العد التنازلي لإطلاق جديد



استشارية سوق المال توصى بعدم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات الدخل الثابت

استشارية سوق المال توصى بعدم تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات الدخل الثابت

القاهرة: واصلت اللجنة الاستشارية لـ سوق المال ، التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، دراسة كيفية تنشيط التداول بالبورصة على أدوات الدخل الثابت، وأوصت الهيئة بالتواصل مع وزارة المالية لمنع تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات السندات.

كانت «المال» قد نشرت مؤخراً أن الهيئة تدرس الخطوات المبدئية لتنشيط السوق الثانوية للسندات، وبصفة خاصة سندات التوريق التى تصدرها الشركات والجهات المختلفة، ويتم تداولها فى البورصة.

وقالت مصادر باللجنة الاستشارية لـ سوق المال إنها عقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة الأمر، وجرى الاتفاق على وجود تحديين رئيسيين يعرقلان تنشيط تداول أدوات الدخل، هما فرض ضريبة الدمغة على التعاملات، والاعتماد على تسوية T+2 التى تتيح نقل ملكية الأدوات للمالك الجديد بعد يومين من الشراء.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن المشكلة الرئيسية فى تداول أدوات الدخل تتمثل فى تطبيق نفس معايير تداول الأسهم عليها، ومنها ضريبة الدمغة التى تفرض أعباء مالية على العميل المشترى، أو البائع حال تطبيقها، وهو ما يتطلب التدخل لحل تلك الأزمة.

وأوضحت أن اللجنة أوصت هيئة الرقابة المالية بمخاطبة وزارة المالية، لإجراء استثناء يهدف لمنع تطبيقها على تعاملات أدوات الدخل الثابت، بما يمثل أولى الخطوات العاجلة للحل، ولطمأنة الجهات المصدرة من شركات القطاع الخاص.

وتفرض وزارة المالية ضريبة دمغة على تعاملات البيع والشراء فى البورصة بواقع 1.5 فى الألف من قيمة العملية.

وأشارت المصادر إلى أن نقل ملكية أدوات الدين بعد يومين من شرائها، قد يؤدى لانخفاض العائد عليها، ويزيد مخاطر انخفاض قيمتها، بما يدفع المستثمرين للعزوف عنها، وأوضحت أنه يسهل تحويلها لنظام التسوية بآلية البيع والشراء فى الجلسة الواحدة T+0، بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى.

وعادت المصادر لتؤكد أن وجود ضريبة الدمغة يمنع التداول على السندات وأدوات الدخل الثابت، رغم أهميتها فى زيادة السيولة، وطرح مزيد من المنتجات فى سوق الأوراق المالية، بدلاً من الاعتماد على الأسهم فقط.

وفى يوليو 2018 شرعت وزارة المالية فى اتخاذ خطوات لتنشيط السوق الثانوية للسندات الحكومية، للبدء فى تداولها، مع إجراء مباحثات مع البنك المركزى لكن الخطوة لم يتم تفعيلها حتى الآن.

وأقر البرلمان التعديلات التى اقترحتها الهيئة على قانون سوق المال، بهدف تيسير إصدارات السندات بمختلف أنواعها، ومن ضمنها وضع ضوابط تسمح بإصدار «قصيرة الأجل»، كما عقدت اجتماعاً مع جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت لدراسة سبل تنشيط السوق الثانوية.

تأسست جمعية مصدرى ومستثمرى أدوات الدخل الثابت عام 2014، بهدف بحث آليات تنشيط سوق السندات بمختلف أنواعها، وأدوات التمويل المتاحة أمام الشركات، ويتولى رئاستها عمرو لمعى، وتضم فى عضويتها عددًا من المؤسسات المالية والبنوك، أبرزها البنك العربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، ومصر، إلى جانب عدد من الشركات المالية، منها ثروة كابيتال، وكونتكت للتوريق، وهيرميس لإدارة صناديق الاستثمار، وكوربليس، والتوفيق للتأجير التمويلى، والشركة العربية للاستشارات القانونية.

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2015

الي الاعلي