English

EGX 30 9,601.21 0.84%



الحكومة تعتزم مناقشة ملف بطلان خصخصة بعض الشركات منذ 2011

الحكومة تعتزم مناقشة ملف بطلان خصخصة بعض الشركات منذ 2011

القاهرة: يخطط مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى لعقد اجتماع خاص للنظر في كافة ملفات الشركات التي صدر بحقها أحكام بطلان خصخصة، وفق ما صرح به وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق لجريدة المال.

وكان مجلس النواب قد أقر في يونيو الماضي بصفة نهائية تعديل تشريعي يسمح لرئيس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص بالتدخل حينما تهدد أحكام القانون بعرقلة الخصخصة عن طريق إحالة المسألة إلى لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء.

وتعتزم الحكومة في الوقت الحالي النظر في قضايا مجموعة من الشركات ومن بينها النيل لحليج الأقطان وعمر أفندي وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج وسيمو للورق والعربية للتجارة الخارجية، وفقا لتوفيق.

هل تقترب الحكومة من تسوية قضية النيل لحليج الأقطان؟ كشفت مصادر للصحيفة أنه من الممكن تسوية قضية النيل لحليج الأقطان مقابل 500 مليون جنيه، إلا أن وزير قطاع الأعمال رفض التعليق على تلك القيمة. وورد هذا الرقم بعد أن صرح توفيق للصحيفة بأن الحكومة ستسمح للمساهمين في حليج الأقطان بالاحتفاظ بملكيتهم في مقابل أن تحصل الدولة على تعويض من المساهمين لتسوية القضية.

ومن المقرر أيضا السماح للإدارة بتغيير استخدامات الأراضي من النشاط الصناعي وتحويلها إلى مشروعات عقارية بموجب اتفاق تسوية أزمة بطلان الخصخصة مع الدولة. وفي أكتوبر من عام 2018، لوح المساهمون الأجانب في شركة النيل لحليج الأقطان بإمكانية رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الناجمة عن تجميد استثماراتهم بالشركة لمدة 8 سنوات تقريبا، لكنهم قاموا خلال الجمعية العمومية للشركة بتفويض رئيسها السيد الصيفي بالتفاوض مع وزارة قطاع الأعمال على تعويض بحد أقصى 250 مليون جنيه، شاملة رسوم تغيير استخدامات الأراضي من نشاط صناعي إلى استثمار عقاري. ورغم أن هذه الرقم أدنى من قيمة التعويض الذي تسعى الحكومة لتحصيله وفقا للتقرير، إلا أنه يشير إلى أنهم مستعدون للوصول إلى اتفاق.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي