English

EGX 30 9,446.99 1.88%



تنمية الصادرات يراهن على الصناعة والخدمات المصرفية الرقمية

تنمية الصادرات يراهن على الصناعة والخدمات المصرفية الرقمية

القاهرة: قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات (EXPA) إن فرص البيزنس خلال العام الجديد تتركز بشكل أساسى فى تمويل المشروعات والأفراد، استنادًا إلى المبادرات الأخيرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لإقراض الصناعة والسياحة، وتقليص قوائم المتعثرين بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه.

وأضاف، فى تصريحات، لـ المال، أن المبادرات أحدثت زخمًا فى السوق منذ إطلاقها قبل شهرين تقريبًا، مشيرًا إلى قدرتها على ضبط بوصلة المدخرات صوب الهدف الرئيسى للبنوك؛ وهو تمويل المشروعات، ما يعزز النمو الاقتصادى وفرص التوظيف والصادرات.

وأوضح أن قطاعات البنية الأساسية والبتروكيماويات والعقارات تتمتع بفرص تمويلية جيدة فى العام الجديد، خاصة مع تعزيز فرص استئناف خطط التوسع من جانب المستثمرين عبر الاستفادة من الدعم الذى يقدمه البنك المركزى فى هذا الإطار، والذى أصدر تعليمات واضحة لكل البنوك بالوقوف بجانب أصحاب الشركات وحل مشاكل المتعثرين وضخ الأموال للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

ولفت نائب رئيس بنك تنمية الصادرات إلى استمرار التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة كأحد مفاتيح التنمية الاقتصادية ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الشمول المالى.

وأكد جلال اهتمام بنك التنمية الصادرات بتشغيل الودائع فى تمويل الشركات وليس أدوات الدين، مشيرًا إلى امتلاك البنك واحدًا من أعلى معدلات التوظيف بالقطاع المصرفى بنسبة %70 مقارنة بمتوسط %45 تقريبًا لدى البنوك.

وتابع أن الأدوات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى والتخصيم وسندات التوريق والتمويل متناهى الصغر، تتمتع بفرص هائلة أيضًا فى العام الجديد وخلال الفترة المقبلة، ما دفع بنك تنمية الصادرات للقيام بإعادة هيكلة لشركة ضمان الصادرات المملوكة له، شمل تغيير الإدارة ووضع استراتيجية جديدة تركز على نشاطها الأساسى الخاص بمباشرة أعمال التأمين والاستعلام وتحصيل الديون.

بينما سيتم فصل نشاط التخصيم فى شركة جديدة برأسمال 50 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة ضمان الصادرات وبنكى «الأهلى» و»الاستثمار القومى»، كما «ندرس أن تكون هناك ذراع أخرى للتأجير التمويلى فى مرحلة لاحقة».

وأضاف أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة الجديدة للتخصيم بعد الحصول على كل الموافقات، بحلول الربع الثانى من العام الحالى، مؤكدًا استعداد البنك لرفع رأسمالها بما يتوافق مع تطور النشاط فى الفترة المقبلة.

وقال نائب رئيس بنك تنمية الصادرات إن مصرفه انتهى مؤخرًا من وضع استراتيجية جديدة لمدة 5 أعوام تنتهى فى 2024، تركز بشكل أساسى على تقوية الدور الأساسى المنوط به فى تعزيز قطاع التصدير المحلى، مع المنافسة بقوة فى مجال الصيرفة التجارية بخدماتها المختلفة، والاهتمام بنشاط تمويل الأفراد والخدمات البنكية الرقمية

وأشار إلى أن خطة البنك للعام المالى الحالى 2019- 2020، تستهدف استمرار التوسع والانتشار من خلال افتتاح 10 فروع جديدة، ليصل إجمالى شبكة فروع المصرف إلى 52، وإضافة 40 ماكينة صرّاف آلى ليرتفع عددها من 51 فى يونيو الماضى إلى 91 فى يونيو 2020.

أما فيما يتعلق بالتجزئة المصرفية فإن البنك يستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح للأفراد بنحو 145% ليصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مقابل نحو 536 مليونًا فى يونيو الماضى، مشيرًا إلى الانتهاء من بناء إدارة جديدة للتجزئة بكل ما تشمله من عنصر بشرى وتدريب وبرامج وحاسب وطرح منتجات جديدة، بجانب إدارة للمبيعات بدأت عملها فى يناير الحالى، مشيرًا إلى السعى لطرح برامج تمويلية متخصصة للصيادلة ورواد الأعمال.

ويجرى بالتوازى مع ذلك إعادة رسم وهيكلة الدور الأساسى للفروع، بما يعزز من جذب العملاء وبيع منتجات البنك المختلفة، دون الاقتصار على القيام بالمهامِّ التشغيلية، مع العمل على تغيير هيكل الودائع بالبنك؛ بهدف التخلص من سيطرة الشركات عليه.

وأضاف: “معدل النمو المطلوب فى التجزئة المصرفية قوى للغاية بنسبة 145%، ما يتطلب تحركات سريعة ومنضبطة، وأعتقد أن فريق العمل الجديد قادر على الوصول للمستهدف»، مشيرًا إلى أن متوسط النمو المستهدف على إجمالى بنود الميزانية يصل إلى %26.

ولفت إلى أن نسبة نشاط التجزئة المصرفية من صافى محفظة القروض والتسهيلات بلغت %2.2 بنهاية العام الماضى، بينما تستهدف الخطة زيادتها إلى أكثر من %4 بما يقلص مخاطر التركز داخل المحفظة ويعزز تنوع مصادر الإيرادات والحفاظ على نمو الأرباح.

وأشار إلى أن التركيز على الاستفادة من قطاع التجزئة المصرفية فى تعزيز إجمالى الودائع لدى البنك لتصل إلى 48.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 مقابل 38 مليارًا فى السنة السابقة بمتوسط نمو %28 موضحًا أن الزيادة الأكبر ستأتى من قطاع الأفراد بقيمة 12 مليار جنيه تقريبًا، بمعدل نمو مستهدف %38 بما يسهم أيضًا فى انخفاض معدل التركيز وتراجع تكلفة الأموال لدى البنك.

وقال إن تعزيز نشاط التجزئة المصرفية يواكبه تركيز على التطور التكنولوجى عبر إطلاق خدمات مصرفية إلكترونية تباعًا خلال العام المالى الحالى، بدأت بمحفظة الهاتف المحمول E. Wallet والتى لا تزال فى المرحلة التجريبية، بالإضافة إلى الموبايل البنكى والأون لاين بانكنج، مشيرًا إلى أن الاستمرار فى تحديث نظام التطبيقات المصرفية Core Bankig، واستكمال تطوير أنظمة حماية المعلومات وتحديث البنية التحتية من الشبكات والخوادم وأجهزة الاتصالات والنسخ الاحتياطى، منوهًا برصد البنك ميزانية بنحو 200 مليون جنيه لتحديث البنية التكنولوجية واطلاق المنصات الجديدة.

وأضاف: الاستراتيجية تستهدف إطلاق أول فرع رقمى للبنك خلال الشهور الستة المقبلة، بما يعزز الخدمات المصرفية الرقمية المتاحة للعملاء.

كما لفت إلى استعداد البنك لإطلاق بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» خلال 3 أشهر، ومن المستهدف الوصول إلى 10 آلاف كارت فى العام الأول من الطرح.

وأكد نائب رئيس بنك تنمية الصادرات قدرة مصرفه على التوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن رأس المال الحالى بحدود 2.7 مليار جنيه، بينما تتجاوز حقوق الملكية خمسة مليارات، ومن ثم يسهل التوافق مع المتطلبات الرقابية الجديدة.

#الكلمات المتعلقه

© جميع الحقوق محفوظة أراب فاينانس 2015

الي الاعلي