English

السوق مغلق

EGX 30 13,622.13 -0.10%



الإبراشى مستشارًا قانونيًا لتدبير 400 مليون دولار لجلوبال تيلكوم

الإبراشى مستشارًا قانونيًا لتدبير 400 مليون دولار لجلوبال تيلكوم

القاهرة: تولى مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية ، عدة عمليات خلال الفترة الماضية، تمثلت فى المستشار القانونى لشركة جلوبال تيليكوم فى الخطوات المرتبطة بالاستحواذ عليها، والتخارج من البورصة، بجانب تدبير تمويل لشركة عقارية كبرى، ولبنك الصين فى تمويل لشركة هواوى.

«المال» التقت أشرف الإبراشى، الشريك المؤسس للمكتب، للحديث عن العمليات التى باشرها على مدار العام الماضى، بجانب الفترة المنقضية من العام الجارى.

تطرق الإبراشى خلال الحوار إلى أداء مكتبه فى نشاط التحكيم، والمناخ الاستثمارى فى مصر، والقطاعات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية، والأكثر حساسية للأوضاع الأمنية، ودور القوانين المصرية فى دعم الاستثمارات الأجنبية.

استهل الإبراشى حديثه عن عمليات توفير التمويلات المحلية التى نفذها مكتبه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه لعب دور المستشارالقانونى لتدبير تمويلات قيمتها 1.2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى لشركة عقارية كبرى.

لفت إلى أن الشركة العقارية وظفت الأموال فى تمويل توسعات ومشروعات جديدة، فى ظل أسعار فائدة مُرتفعة أثرت بشكل سلبى على نشاط الاستثمار، واتجاه الشركات للحصول على قروض لتمويل رأس المال العامل، وعلى نشاط عمليات تدبير التمويلات المحلية التى نفذها المكتب.

فى إطار السوق المحلية؛ قال الإبراشى إن مكتبه لعب دور المستشار القانونى لشركة جلوبال تيليكوم فى المراحل المتعلقة بعملية الاستحواذ عليها من فيون هولدنجز، وإنجاز التسويات اللازمة للعمليات، وأبرزها توفير التمويلات اللازمة للحصول على سيولة مالية تُمول عملية التخارج.

كشف الإبراشى عن أن مكتبه قام بدور المستشار القانونى لتدبير تمويلات لجلوبال بنحو 400 مليون دولار، من بنك خاص بالسوق المحلية، تم توجيهها بالكامل إلى العمليات المتعلقة بالتخارج من البورصة، والتسويات الضريبية مع مصلحة الضرائب، وشراء أسهم المساهمين، ومساعدة الشركة فى تعيين مُقيم أجنبى لأصولها، والعقود التى تم إبرامها معه، ومتابعة قرارات مجلس الإدارة، والعمليات المتعلقة بالإفصاح خلال تنفيذ صفقة الاستحواذ.

كانت جلوبال اتفقت مع مصلحة الضرائب المصرية على تسوية ضريبية عن مستحقات متأخرة تصل قيمتها الإجمالية إلى 136 مليون دولار، تم سدادها على دفعتين الأولى قيمتها 53.7 مليون دولار، والثانية 82.3 مليون دولار.

لفت إلى أن تولى مكتبه صفقة الاستحواذ على جلوبال تيليكوم من جانب الشركة المستحوذ عليها فى مراحلها بداية من أول عرض من فيون نهاية 2017، مؤكدا أن دوره ارتبط بشكل كلى بعملية الاستحواذ على جلوبال.

أكد أن القرض المعبرى الدوار الذى حصلت عليه جلوبال من فيون بقيمة 100 مليون دولار، وتم زيادته بقيمة مماثلة لعب المكتب دور المستشار القانونى فيه.

صفقات التمويلات الخارجية

أكد أنه فى مقابل ضعف التمويلات محليا، نشطت عمليات تدبير التمويلات الأجنبية، ولعب المكتب دور المستشار القانونى لحصول شركة هواوى الصينية على تمويلات لم يُتاح المجال لذكرها من بنك صينى، لتمويل تعاقدات الأخيرة مع الشركة المصرية للاتصالات، لتطوير تقنية 4G.

أوضح أن هذه العملية تتطلب وجود مستشار قانونى مصرى، وأن سداد شركة هواوى للقرض مرهون بحصولها على قيمة التعاقد من شركة المصرية للاتصالات.

إضافة لهذه الصفقات أشار مجددا إلى أن دور مكتبه فى محاولة استحواذ أوراسكوم للاستثمار على النيل للسكرالتابعة لجيميناى، التى لم يحالفها الحظ فيها، لافتا إلى أن أوراسكوم تقوم حاليا ببحث ضخ استثمارات جديدة بقطاع العقارات.

عن اتجاهات شركة جيميناى بعد عدم نجاح الاستحواذ على صفقة النيل للسكر، قال إن مكتبه لم يتكلف بأى شيء بعد، إلا أن أوراسكوم للاستثمار على حد علمه تدرس الاستثمار فى القطاع العقارى.

على صعيد قطاع التحكيم قال إن إدارة التحكيم بمكتبه شهدت عملية تطوير عقب وفاة الشريك محمد مدكور، الذى كان مسؤولا عنه، وتعيين شريكا جديدا لإدارة القطاع هو عبدالله الشهابى.

تابع: “باشر المكتب عملية تحكيم بقضية كبرى لشركه محلية ضد شركة عالمية، طالبت فيها الأولى بتعويض ضخم عن تعطل تنفيذ تعاقدات، فيما تحفظ بشكل كلى عن ذكر أى تفاصيل إضافيه فى هذا الشأن لسرية المعلومات”.

كشف عن دور المكتب فى إنشاء صندوقًا للاستثمار بالصكوك، إلا أنه أكد أن الأمر مازال فى مرحلة مبكرة للغاية، مفضلا عدم الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الصدد.

عن القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب بالسوق المصرية حاليا قال إن الاتجاه بشكل أكبر تجاه التعليم والصحة والقطاع البترولى، الذى يعد حصانا رابحا فى جميع الأوقات، بجانب القطاع العقارى الذى يشهد نهضة قوية فى الأعوام الأخيرة، وتنمية على الجانب المحلى، ومحاولات لتسويق العقارات للخارج. إلا أنه يرى فى الوقت نفسه أن الخمول المسيطر على الاقتصاد العالمى يعيق تدفقات الاستثمار بالأسواق، فى ضوء التوتر والقلق، ما ينعكس هذا الأمر على مصر.

عن القطاعات الاستثمارية فى مصر سريعة الحساسية والتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمى، أو بأى أوضاع أخرى، وأن السياحة الأكثر تأثرا نظرا لارتباطه بالأوضاع السياسية والأمنية الداخلية والخارجية كذلك.

عن الاستثمارات المتوقعة لنجيب ساويرس فى مجال الذهب، التى صرح بها رجل الأعمال المصرى فى وقت سابق، قال الإبراشى، الذى لعب فى فترات مختلفة دور المستشار القانونى لعمليات لشركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لساويرس، إنه من المؤكد أن أى استثمارات لرجل الأعمال فى هذا المجال بمصر مرهونة باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.

عن اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة مؤخرا؛ قال الإبراشى إنه ينعكس سلبا على المواطنين المُدخرين فى الودائع وشهادات الاستثمار.

إلا أنه فى المقابل يشجع الاستثمار فى البورصة، ويتجه المستثمرون إليها للبحث عن عائد أعلى على الاستثمار عن تراجع عائدات الملاذات الآمنة، فضلا عن تراجعات التضخم التى تحدث.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين باجتماعى شهرى أغسطس وسبتمبر بإجمالى %2.5، لتصل إلى %14.25 و%13.25 على الإقراض والإيداع.

فيما يتعلق بأثر التشريعات على البيئة الاستثمارية فى مصر، استهل الإبراشى الحديث بوضع حد أقصى %20 لملكية الأجانب بهياكل ملكية الشركات صاحبة المدارس الدولية، الذى وصفه أنه غير مُوفق، فى ضوء ما يشوبه من شك، وريبة فى المستثمر.

تابع: “نسبة الملكية ليس لها علاقة بالتدخل فى الإدارة، ما يضع القيود عليه، ولكن الاستثمار ونسب الملكية أمرًا غريبا بعض الشيء”.

أكد أن مستوى التعليم فى مصر أصبح فى مراكز متأخرة عالميا، ما يتطلب كثيرا من التحسن، واستثمارات هائلة فى المجال، لا سيما أن الإدارة المصرية لا تسطيع زيادة الإنفاق على التعليم بشكل كبير نتيجة وجود أولويات أخرى يتم توجيه بنود الإنفاق إليها، وهى أوضاع قد يتسبب تضافرها مع القرار الأخير إلى إلحاق الضرر بقطاع التعليم.

عن تشريعات سوق المال؛ يرى الإبراشى أن هناك تطورا سريعا فى المجالات الخاصة به، متسائلا هل مستثمرى السوق لديهم القدرة على استيعاب هذه الآليات والتغيرات؟.

يرى الإبراشى أن هناك قوانين صادرة فى مصر سوف تحد من الاستثمار إلى حين دراستها ومنها قانون التأمينات الذى ما زالت اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد، وقانون الثروة المعدنية الذى يتطلع المستثمرون لصدور اللائحة التنفيذية الخاصة به لتحديد توجهاتهم الاستثمارية فيه.

تابع: «أى مستثمر لا يريد المخاطرة برأسماله سوى بعد التأكد من قابلية هذا المشروع للربحية، لذا يريد المستثمرين اختبار هذه القوانين، وعملية تطبيقها لتلافى عيوبها ومشاكلها، وكيفية تفاعل القوانين مع بعضها البعض».

مكتب الإبراشى للاستشارات القانونية أسسه أشرف الإبراشى، وتتنوع الخدمات التى يقدمها بين الاستشارات القانونية لعمليات الاندماج، والاستحواذ، وتوفير التمويلات، والتحكيم الدولى، ومشروعات البنية التحتية والطاقة، عبر 4 شركاء أساسيين بالمكتب.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي