English

EGX 30 14,201.32 0.16%



الإصلاحات والتعديلات التشريعية تضاعف جاذبية سوق المال لـ 4 قطاعات

الإصلاحات والتعديلات التشريعية تضاعف جاذبية سوق المال لـ 4 قطاعات

القاهرة: شهدت السوق المصرية على مدار العاميين الماضيين ثورة على الصعيد الاقتصادي والتشريعي تزامنت مع سلسلة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية التي ساهمت بدورها في تهيئة البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الأموال بكافة صورها سواء المباشرة أو غير المباشرة.

أكد مسؤلي عدد من مكاتب الاستشارات القانونية على الدور الذي لعبته توجهات الدولة الأخيرة على الصعيد التشريعي والقوانين الجديدة التي تم إقرارها في لفت أنظار المؤسسات و البنوك الأجنبية للسوق المصرية، ودراسة مدى قدرة السوق على جني ثمار تلك الإصلاحات بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية والاستفادة من المقومات التي يتمتع بها السوق بالوقت الراهن.

ولفت الخبراء لعدد من القطاعات والتي تحظى بإهتمام واضح من قبل المستثمرين والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، ممثلة في قطاع التعليم والفرص التي يتمتع بها عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية.

أشار الخبراء لقطاع الطاقة والغاز الطبيعي لاسيما فيما يتعلق بمشروعات البحث والتنقيب والذي يحظى بإهتمام واضح من قبل الشركات العالمية بدعم الاكتشافات العملاقة الأخيرة والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا بين المستثمرين، فضلًا عن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز والمٌقر مؤخرًا ،والذي يُعد بمثابة طوق النجاة للكثير من الشركات العاملة في مجال الطاقة وللصناعات المعتمدة علي الغاز الطبيعي في إنتاجها.

قال محمد جبر، الشريك بمكتب «التميمي » للاستشارات القانونية ومدير قطاع الاستحواذات وسوق أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التي أزالت الكثير من العقبات التي وقفت حائل أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

أضاف أن هناك عدد من القطاعات الاستثمارية التي تحظى باهتمام واضح لكلًا من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تمتعها بنظرة إيجابية وإهتمام قوي من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب، يتصدرها قطاع التعليم خاصة عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُسهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.

تابع، يأتي ذلك بالإضافة إلى القطاع الصحي بما يتضمنه من مستشفيات ومراكز تحليل ومختبرات، وذلك مع تنامي الفرص الاستثمارية بهذا القطاع والاهتمام الواضح للمستثمرين الأجانب نحو ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة سواء للاستحواذ على كيانات قائمة أو تأسيس مشروعات جديدة.

وفي ذات السياق أكد على الاهتمام الواضح من قبل المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية لدراسة السوق المصرية ووضع التنبأت الخاصة بالوضع الاقتصادي، ومدى تأثير سلسلة التعديلات والقرارات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والتشريعي، مُشيرًا للخطوات الجادة لبعض البنوك الكبرى لتوفير التمويلات اللازمة لبعض المشروعات بسوق المصرية باعتبارها أحدى الدول الناشئة التى تمتلك كثافة سكانية عالية تطلب المزيد من الخدمات والمشروعات.

وتوقعت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية، نشاط سوق الاستحواذات والاندماجات خلال النصف الجاري من 2019، بدعم من ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من استثماراتهم بالسوق المصرية.

أضافت أن النشاط المتوقع بالسوق سيتمثل في اتمام صفقات استحواذ على كيانات قائمة تتمتع بمقومات النمو و تسجيل أعلى العوائد، خاصة بعدد من القطاعات الحيوية.

أشارت إلي أن التعديلات التشريعية الأخيرة علي الصعيد الاقتصادي فضلا عن التيسيرات التي تقوم بها عدد من الجهات ومنها الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في مضاعفة جاذبية عدد من القطاعات بالسوق امام نشاط الاستحواذات.

وأوضحت أن قطاعات التعليم والصحة والطاقة بالإضافة إلي القطاعات الاستهلاكية تتصدر المشهد الحالي علي صعيد اكثر القطاعات جذبا للاستثمارات المتوقع تدفقها خلال الفترات المقبلة.

وأكدت الشريك المؤسس لمكتب طاحون للاستشارات القانونية أن السوق نجحت منذ بدء الحكومة التنفيذ الفعلى لبرنامج الإصلاح، والذى استهلته بقرار تحرير سعر الصرف، فى جنى العديد من المقومات التى تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مع انخفاض قيمة الأصول، مقارنة بقيمتها الاستثمارية، لاسيما بالقطاعات الدفاعية القادرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مضيفه أن السوق المصرية بالوقت الراهن تتمتع بنظرة إيجابية طويلة المدى من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، بالتزامن مع التسهيلات الخاصة بتخارج الأموال والأرباح الرأسمالية، تلك الخطوات التى قلّصت تأثير الكثير من العقبات التى وقفت حائلاً أمام مزيد من الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي