العد التنازلي لإطلاق جديد



شريف سامي: سد الفجوة التأمينية يضمن فرص نمو غير مستغلة

شريف سامي: سد الفجوة التأمينية يضمن فرص نمو غير مستغلة

القاهرة: قال سامي، إن قطاع التأمين يمتلك العديد من الفرص غير المستغلة، وهو ما يتضح في العديد من التقارير الدولية والتي تم إصدارها حديثًا.

أضاف سامي في تصريحات خاصة، أن تقرير «الفجوة في سوق التأمين العالمية» الصادر عن مؤسسة لويدز، يؤكد وجود فرص لنمو القطاع بصورة أو بأخرى.

وتابع:» فالتقرير الصادر منذ أسابيع قليلة على ضوء أرقام عام 2018 قدر الفجوة التأمينية بما يوازي 8.2 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار جنيه.

وأوضح أن الفجوة في سوق التأمين هي الفارق بين التغطية التأمينية القائمة والمخاطر غير المغطاة، أو ما قد ينفق من منشآت الأعمال والحكومة لاستعاضة الأصول حال تعرضها للخطر.

ويأتي ترتيب مصر بالتقرير في المركز السادس من حيث فجوة التأمين منسوبة إلى الناتج القومي بعد بنجلاديش وإندونيسيا والفلبين ونيجيريا وفيتنام، ويلي مصر مباشرة في الترتيب كل من الهند وتركيا والصين والسعودية.

تطرق سامي إلى آخر إحصاءات منشورة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أظهرت وصول إجمالي أقساط التأمين خلال الثمانية أشهر الأولى لعام 2019 إلى 22 مليار جنيه، منها 10 مليارات لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و12 مليارًا لتأمينات الحياة، محققة بذلك نسبة نمو 20% للأولى عن نفس الفترة في العام السابق و27% زيادة للثانية، قائلا:» هذا يعني أن معدلات النمو جاءت أكبر لدى شركات التأمين التكافلي مقارنة بالشركات التقليدية».

وقال سامي أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018/2019، الصادر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، شهد تقدم مصر في الترتيب بالمؤشر العام من المركز الـ100إلى المركز 94 بما يعبر عن تحسن عدد من المؤشرات المؤسسية وفي مجالات التمويل والحوكمة والخدمات، وأن من أفضل المؤشرات التي حققت فيها مصر مركزًا متقدمًا كان احتلال المرتبة 32 عالميًّا في مؤشر «قوة وملاءة البنوك» صعودًا من المركز الـ49 العام الماضي.

أضاف الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية: «على النقيض جاء الترتيب متأخرًا في عنصر نسبة أقساط التأمين إلى الناتج القومي، حيث جاءت مصر في المركز 110 عالميًّا، بما يؤكد على أهمية زيادة الوعي بأهمية التأمين وتشجيع انتشار التأمين متناهي الصغر بما يعزز الشمول المالي ويعمل على تعميق سوق التأمين في مصر وهناك فرص لتوسيع قاعدة سوق التأمين وتقديم منتجات مبتكرة من خلال قنوات توزيع حديثة».

أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنمية التأمين متناهي الصغر، وأصدرت العديد من القرارات لتنظيمه.

وكشفت دراسة أعدتها هيئة التعاون الدولي الياباني (JAICA) بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، وهي دراسة ميدانية عن سوق التأمين متناهي الصغر تمت في محافظات أسوان وسوهاج والمنيا والمنوفية، عن وجود مخاطر كبيرة لدى الفئات الأقل دخلًا مثل مرض أو وفاة رب الأسرة أو تعرضه لحادث أو تصدع منزل الأسرة نتيجة الأمطار وغيرها، والتي يكون لها عميق الأثر على الأسر في تلك المحافظات، ويمكن التغلب عليها عن طريق خدمات التأمين متناهي الصغر من خلال وثائق مبسطة بأقساط تأمينية ضئيلة القيمة وفي متناول يد الفئة المستهدفة.

ولفت سامي إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى الجهد في نشر الوعي التأميني والعمل علي زيادة الثقة في خدمات التأمين من جانب العملاء، والذي من شأنه احتواء تلك المخاطر والتغلب عليها بشكل كبير، وهو ما يعد فرصة جيدة للوصول إلى شريحة جديدة من العملاء غير مستهدفة بشكل مناسب حاليًا، وذلك عن طريق التعاقد مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في محافظات مصر والمناطق الريفية لتوزيع تلك الوثائق من خلال آليات التوزيع الإلكتروني.

وأكد أن هناك العديد من المبادرات التي تحمل في طياتها دعم الزيادة التدريجية في الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين وسداد أقساطها، لا سيّما والتحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا، من خلال زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية، وبدء إصدار بطاقة ميزة المحلية والتوسع في استخدام تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والإنترنت، بالإضافة إلى تطور كبير في البنية التحتية للشبكات والتراسل وخدمات الإنترنت سواء الأرضي حيث زيادة سرعات الإنترنت والتوسع في مد خطوط وخدمات الألياف الضوئية، أو المحمولة عن طريق التوسع في تقديم خدمات الجيل الرابع للإنترنت المحمول 4G.

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي