة المحتمل يقدر بنحو 100 مليون جنيه، وسيتم توزيعه بنسب %60 للبنك المركزي، و %20 لكل من وزارة المالية وشركة مصر المقاصة على حدة.

ومنذ فترة وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة جديدة للمقاصة بين «المالية» و»المركزي» والمقاصة، فى إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وستعمل على تسوية تعاملات السندات الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها للمالية.

وعلى صعيد آخر، أوضح عبدالسلام أن المقاصة تضخ استثمارات تقدر بنحو 1.5 مليون دولار سنويًا، فى تعزيز البنية التكنولوجية الخاصة بها.

وعن طرح المقاصة سبورت، أكد أن شركته التابعة حققت صافى ربح قدره 39 مليون جنيه فى نهاية 2018، وسددت جميع المديوينات المستحقة للشركة الأم.

وكشف أن «مصر المقاصة» تستهدف طرح «المقاصة سبورت» بالبورصة الرئيسية قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أنها سترفع رأسمالها إلى 100 مليون جنيه مقارنة بنحو 42 مليون جنيه فى الوقت الحالي، وذلك للتوافق مع متطلبات القيد بالبورصة، التى تشترط حداً أدنى لرأس المال بنحو 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى نظمته إدارة البورصة مع المقاصة، لعرض تعديلات نظام الحسابات المجمعة لتسهيل تنفيذ أوامر البيع والشراء، فى ظل تباطؤ استخدام الحسابات المجمعة لعدة أسباب، أهمها الحجز والتخصيص اليدوى للأسهم من قبل مدير الاستثمار لكل عميل بالحسابات المجمعة فى حالة الرغبة فى البيع أو الشراء، وكذلك إيقاف بعض الأكواد نتيجة تغيير بيانات التعرف بهم خلال الجلسة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي