English

EGX 30 9,840.62 4.17%



شريف باسيلى :5 مشروعات كبرى تنفذها القابضة للصوامع والتخزين خلال 2020

شريف باسيلى :5 مشروعات كبرى تنفذها القابضة للصوامع والتخزين خلال 2020

القاهرة: تستهدف شركة العامة للصوامع والتخزين (GSSC)، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء واستكمال تنفيذ 5 مشروعات ضخمة خلال 2020.

وتضم قائمة المشروعات ربط الصوامع التابعة للشركة بالسكك الحديدية، وإقامة مخزنين مميكنين، إضافة إلى إقامة صومعتى تخزين بسعة 120 ألف طن، وتدشين 60 أخرى حقلية، وتنفيذ مشروع ربط الصوامع إلكترونيًا.

أجرت «المال» حوار موسعا مع اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لعرض الخطط والمشروعات المستقبلية لها.

قال باسيلى إن «القابضة» تتبعها شركة أخرى هى «العامة للصوامع» بنسبة مساهمة %51 والباقى موزع على أفراد وشركات، مؤكدًا أن قيمة سهم الأخيرة مرضية بحسب أحدث نتائج أعمال.

وكشف باسيلى أن السعات التخزينية للصوامع التابعة للشركة تبلغ حاليا 3.4 مليون طن، وذلك عقب دخول الـ5 صوامع الجديدة، التى تم تمويل تنفيذها عبر قرض سعودى، بمعرفة شركتى المقاولون العرب وسان كيوت.

وفى 2013 حصلت الحكومة المصرية على قرض بقيمة تقارب 90 مليون جنيه من السعودية، لإنشاء عدد من الصوامع.

وقال باسيلى إن تلك الصوامع الخمس هي: بنى سلامة بالجيزة بسعة تخزينية 60 ألف طن، والخارجة فى الوادى الجديد بنحو 45 ألف طن، وعرب العليقات بحوالى 90 ألف طن، والحمام فى مطروح بسعة 45 ألف طن، وصان الحجر فى الشرقية بنحو 60 ألف طن، ومن المستهدف دخولها الخدمة فى الموسم الجديد للقمح 2020.

ولفت إلى أن عدد الصوامع التابعة للشركة عام 2014 كان يبلغ 12 فقط بإجمالى 650 ألف طن، وعقب تلك الفترة تم دخول صوامع المنحة الإماراتية بسعة 1.5 مليون طن فى 2017، ليرتفع عددها إلى 68 حاليا، بإجمالى سعات تخزينية 3.4 مليون طن.

وأوضح باسيلى أن الصوامع التابعة للشركة منفذة بتكنولوجيا حديثة، والتى تتمتع بالإمكانيات اللازمة من مراقبة مخزون، ودرجات حرارة ورطوبة، وصيانة للحبوب من الآفات من خلال تبخير القمح دون التدخل البشرى وذلك عبر التكنولوجيا الحديثة.

وعن المشروعات المستقبلية التى تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا قال باسيلى إن القائمة تضم إقامة مخزنين مميكنين بسعة 50 ألف طن للواحد، يتم تمويل إنشائهما من خلال قرض ميسر من صندوق الأوبك بقيمة 14 مليون دولار، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس النواب، والشركة فى انتظار تسليم الأرض الخاصة به.

ومؤخراً حصلت الشركة القابضة للصوامع على الموافقات السيادية والوزارية اللازمة، لاقتراض 14 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية المحلية بهدف تمويل إنشاء صوامع تخزين بداخل ميناء بورسعيد.

وتأسس صندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 1976 من خلال الدول المصدرة للنفط، ويعمل على مساعدة الدول النامية فى مجالات الغذاء والطاقة النظيفة والمياه والصرف الصحى والرعاية الصحية والتعليم بهدف تشجيع الاعتماد على الذات.

ربط «كوم أبوراضى» مع السكة الحديد باستثمارات 35 مليون جنيه

وقال باسيلى إن المشروعات المستهدفة تضم أيضا ربط الصوامع مع السكة الحديدية، ومن أبرزها صومعة كوم أبو راضى فى بنى سويف بما يقرب من 35 مليون جنيه، وصومعة سندوب فى الدقهلية، التى سيتم الانتهاء من ربطها بحلول شهر مارس المقبل.

وتابع أنه من المستهدف أيضَا ربط كل من صوامع الاسماعيلية، وعرب العريقات فى القليوبية، ومنوف فى المنوفية، والحمام فى مطروح، بالسكة الحديد، مضيفا أن النقل عبر السكك الحديدية يوازى النقل بعدد 50 سيارة كبرى.

وعن المشروع الثالث، أكد باسيلى أن الشركة تعتزم إقامة صومعتين رئيسيتين لتخزين الاقماح الاولى فى الصالحية فى محافظة الشرقية بسعة تخزينية 90 ألف طن، وصومعة أبو صوير فى الاسماعيلية بسعة تخزينية 30 ألف طن.

ومن أهم مشروعات الخطة المستهدفة للشركة خلال العام الجارى، طبقا لباسيلى، إقامة 60 صومعة حقلية بسعة اجمالية 300 ألف طن على مستوى جميع المحافظات.

وأوضح أن أهمية الصوامع الحقلية لا تقل أهمية عن الصوامع الرئيسية الكبرى، ولكنها تختلف فى كونها اقرب من المزارعين والفلاحين والاراضى، مما يعنى تخفيض تكلفة النقل القمح من الأرض إلى الصومعة الرئيسية.

وأكد باسيلى أنه تم طرح 10 صوامع حقلية من إجمالى الـ60 صومعة المستهدفة، فى عدة محافظات، عبر مناقصة محدودة تقدم لها 7 شركات مصرية و3 أجنبية.

وأشار إلى أن الصوامع العشرة الجديدة تنقسم إلى 5 فى الشرقية، و4 فى المنيا، وصومعة واحدة فى المنوفية، وسعة الصومعة الحقلية نحو 5 آلاف طن للواحدة بإجمالى سعة تخزينية 50 ألف طن.

وكشف رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أنه يتم حاليًا تنفيذ الاسوار والخرسانة لتلك الصوامع، موضحَا أن المشروع يتم تمويله من خلال برنامج مبادلة الديون الايطالية بتكلفة 360 مليون جنيه.

وفى سبتمبر الماضى وقعت مصر وإيطاليا مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه.

وجاء ذلك فى إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية، ويهدف المشروع إلى إنشاء عدد 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح، وستكون فى 3 محافظات هى الشرقية والمنوفية وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وحول المشروع الأخير، أضاف باسيلى أنه يهدف الى ربط الصوامع إلكترونيًا، من خلال شبكة مميكنة.

وأوضح أنه طبقا سيتم ربط الصوامع الرئيسية والصوامع الحقلية والشون الترابية التى سيتم تحويلها إلى حقلية، بشبكة إلكترونية كبرى وذلك للسيطرة على القمح المستورد والمحلى من بداية وصوله على الباخرة حتى دخوله الصومعة.

ولفت إلى أنه تم طرح مناقصة محدودة لتنفيذ ذلك المشروع تقدم لها 8 شركات مصرية، وتم تأهيل 4 شركات منها لتنفيذ ذلك المشروع، قائلا: «نحن فى انتظار العروض الفنية من تلك الشركات بحلول شهر مارس المقبل».

وقال باسيلى إن نقل القمح يتم من خلال 3 وسائل وهى النقل عبر السكك الحديدية والطرق البرية والنهر، موضحًا أنه يتم السعى حاليًا لتعظيم النقل عبر السكة الحديدية، من خلال زيادة عدد الصوامع الداخلية القريبة من السكة الحديدية بحيث يتم تقليل استخدام النقل على النقل البرى.

وأشار إلى أن نقل الأقماح يتم من خلال 3 وسائل هى النقل بالسيارات وهى الوسيلة الأكبر كمّا، والنقل عبر السكة الحديدية فى المرتبة الثانية، وأخيرا النهرى.

وأضاف أنه يتم استخدام النقل عبر السكة الحديد بنحو 30% من إجمالى منظومة النقل، كما أن النقل عبر النهر «النقل البري» يعتبر أقل بنسبة لا تصل إلى 1% وذلك لوجود عدة مشكلات فنية وهى عمق النهر والأهوسة.

وأوضح أنه مستهدف خلال السنوات المقبلة أن يستحوذ كل من النقل البرى والنقل عبر السكك الحديدية على حصة %50 لكل منهما، مضيفا أن الشركة تمتلك نحو 20 سيارة نقل كبير، مستهدف الوصول بها إلى 100.

وقال باسيلى إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تشارك فى البورصة المصرية للسلع، حيث إنها من المساهمين فى تأسيسها.

ويتم حاليًا تجهيز الصوامع التابعة للشركة بح يث أنها تكون مميكنة، حتى تكون جاهزة للاستخدام عند البدء فى تشغيل البورصة السلعية، حيث إن القمح من السلع التى سيتم تداولها فى البورصة السلعية.

ومنذ أسابيع، وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع.

وأوضح مجلس الوزراء أن إقامة بورصة السلع تأتى فى إطار العمل على إنشاء سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.

وأكد باسيلى أنه يتم تدريب وتأهيل جميع العاملين فى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والذين يبلغ عددهم ما يقرب من 1380 موظفا، بحيث يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتأهيلهم فى العمل بالصوامع.

وقال إن تدريب الكوادر البشرية يتم عبر مركز تدريب صومعة برقاش فى الجيزة، نظرا لأن هناك تجربة جديدة يتم العمل عليها من خلال تحويله إلى معهد تعليمى، بحيث يتم تدريب العاملين فى الصومعة على أن يدربوا آخرين للعمل فى الصوامع أو شركات المطاحن.

وأضاف أنه يتم تجهيز خطة التدريب للعمل فى الصومعة، نظرا لأن هناك وظائف عديدة، أبرزها مراقبة مخزون، وأنظمة تشغيل، وأنظمة تخزين، وذلك لرفع تأهيل العاملين.

وأوضح أن الدورة التدريبية ستكون متاحة للموظفين فى الشركة، بالإضافة لمن يرغب فى التدريب بها من خارج الشركة مثل الموظفين الزراعيين والمحاسبين والإداريين، وذلك للشباب والفتيات، ومستهدف إفتتاح مركز التدريب فى فبراير المقبل.

وأكد باسيلى أن أول اجتماع حضره للشركة كان عام 2016 بعد 10 أيام فقط من رئاسته، وكانت تلك الفترة تشهد حالة سيئة على صعيد سهم الشركة، بالتزامن مع قضية فساد القمح الشهيرة، لذلك تم وعد المساهمين حينها بتحسين الأوضاع.

وتابع: «بالفعل حققنا الوعد وسجل سعر السهم حاليًا 3.35 جنيه، وفقا لنتائج الأعمال وليس المضاربات».

وأوضح باسيلى أن العامة للصوامع تعد من أقدم الشركات فى مصر، وتعمل فى 5 موانئ، وهي: الإسكندرية والدخيلة ودمياط وبورسعيد وسفاجا، ولديها صوامع فى تلك الموانئ، ماعدا الدخيلة، نظرا لأنه يتم تفريغ حمولات السفن مباشرة به.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي