العد التنازلي لإطلاق جديد



عمومية العامة للصوامع تعتمد توزيع أرباح بقيمة 3.35 جنيه

عمومية العامة للصوامع تعتمد توزيع أرباح بقيمة 3.35 جنيه

آراب فاينانس: أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين (GSSC) عن اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 31/10/2019.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الجمعية صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة من 1/07/2018 حتى 30/06/2019، وكذلك الموافقة على قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية 30/06/2019، وذلك بعائد على السهم قدره 3.35 جنيه.

جدير بالذكر أن الشركة قد توصلت لاتفاق نهائى لجدولة مديونيات بنحو 390 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، تشمل سداد المبلغ على أقساط دورية خلال 20 سنة، تزامناً مع اقتراب «العامة للصوامع» من اقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية، لتمويل توسعات مرتقبة.

كانت «المال» قد نشرت خبرا حول مفاوضات الشركة العامة للصوامع مع مسئولى الهيئة العامة للسلع التموينية، لجدولة مديونيات للأخيرة بقيمة 390 مليون جنيه، تمثل قيمة تعاملات تجارية سابقة بين الطرفين منذ عدة سنوات.

وقالت المصادر إن هيئة السلع التموينية شكلت لجنة من مسئولى الطرفين، لبحث بدائل سداد المديونية، وتم عرض النتائج على وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، ووافق على المقترح المقدم، الذى يشمل دفع «العامة للصوامع» نحو 45 مليون جنيه كدفعة أولية، يتم خصمها من مستحقاتها من أنشطة التفريغ.

وأضافت لـالمال: تم الاتفاق على سداد العامة للصوامع 65 مليون جنيه فى صورة أقساط سنوية بمبلغ 13 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، يعقبها رفع قيمة القسط إلى 16 مليونا سنوياً على مدار 5 سنوات بإجمالى 80 مليون جنيه، وسيتم سداد المبلغ المتبقى والبالغ 200 مليون جنيه عبر أقساط سنوية بقيمة 20 مليون جنيه على مدار 10 سنوات.

وأكدت المصادر أن اللجنة راعت الحفاظ على الملاءة المالية لشركة الصوامع عند تحديد الهيكل المناسب لجدولة المديونية، وهو ما اتفق عليه فى النهاية مختلف الأطراف.

وتعود الأزمة لصدور حكم قضائى من محكمة اسئتناف القاهرة بتغريم شركة العامة للصوامع نحو 419 مليون جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، نظير معاملات سابقة بين الطرفين فى تخزين وتفريغ القمح، بواقع 390 مليون جنيه قيمة المعاملات، بجانب 29 مليونا رسومًا قضائية على متأخرات السداد، وطعنت العامة للصوامع على الحكم أكثر من مرة، وتم رفضه ليصبح واجب النفاذ.

ونوهت المصادر بأن هيئة السلع التموينية أوقفت فى السابق التعامل مع العامة للصوامع لحين الوصول لاتفاق على سداد المديونية، وفى أبريل من العام الماضى، سددت العامة قيمة الرسوم القضائية فى الحكم الصادر، وشرعت فى التفاوض لجدولة باقى قيمة الحكم.

وفى سياق متصل، قالت مصادر إن العامة للصوامع توصلت لاتفاق مبدئى لاقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية بهدف تمويل إنشاء صوامع تخزين بداخل ميناء بورسعيد، لافتة إلى أن الشركة تتواصل مع مسئولى الصندوق لوضع التفاصيل النهائية للحصول على القرض، والسير فى إجراءات التأسيس.

وتأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 1976 من خلال الدول المصدرة للنفط، ويعمل على مساعدة الدول النامية فى مجالات الغذاء والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والتعليم بهدف تشجيع الاعتماد على الذات.

وتوضح الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المقبل استهدافها استثمار 69 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد، يتم توظيفها فى إنشاء صوامع تخزين فى ميناء بورسعيد، بجانب صوامع أخرى فى منطقة شبرا.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي