English

EGX 30 14,224.38 -0.62%



مفاوضات مع مصر والإسكان والتعمير والعقاري لتمويل شقق موظفي العاصمة الجديدة

مفاوضات مع مصر والإسكان والتعمير والعقاري لتمويل شقق موظفي العاصمة الجديدة

القاهرة: طلبت الحكومة من عدد من البنوك من بينها «مصر»، والتعمير والإسكان (HDBK)، والبنك العقاري، تقديم عروضها لتمويل شراء الشقق السكنية للموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية.

صرحت بذلك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على هامش افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في حضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.

وأضافت السعيد ردًا على تساؤل لـ«المال»: أن الحكومة تسعى لتوفير شقق سكنية بأسعار مناسبة، من خلال تقسيطها على فترات طويلة، كحافز للمنتقلين الجدد للعاصمة الإدارية.

وزيرة التخطيط: توفيرها بأسعار مناسبة على فترة زمنية طويلة

وذكرت الوزيرة أن الشقق المتاحة للعاملين بالجهاز الإداري بعضها داخل العاصمة، وأخرى بجوارها في مدينة بدر على سبيل المثال.

وتخطط الحكومة للانتقال بنحو 51 ألف موظف من دواوين عمومي الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية الجديدة في 2020.

وعقد مجلس الوزراء العديد من الاجتماعات لبحث آليات التنفيذ فى حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، لـ«المال»، إن مصرفه تقدم فعليا بعرض لتمويل الشقق السكنية اللازمة لانتقال موظفي الدولة إلى العاصمة الجديدة، وفي انتظار النقاش بشأنها مع وزارة التخطيط.

وأشار إلى أنه يتضمن تيسيرات تتعلق بسعر الفائدة، ومدة السداد.

وأكد مسؤول لدى أحد البنوك تلقى مصرفه مذكرة من وزارة الإسكان والتعمير للمشاركة في تمويل إسكان موظفي العاصمة من خلال برنامج مقترح، يتضمن فترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وفائدة مبدئية بحدود 7%.

ولفت إلى الاتجاه لعقد اجتماعات تنسيقية مع البنك المركزي والوزارات المعنية لبحث شروط التمويل، والجهة التي ستتحمل فارق دعم الفائدة.

وتوقفت مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري مطلع العام الحالي، باستثناء فئة محدودي الدخل من عملاء الإعلان الثامن والتاسع والعاشر للإسكان الاجتماعي، والذين يجري تمويلهم بفائدة 5 و7% من خلال بروتوكول بين وزارة المالية، وصندوق التمويل العقاري.

وأعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن الاتفاق مع البنك المركزي على إطلاق مبادرة، خلال الشهر الحالي، لتمويل عملاء القطاع بفائدة 10.5% بأجل سداد 10 سنوات مع زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية محل التمويل إلى مليون و900 ألف جنيه، وفق تصريحات سابقة لرئيس الغرفة المهندس طارق شكري.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي