العد التنازلي لإطلاق جديد



الأعباء المالية الجديدة والعلامة الإيضاحية تحديات أمام كباتن أوبر وكريم

الأعباء المالية الجديدة والعلامة الإيضاحية تحديات أمام كباتن أوبر وكريم

القاهرة: بدأت الاعتراضات من جانب سائقي شركتي ” أوبر ” و” كريم ” بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل الذكي والتى من أبرز بنودها وضع علامة إيضاحية على السيارة, تسديد رسوم مالية للسيارة والسائق.

قال محمد خالد كابتن بشركتي “أوبر” و”كريم”، إن الشركتين لم ترسلا حتى الآن أي رسائل أو تعليمات بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون النقل الذكي التي صدرت مؤخرا.

وأضاف خالد أن فرض أو سداد رسوم إضافية على السيارة والسائق تعد عبئا إضافيا خاصة للسائقين الذي يعملون علي سيارات بشكل يومي أو شهري، الأمر الذي يدفعه للعمل بساعات أكبر لتحمل التكلفة الزائدة ، بجانب مصروفات السيارة من بنزين وصيانة وغيرها.

وكشف الكابتن أن إلزام السائقين بسداد رسوم أو أي مصروفات مالية سيجعله يعيد النظر فى البقاء مع الشركة أو تركها والعمل بشكل شخصي أفضل.

وقال إن وجود علامة إيضاحية علي السيارة عائقا كبيرة أيضا لدي العديد من السائقين وأصحاب السيارات، حيث وقتها سوف تكون مثل سيارة التاكسي، خاصة أن بعض الأشخاص يعملون فى وظائف هامة منها المهندس والمحاسب والمحامي وغيرها.

وقال مجدي محمد كابتن بشركة كريم : لا نعرف ما يحدث الفترة القادمة وكيفية تطبيق بنود اللائحة، خاصة أن الكباتن يعانون من زيادة تكاليف تشغيل السيارة والعمل لساعات طويلة لتحقيق عائد من السيارة قد تصل إلى 10 و 12 ساعة يوميا.

وأضاف مجدي : “من يعملون لأوقات قصيرة تتراوح ما بين ساعتين إلى 4 ساعات يومية ، سوف يعيدون النظر فى العمل مرة أخرى مع الشركة فى حالة تطبيق نظام العلامة الإيضاحية علي السيارة ، وتسديد رسوم علي السيارة والكابتن.

وأوضح : “فى الوقت الحالي عمولة الشركة تصل إلى 26% وتكلفة البنزين للمشوار الواحد تصل إلى 25% من إجمالي قيمة الرحلة، حيث يصل ذلك إلى 55% من ثمن الرحلة ،ولم يتبق سوي 45% لصاحب السيارة أو السائق، الأمر الذي يكون فى غاية الصعوبة فى إضافة أي تكاليف أو أعباء إضافية علي تكلفة الرحلة أو أي رسوم تفرض من الدولة، الأمر الذي سيدفع الكثير من السائقي وأصحاب السيارات مغادرة التطبيق والتوقف عن العمل ”.

وقال كيرلس ناجي أحد سائقي أوبر سابقا إنه اضطر إلي ترك العمل بالشركة لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار البنزين مضيفا أن الكابتن هو آخر ما تفكر به الشركة.

وتتضمن الاشتراطات للترخيص إجراء فحص فني للمركبة بأحد المراكز المحددة والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية.

بالإضافة إلى سداد الرسوم المطلوبة نقدا أو بأحد وسائل التحصيل الإلكتروني المعتمدة فى الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية بواقع تصريح التشغيل 600 جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار, وكارت التشغيل 400 جنيه سنويا شاملة تكاليف الإصدار.

كما أن العلامة الإيضاحية للسيارة 100 جنيه تسترد عند الاستغناء عنها حال كونها صالحة للاستخدام مرة أخري.

أوضح ناجى أن الشركة تترك الكابتن يعمل مدة قد تصل إلي شهر كامل حتي تعدل الأسعار وهو ما يكلف الكابتن خسارة مادية كبيرة.

ولفت ناجي أن الشركة رفعت عمولتها من الربع الي أكثر من الثلث بالإضافة مصاريف السيارة من بنزين وصيانة وبالتالي لا يتبقي الدخل الكافي للسائق.

وأوضح ميلاد موسي كابتن فى أوبر سابقا أنه اضطر لترك العمل بالشركة نظرا لضيق وقته وعدم توافر الدخل الكافي بعد خصم نسبة أوبر وصيانة السيارة وتكاليف البنزين.

ولم تبعد الشكوك والاعتراضات أيضا عن سائقي التاكسي، وقال محمود عبدالحميد ، رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إن الجمعية تطالب بتطيق نظام التأمينات علي السيارة نفسها وليس كارت تشغيل السيارة، حيث إن سيارة التاكسي تسدد للدولة 2000 جنيه شهريا لصالح الدولة، بجانب الضرائب والتأمين علي السائق.

وأشار إلى أنه أيضا اللائحة لم تحدد التعريفة الخاصة بسيارات النقل الذكي، الأمر الذي يؤثر علي المنافسة بين كافة الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب عبر سيارات الملاكي.

وكشف أيضا عن تجاهل تحديد المكان أو الجهة الذي سوف تختص بعملية التأمين على السائقين والسيارات، مع عدم تحديد الغرامات والعقوبات المقررة علي الكباتن فى حال ارتكاب أي مخالفات.

المصدر: صحيفة البورصة

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي