English

EGX 30 0.00 0.00%



الأهلي للاستثمارات تطالب الرقابة بوقف قرارات جمعيات 7 شركات مقيدة

الأهلي للاستثمارات تطالب الرقابة بوقف قرارات جمعيات 7 شركات مقيدة

القاهرة: تقدمت شركة الأهلي للاستثمارات بطلبات رسمية للهيئة العامة للرقابة المالية لإيقاف قرارات الجمعيات العمومية لسبعة شركات تساهم بها ومقيدة فى البورصة، وذلك لعدم تمثيلها فى مجالس الإدارة، رغم صدور قرارات التمثيل النسبي للمساهمين بعضوية الشركات الخاضعة لسلطة الرقابة المالية.

وكانت الأخيرة قد أصدرت منذ فترة ضوابط لإلزام الشركات المقيدة بتطبيق نظام التصويت التراكمي والتمثيل النسبي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يسمح للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها أسهمه لمرشح واحد، أو توزيعها على أكثر من مرشح، بالإضافة لضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة، بما لا يُجاوز مقعدًا بمجلس الإدارة لكل 10% من أسهم الشركة.

وقالت مصادر مقربة إن الشركات السبع هي: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة، وبنك قناة السويس، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد اتفقت مع هيئة الرقابة المالية على توليها اختصاصات وقف قرارات الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة، والخاضعة لقانون الاستثمار، في إطار جهود التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات والقواعد.

وأوضحت مصادر لـ «المال» أن الأهلي للاستثمارات، المملوكة لرجل الأعمال أحمد حسين، تعتبر من المساهمين الرئيسيين بالشركات السابق ذكرها، ولم تتمكن من ترشيح أحد ممثليها لعضوية مجالس الإدارة لأسباب عديدة، منها العزل من مجالس إدارة خلال سنوات سابقة، أو عدم موافقة الشركات القابضة الحكومية ببعض الكيانات على التواجد في العضوية.

ووفقاً لبيانات الشركات السبع، فإن الأهلي للاستثمارات تمتلك نحو 23.8% في مطاحن مصر الوسطى، 20.5% بشركة مطاحن الإسكندرية، و17% في مطاحن شمال القاهرة، و16.5% بالعامة للصوامع، و7.5% بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، و17% بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، و10% ببنك قناة السويس.

وأشارت المصادر إلى أن الأهلي للاستثمارات سلمت الإدارات المختصة بالرقابة المالية جميع المستندات لتوضيح موقفها القانوني، فيما تنتظر تحديد توقيتات نظر الطلبات.

وكشفت مصادر ببعض تلك الشركات أن خطوة الأهلي للاستثمارات ليست جديدة لكنها معتادة.

وأوضحت أنها أقامت من قبل دعاوى قضائية لفرض حراسة قضائية على 5 شركات، ورفضت المحكمة الاقتصادية أغلب تلك الدعاوى، وأكدت على قانونية تمثيل مجالس الإدارة.

وكان ياسين تاج ياسين، المستشار القانوني للأهلي للاستثمارات، قد أوضح لـ «المال» في وقت سابق، أن شركات المطاحن إلى جانب العامة للصوامع تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمي القطاع الخاص، لكنه غير مطبق.

وعلمت «المال» أن هيئة الاستثمار أبدت تحفظات على الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المنعقدة بنهاية العام الماضي، لمخالفة قانون الاستثمار بعد استبعاد شركة الأهلي للاستثمارات من الترشح على عضوية المجلس الحالي، وهو ما ردت عليه «قناة السويس» برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على تحفظات الاستثمار على عموميتها، تحدد لها جلسة 5 أكتوبر المقبل.

والأهلي للاستثمارات مملوكة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين، الذي ركز في نهايات القرن الماضي على الاستثمار في عدة شركات تتبع الكيانات القابضة والحكومة للاستفادة من برامج الخصخصة، وطرح شركات حكومية في البورصة.

وتمتلك حصصاً مؤثرة في عدة شركات مقيدة في البورصة منها مطاحن شرق الدلتا، ومصر للزيوت والصابون، كما كانت المستثمر الرئيسي بشركة سيمو للورق.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي