< اراب فاينانس - أخبار - بنك مصر يتقدم بعرض استحواذ يرفع حصته فى مصر للصرافة إلى %90
العد التنازلي لإطلاق جديد



بنك مصر يتقدم بعرض استحواذ يرفع حصته فى مصر للصرافة إلى %90

بنك مصر يتقدم بعرض استحواذ يرفع حصته فى مصر للصرافة إلى %90

القاهرة: علمت «المال» أن بنك مصر -ثانى أكبر مصرف حكومى- تقدم بعروض شراء لحصص مساهمى الأقلية فى هيكل ملكية شركة مصر للصرافة، التى تبلغ نسبتها %11.5.

وأكدت مصادر مصرفية – مطلعة على تفاصيل الصفقة- أن البنك الحكومى يمتلك فى الوقت الحالى %78.5، من شركة الصرافة، ومن المستهدف رفعها إلى %90 بعد إتمام العملية.

وأضافت المصادر أن النسبة المتبقية البالغة %21.5 يمتلكها عدد من الشركات والجهات الحكومية، إذ تستحوذ شركة مصر للتأمين على الحصة الأكبر بنحو %10.

وأشارت المصادر إلى أن شركة مصر للتأمين فضلت الاحتفاظ بملكيتها فى «مصر للصرافة»، بينما تقدم البنك بعروض لشراء حصة تبلغ %11.5، مملوكة لكل من: القابضة للسياحة «إيجوث»، مصر لتأمينات الحياة، الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بنك بلوم مصر، مصر للأسواق الحرة، فضلاً عن مساهمين أفراد تبلغ حصتهم %5 تقريبًا.

وأوضحت المصادر أن بنك مصر عرض الشراء بسعر 15.7 جنيه للسهم، وتقدم بعرض لشركة مصر للأسواق الحرة -أحد المساهمين فى مصر للصرافة- لشراء حصتها البالغة %1.36 بقيمة 2.1 مليون جنيه تقريبًا، مضيفًا أن الأخيرة وافقت على العرض، ومن المنتظر إخطاره الأسبوع المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن رأس المال الحالى لشركة مصر للصرافة يبلغ 100 مليون جنيه، بعد زيادته بواقع 40 مليونًا مطلع 2019 من خلال المساهمين الرئيسين، وتبلغ القيمة الإسمية لسهمها 10 جنيهات تقريبًا.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المستهدفة بالعرض قد طلبت فى الجمعية العمومية الأخيرة لـ«مصر للصرافة» بيع حصتها، ووافق البنك، وبالفعل تقدم بالعروض.

وأرجعت رغبة مساهمى مصر للصرافة فى التخارج إلى ضعف الأرباح الناتجة عن الحصص الضئيلة المملوكة لهم، وبالتالى فضلت بيعها واستثمار الحصيلة فى أدوات الدين، وأذون الخزانة للحصول على عائد أكبر.

وأوضحت المصادر أن عدد الفروع الحالية لـ«مصر للصرافة» يبلغ 36، ومن المقرر الانتهاء من 5 أخرى جديدة، على أن يتم افتتاحها خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتطرقت إلى أنه من المستهدف الوصول بالفروع إلى 50 بنهاية 2020، وفقًا لتعليمات البنك المركزى فى هذا الشأن لشركتي: مصر للصرافة، والأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلى المصرى.

يذكر أن مشروع قانون البنوك الجديد، الذى تمت إحالته للبرلمان عقب اعتماده من قبل مجلس الوزراء، قد نص على ألا يقل رأسمال شركات الصرافة عن 50 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين فى القانون رقم 88 لعام 2003.

وألزم مشروع القانون كافة الشركات والجهات المرخص لها للتعامل فى النقد الأجنبى بسداد رسم 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

#الكلمات المتعلقه

اسهم مختارة

04 أكتوبر 2021
المتحدة للاسكان والتعمير UNIT
إغلاق
03.52
التغير
01.15
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي