English

EGX 30 9,593.94 0.76%



رئيس بنك القاهرة: نتوقع تحقيق صافى أرباح 4 مليارات جنيه خلال العام

رئيس بنك القاهرة: نتوقع تحقيق صافى أرباح 4 مليارات جنيه خلال العام

القاهرة: قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة (BQDC)، إن خطة توسعات البنك للعام المقبل تستهدف الاستمرار فى تعزيز نطاق الأعمال على جميع مستويات القطاعات التمويلية مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لتحقيق بصمة فيما يتعلق بالشمول المالى وتوفير الاحتياجات المالية المختلفة لشرائح العملاء، بجانب التوسع فى إتاحة القروض للشركات الكبرى والمشروعات القومية.

أوضح فايد لـ»المال» أن تعزيز وتنمية محفظة الائتمان فى القطاعات المختلفة والتجزئة المصرفية، ساهم فى الوصول بمعدل تشغيل القروض للودائع إلى %50.7 نهاية سبتمبر الماضي.

أشار إلى أن زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة %8 لتصل إلى 40 مليار جنيه، نهاية الربع الثالث من العام الجارى، تمثلت تلك الزيادة فى تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، أبرزها قطاعات «الأسمدة، والمقاولات، والبترول، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، والأدوية، والبتروكيماويات، والكهرباء، ومواد البناء، وصناعة السكر، والمطاحن، ونشاط التأجير التمويلي».

قال إن بنك القاهرة حقق نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبلغت نسبه النمو ما يزيد عن %56 ليصل إجمالى حجم المحفظة حاليا إلى 12 مليار جنيه، تشكل نسبة بين %19 ومن المقرر إغلاق العام الجارى عند مستوى %20 وزيادتها فوق هذا الحد خلال العام المقبل.

توقع أن تصل قيمة القروض للقطاع متناهى الصغر إلى 7 مليارات جنيه، نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن النمو الجيد فى التمويلات جاء نتيجة إعادة هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت إنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى العملاء فى شكل أفضل، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد مراكز الأعمال إلى 40 مركزًا نهاية 2020.

لفت إلى أن زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمبلغ 2.5 مليار جنيه، لتصل إلى 24 مليارًا بنسبة زيادة %11 نهاية الربع الثالث من العام.

أشار إلى أن ترقب البنوك لتفاصيل المبادرات الثلاث التى أطلقها مجلس الوزراء بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الأربعاء الماضى، بقيمة 150 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والإسكان العقارى، لافتا إلى أنها تعزز فرص ضخ القروض للاقتصاد المحلى وتنشيط الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل.

تستهدف مبادرة الصناعة ضخ القروض بقيمة 100 مليار جنيه، إلى 96 ألف منشأة بفائدة 10% متناقصة، بينما تصل قيمة مبادرة العقارات إلى 50 مليار جنيه، وتمنح القروض لتمويل راغبى الحصول على شقق سكنية من فئة متوسطى الدخل، بفائدة %10 لمدة 20 عامًا، حسب بيان مجلس الوزراء.

لفت إلى أن استراتيجية العام المقبل تستهدف التركيز على التوسع فى إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، من بينها افتتاح فرعين رقميين خلال 2020، وطرح خدمات الإنترنت البنكى للشركات وتحويلها إلى منظومة متكاملة لتسهيل الأعمال، والتوسع فى خدمة قبول المدفوعات عبر كود الاستجابة السريع QR Code التى حصلنا على موافقة البنك المركزى بشأنها، بجانب الخدمات الأخرى مثل نشر وإصدار المزيد من بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» وماكينات الـ ATM.

قال إن معدل النمو المستهدف على إجمالى النشاط خلال العام المقبل لا يقل عن %20 فى ظل التحسن القوى لمؤشرات البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الجارى، وارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة 3 مليارات جنيه عن نفس الفترة من 2018، كما زاد صافى الأرباح بعد الضرائب إلى 3 مليارات جنيه، مقارنة 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2018، بمعدل نمو %66 وحقق البنك عائدا على حقوق الملكية قدره %31.4 وعائد على الأصول %2.2 خلال نفس الفترة.

رجح الاقتراب بحجم صافى الأرباح من مستوى 4 مليارات جنيه نهاية العام الجارى، وأن مصرفه يمتلك قاعدة حقوق ملكية قوية، تبلغ حاليًا 13 مليار جنيه، وتصل نسبة معيار كفاية رأس المال إلى 15.5%، ما يؤهله للتوسع بشكل جيد فى الفترة المقبلة.

تشترط ضوابط لجنة بازل حد أدنى لمعيار كفاية رأس المال %10 بينما أضاف البنك المركزى المصرى فى أبريل 2016 دعامة تحوطية بنسبة متصاعدة بدأت %0.625 من يناير فى نفس العام ثم %1.25 فى 2017 و %1.875 يناير 2018 ثم %2.5 فى يناير 2019، وبالتالى فإن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال متضمنا الدعامة التحوطية يبلغ 12.5%.

معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأى عمليات أخرى، ويعد أداة لقياس ملاءة البنك أى قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الأخرين.

يذكر أن بنك مصر كان قد أعلن عن زيادة ملكيته المباشرة فى أسهم بنك القاهرة، لأكثر من النصف عبر ضخ 3 مليارات جنيه فى رأسمال الأخير، عبارة عن مليار جنيه من الأرباح، و2 مليار جنيه قروضًا مساندة وافق على تحويلها إلى رأس المال.

على صعيد خطة طرح بنك القاهرة فى البورصة؛ قال إنه من المرجح أن يتم خلال الربع الأول من العام المقبل بشرط أن تكون ظروف الأسواق ملائمة، لافتا إلى أنه من المبكر اتخاذ القرار بشأن القيام بطرح شهادات إيداع للبنك فى الأسواق الدولية.

يستهدف البنك جمع 300 – 400 مليون دولار، من خلال طرح 30-40% من الأسهم عبر زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للدولة، وفق تصريحات سابقة نشرتها وكالة رويترز نقلا عن «فايد».

يبلغ رأسمال ثالث أكبر بنك حكومى 2.25 مليار جنيه، ويصل إلى 5.25 مليار جنيه مع الزيادة الجديدة.

أوضح أن طرح البنك فى أسواق المال يحقق مزايا متعددة منها الحصول على سيولة تعزز قدرته على تنفيذ خطط التوسع المختلفة، وتعميق البورصة المصرية عبر إتاحة المزيد من الأوراق المالية التى يتم تداولها بجانب تحقيق أرباح رأسمالية لصالح بنك مصر، باعتباره المالك للأسهم المقرر طرحها من بنك القاهرة.

على مستوى الانتشار الجغرافى؛ قال إن البنك يستهدف تدشين 20 فرعًا خلال العام المقبل مع التركيز على محافظات الوجه القبلى والدلتا، بجانب القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه افتتح 20 فرعا خلال العام الجارى، فى إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التواجد بالمناطق الصناعية ومناطق الطلب على خدمات تمويل الأفراد.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي