السوق مغلق

EGX 30 10,944.18 0.20%

العد التنازلي لإطلاق جديد



دفاع المتهم الأول بالتلاعب بالبورصة: البلاغات في القضية هدفها سياسي بعد التنحي

دفاع المتهم الأول بالتلاعب بالبورصة: البلاغات في القضية هدفها سياسي بعد التنحي

القاهرة: عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان. استمعت المحكمة للدكتور أسامة حسانين عبيد، دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي الذي قدم عدد من الدفوع القانونية لتبرئه ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العيني بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية، إضافة إلى دفعه بانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص، كما دفع بانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح، وتربيح الغير، كما دفع بانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، كما دفع بانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائي، وفقا لـ المصري اليوم.

واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة بالكامل، لعدم وجود طلب من البنك المركزي في تحريك الدعوى القضائية، إضافة إلى بطلان الطلب المقدم من هيئة الرقابة المالية، مضيفًا بأن القضية بدأت في ثاني أيام تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم، بعد تقديم عدة بلاغات لهدف سياسي فقط، للبحث في ثروة الرئيس مبارك وعائلته. وقال «عبيد» خلال مرافعته أن موكله لم يشتري ولم يبيع أي أسهم، كما أنه لم يقوم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم كما هو موجه له من اتهام.

وأوضح «عبيد» انه بتاريخ 12 فبراير 2012، تقدم ممدوح حمزة بلاغاً ضد المتهمين وشكلت النيابة لجنه لمعرفة علاقة جمال مبارك بشركة «هيرمس»، وأقت اللجنة برئاسة ماهر صلاح بأنه ليس له علاقة بالصفقة إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارا 12 مايو 2015، أي قبل الحكم في قضية القرن بيومين بإحالتهم للمحاكمة الجنائية، ووضع المتهم الأول ووالده بصفتهما الوظيفية.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة، كانت قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها، حيث طلبت النيابة العامة إمتناع المحكمة من نظر القضية تأسيسًا على أن هيئة المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين ويدعى محمد نعيم في قضية منعه من التصرف بأمواله.

وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012، إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي