English

EGX 30 9,272.88 -1.93%



خبراء: الاهتمام بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة أهم وسائل الترويج للبورصة

خبراء: الاهتمام بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة أهم وسائل الترويج للبورصة

القاهرة: أكد خبراء سوق المال لـ "العالم اليوم" أن الترويج للبورصة المصرية يتطلب تعريف المجتمع باهمية دور البورصة وهو لايمكن احصائه فى كلمات موضحين أنه يجب الحديث عن بعض الاشارات، التى من الممكن ان تصنع فرق كبير فى الثقافة المجمتعية لكيفية التداول بأسواق الاوراق المالية، خاصة مع توجه الدولة لسوق السلع والمشتقات، وتحقيق فكر الدولة فى تفعيل العمل كمركز اقليمى للتجارة من والى الدولة، وشددوا على أ الاهتمام جيدا بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، سواء كانت خاصة او حكومية، او حال طرح اجزاء من شركات الخدمة الوطنية والتى من شانها ان تخضع لنفس اللوائح المنظمة للعمل بسوق الاوراق المالية والتى ستعطى زخم اكبر للسوق وانعكاس اكبر لحركة الاستثمار فى مصر.

قالت عصمت ياسين المدير التنفيذى بالمجموعة الأفريقية إن البورصة تعتبر صناعة هامة لاغنى عنها فى رفع معدلات الاستثمار للبلاد بل هى المرآة الحقيقية لانعكاس ابعاد الاستثمار داخل القطاعات، لذا كان لابد من وضع لوائح وقوانين حازمة لادراج الشركات العاملة داخليا او خارجيا تمتثل لها للموافقة على قيدها بسوق الاوراق المالية وفتح الباب امام فئات المستثمرين جميعا لاختيار مايتناسب معهم فى المضاربة من اجل استثمار قصير – متوسط - او طويل المدى.

وأضافت إنه كانت هناك شركات خاصة لها ميزانيات قوية ونتائج اعمال يشهد لها الناتج المحلى، وايضا شركات اخرى حكومية تم طرح اجزاءمنها مع العمل الدؤب لزيادة حصصها بسوق الاوراق المالية للدفع بمزيد من انتاج اكبر واشد تنافسية، ليأتى تصريح رئيس الجمهورية بضرورة وضع شركات المؤسسة العسكرية العاملة فى مجال الخدمة الوطنية ايضا داخل سوق الاوراق المالية لتجد لها منفذ جديد للانخراط فى العمل العام، واطلاع المجتع عن نتائج اعمالها بأعتبار تلك الشركات منافس قوى وشرس يدفع بمزيد من التنافسية بالسوق المحلى.

وأشارت إلى أن ذلك يعطى الفرصة للبورصة للعمل على مكوناتها الرئيسية من اعادة تقييم الشركات العاملة لتقييم القطاع ككل سواء كانت شركات مقيدة او لا، وتابعت أن سوق الاوراق المالية تعمل على تفعيل الية تمويل تلك الشركات عن طريق طرحها للسوق، وتفعيل دور المشاركة الجماعية للشركة، كما ايضا تفتح الباب للتخارج من السوق حال انتهاء احتياج الشركة للتواجد بصفة مستمرة بالسوق وحال نجاحها فى دورها المنوط لها تبدا ظهور عوامل اخرى من شأنها تاكيد حجم الاستثمارات الداخلية عن طريق دمج شركات باخرى او استحواذا كيانات كبرى على الشركات الصغرى، او فتح مجالات اخرى للشركات فى قطاعات اخرى تشهد نشاط استثمارى جديد.

ورأت أنه من اجل تحقيق تلك العوامل الهامة لنجاح الرؤية الاقتصادية للدولة وعكس صورة الاستثمارات المباشرة على الارض، وهو مايتطلب زيادة المشاركة الجماهيرية واعلام اللاعبين الرئيسيين بالسوق عن اهمية تلك الشركات وماهية خططها المستقبلة وكيفية انجاحها وتقييم عملها على ارض الواقع من سنة لاخرى مقابلة لها وايضا من شركة لاخرى مقابلة لها فى نفس القطاع.

ليبدا الدور الحقيقى للعمل ادارة البورصة من تعريف المجتمع باهمية دور البورصة وهو لايمكن احصائه فى كلمات ولكن يجب الحديث عن بعض الاشارات التى من الممكن ان تصنع فرق كبير فى الثقافة المجمتعية لكيفية التداول بأسواق الاوراق المالية، خاصة مع توجه الدولة لسوق السلع والمشتقات، وتحقيق فكر الدولة فى تفعيل العمل كمركز اقليمى للتجارة من والى الدولة.

اولا اهمية المصادر الرئيسية للمنتجات الخام قبل بدء التصنيع واهميتها للشركات المقيدة حال الاكتفاء الذاتى لها وتاثير ذلك على نتائج الشركات المقيدة وانعكاسها على تكلفة الانتاج والتى ستعكس اداء حركة السهم.

ثانيا كيفية تعليم الجامعيين واصحاب الصناعات عن اهمية استثمار الاموال عن طريق تجنيب جزء من المدخرات للاستثمار الغير مباشر، وماهو الفرق بين وضع مدخرات فى اوعية اداخارية " ودائع بنكية" او الادخار عن طريق المضاربات فى سوق الاوراق المالية وكيفية قراءة حركة الاوراق المالية وفهمها بشكل جيد حال اهتمام المستثمر بكيفية ادارة محفظته الاستثمارية.

ثالثا التعريف بكيفية الاستثمار فى صناديق الاستثمار حال عدم استطاعة المستثمر قراءة حركة التداول وتاثير الاخبار الاقتصادية والجيوسياسية على حركة الاسهم وماهى المجموعات المرتبطة التى تتحرك معا واخرى تتحرك قبل بدء الحركة الرئيسية للسوق لاخذ منها اشارت القوة او الضعف لبدء التداولات.

رابعا الدور الاعلامى سواء كان مرئى او مقروء وهو امر يجب الاهتمام به وتوسيع القاعدة المعلوماتية لها، حيث اننا سواء شئنا ام ابينا مازال امامنا الكثير والكثير لمواكبة البورصات العالمية باحترافية ونحن مازالنا سوق ناشئ لازال يستوعب الكثير من العمالة المدربة والاموال الذكية الباحثة عن فرص استثمارية.

وشددت على الاهتمام جيدا بتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، سواء كانت خاصة او حكومية، او حال طرح اجزاء من شركات الخدمة الوطنية والتى من شانها ان تخضع لنفس اللوائح المنظمة للعمل بسوق الاوراق المالية، والتى ستعطى زخم اكبر للسوق وانعكاس اكبر لحركة الاستثمار فى مصر.

ومن جهته أوضح حسام الغايش العضو المنتدب بشركة أوراق لإدارة الأصول أن تطوير أسواق رأس المال في بلدان الأسواق الناشئة يكون من خلال تحسين السيولة، والعمل على الارتقاء بالمنتجات والخدمات الجديدة، وتعزيز عمليات الشفافة من خلال تحسين التقارير المالية، والعمل على التطوير التشريعي والتنظيمي لمراقبة السوق وتطبيقه، ومتطلبات الإدراج، وإجراءات التداول، ومتطلبات الإيداع، وآليات المقاصة والتسوية، وعمليات الوساطة وايضا تعزيز قدرة الهيئات التنظيمية وموظفيها، بما في ذلك إعداد وإجراء الاختبارات، ووضع استراتيجيات لإدارة المخاطر بشكل أكثر دقة والعمل على إضافة أدوات وآليات للتداول تواكب تطور كافة أسواق المال لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأكد أنه تم بالفعل قدر كبير من كافة هذه الإجراءات ولكن يغيب عن سوق المال المصرى قدرته على تغيير ثقافة وفكر المستثمر بأن البورصة تمثل استثمار قصير وطويل الاجل وأنه لابد من العمل على كليهما فى نفس الوقت، ولذا فإن هناك توجه من إدارة البورصة المصرية بنشر ثقافة الإستثمار في اسواق المال من خلال الجامعات المصرية لخلق جيل جديد لديه القدرة على إدارة استثمارته بنفسه.

وتابع أنه يبقى ان تعمل مؤسسات سوق المال على خلق رغبة كبيرة فى السوق الأولى فى الاقتصاد المصرى على التوجه للبورصة المصرية وطرح نسب من شركات القطاع الخاص بالبورصة للاستفادة من سوق المال كأحد أدوات التمويل الآمنة والأقل تكلفة مما يخلق زخم شديد بسوق المال المصرى وترتفع معدلات السيولة المتدفقة للبورصة المصرية.

ورأى أن الطروحات الحكومية ستثمل نقطة فاصلة فى استعادة سوق المال المصرى لرونقه من جديد، وخاصة بعد أن صرح السيد رئيس الجمهورية بطرح حصص من شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية من خلال برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد أن هذا بمثابة طوق النجاة للبورصة المصرية من ناحية وايضا لبرنامج الطروحات الحكومية خاصة بعد أن فقد هذا البرنامج ثقة المستثمريين فى توقيته وجديته، ومن ناحية اخرى يمثل قوة دافعة للمستثمريين بالاستثمار فى سوق المال المصرى، خاصة وأن هذه الشركات ستخضع لاجراءات وادوات سوق المال المصرى من شفافية ووضوح فيما يتعلق براسمالها واصولها.

وأضاف إنه من ناحية اخرى سيكون هذا الإجراء إضافة للعديد من الشركات المطروحة وسيساعد على رفع قيمتها وقدرتها على التوسع بمشروعاتها باعتبار أن البورصة وسيلة تمويل آمنة وفعالة، خاصة وأن القيادة السياسية حريصة على مشاركة المجتمع فى المشرعات القومية، وبالتالى فأن هذا التوجه سيحسن من أداء التداولات فى المرحلة القادمة وسيكون أيضا مشجع للصندوق السيادى المصري للاستثمار في هذه الشركات كأحد آليات الاستثمار المتاحة لصندوق مصر السيادى.

المصدر: العالم اليوم

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي