< اراب فاينانس - أخبار - سيد تونسي يحصل على أحكام نهائية بملكيته لجامعة 6 أكتوبر
العد التنازلي لإطلاق جديد



سيد تونسي يحصل على أحكام نهائية بملكيته لجامعة 6 أكتوبر

سيد تونسي يحصل على أحكام نهائية بملكيته لجامعة 6 أكتوبر

تشهد ملكية جامعة 6 أكتوبر نزاعاً مثيراً منذ 2014 بين سيد تونسى رئيس مجلس الأمناء السابق،وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (SCTS) فالطرفان يؤكدان فى أكثر من مناسبة على أنهما مالكى الجامعة، وتطور الأمر ليصل الملف لساحات القضاء، أجرت المال حواراً موسعاً مع رجل التعليم سيد تونسى محمود، يعد الأول للحديث عن الأزمة، وكانت تناولت الملف فى أكثر من مناسبة فى أوقات سابقة.

استعرض سيد تونسى خلال الحوار عدة أحكام قضائية صدرت لصالحه فى دعاوى مقامة سواء من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، أو من مساهميها الرئيسيين، وأكدت الأحكام أنه المالك والمؤسس للجامعة، بجانب صدورها من جهات قضائية مختلفة مثل محكمة القاهرة الاقتصادية، ومدنى الجيزة ، والاستئناف.

وأكد تونسى أنه خاطب وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، بمضمون الأحكام للحفاظ على حقوقه – طبقاً لرؤيته – فى الجامعة، كما خاطب الجهات الرقابية بسوق المال لإعمال شئونها فى القوائم المالية وإفصاحات شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

وتؤكد “المال” عدم انحيازها لأى طرف فى أزمة الملكية، كما أنها ترحب بالتواصل مع مختلف الجهات المشاركة فى الأزمة، لا سيما أن كل ما يهم الجريدة ينصب على توضيح الأمور للقارئ.

تضمن تاريخ النزاع بين الطرفين إعلان شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية مع سيد تونسى فى 2018 تحت مسمى عقد إنهاء نزاع، شمل إقراره بملكية الشركة للجامعة، وإخلاء طرفه من أى قضايا – من جانب الأولى أو المساهمين – تخص أموال الجامعة وعدم ملاحقته قضائياً.

وقال سيد تونسى إن القرار الجمهورى لإنشاء الجامعة صدر برقم 243 لعام 1996 بتاريخ 27 يوليو 1996 طبقاً للقانون 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 1996 بعد مزاولة الجامعة لنشاطها فى 15 سبتمبر 1996.

وأكد أن النزاع نشأ على تأسيس وملكية جامعة 6 أكتوبر بينه كمؤسس ومالك جامعة 6 أكتوبر، وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وأن الأخيرة اندمجت مع شركة قناة السويس للخدمات التعليمية خلال عام 2004 كشركة مساهمة مصرية، ولم يكن من ضمن أغراض الشركتين مزاولة نشاط الجامعات الخاصة.

واستشهد فى الرأى السابق بما انتهى إليه تقرير خبراء محكمة القاهرة الاقتصادية المودع بملف الدعوى التى استندت إليه المحكمة الاقتصادية فى حكمها الصادر فى 12 نوفمبر الماضى، فى الدعوى المقامة من شركة الأهلى للاستثمارات التى انضمت لها شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الصفحة 9 من الحكم المذكور بجانب البند تاسعاً بصفحة 35 من تقرير الخبير، تضمنت أنه ضمن أسباب الحكم أن شركة قناة السويس للخدمات التعليمية لتوطين التكنولوجيا قبل الاندماج وبعده لم يكن من ضمن أغراضهما إنشاء وتأسيس الجامعات الخاصة، وأن الدمج بين شركتين والجامعة ليست طرفًا فيه، ويخضع كل منهما لقانون خاص .

وأوضح تونسى أن التقرير تضمن أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا اتخذت من عقود التأجير التمويلى المبرمة بينها وبين الجامعة ذريعة لملكية الجامعة، وأن نشاط الشركة الرئيسى هو التأجير التمويلى فقط، وليس ضمن أغراض الشركة مزاولة نشاط الجامعات الخاصة.

تابع: “القانون لم يسمح للشركات المساهمة بمزاولة نشاط الجامعات الخاصة إلا بموجب قانون الاستثمار رقم 72 الصادر فى 15 يونيو 2017”.

وشهدت الفترة الماضية إقامة العديد من الدعاوى القضائية فى نزاع ملكية وتأسيس جامعة 6 أكتوبر، انتهت جميعها إلى أحكام صدرت لصالح سيد تونسى، وهى أحكام نهائية وباتة تشير إلى أنه المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر منفرداً.

وتطرق تونسى لتلخيص مجموعة من الأحكام، منها الصادر حديثاً بتاريخ 12 نوفمبر الماضى- الدعوى التى حملت رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية القاهرة- وقضت فى حكم استئنافى نهائى بأن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليس لها أى صفة بجامعة 6 أكتوبر، فهى ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بالجامعة، وتم الاستناد فى الحكم إلى تقرير خبراء المحكمة الاقتصادية.

وقال إن جلسات المحكمة شهدت تقديم صورة من عقد إنهاء النزاع الموقع فى 6 ديسمبر 2018 بينه وبين وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، كسند ملكية الشركة للجامعة، لكن المحكمة التفتت عنه فى حكمها التمهيدى بالدعوى الذى صدر فى 8 أبريل الماضى، كما التفتت عنه فى حكمها الموضوعى النهائى.

تابع: “المحكمة الاقتصادية التفتت عن عقد إنهاء النزاع عند البت فى الدعوى رقم 622 لسنة 9 قضائية الصادر بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، الذى انتهى بإثبات ترك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا للخصومة لعجزها عن تقديم المستندات الدالة على ملكية الشركة للجامعة”.

وتطرق لصدور حكم آخر من محكمة مدنى الجيزة بتاريخ 25 ديسمبر الماضى، وشمل أن عقد إنهاء النزاع باطل لمخالفته للقانون، واعتباره هو والعدم سواء، وتضمنت الحيثيات أن عقد إنهاء النزاع لا يعتد به كسند تأسيس أو مساهمة أو ملكية للشركة فى الجامعة.

وقال إن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أيدت أمام المحكمة فى مذكرة طلباتها الختامية فى الدعوى رقم 799 لسنة 8 ق اقتصادية بأننى مالك جامعة 6 أكتوبر.

تقرير خبراء يؤكد علاقة التأجير التمويلى فقط بين الطرفين

وأكد تونسى أن صدور حكم بتاريخ 14 مارس 2016 فى الدعوى رقم 893 لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة، أيد قرارات الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة 7 أغسطس 2014، وأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلى فقط، واصفاً الحكم أنه استئناف نهائى وبات لعدم الطعن عليه بموجب شهادة عدم حصول نقض عليه بتاريخ 22 مايو 2016.

وأشار إلى صدور قرار من النيابة الإدارية عام 2016 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر.

كما ألمح إلى أن هناك فتوى صادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 29 مايو 2017، انتهت إلى عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى رأس مال جامعة 6 أكتوبر، معتبراً أن هذه الفتوى لها قوة إلزامية للجهات الحكومية المختصة والوزارات.

ولفت إلى صدور حكم من محمة بندر الجيزة الدائرة 4 مدنى جزئى بجلسة 31 يوليو 2018، انتهى إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر .

وأضاف: “الحكم نهائى وبات لعدم وجود استئناف عليه، وحاز حجية الأمر المقضى، واستندت عليه المحكمة الاقتصادية فى حكمها الصادر يوم 12 نوفمبر الماضى”.

تطرق لصدور حكم آخر من المحكمة الاقتصادية يوم 13 يونيو 2018 فى الدعوى رقم 776 يشير إلى أن العلاقة بين جامعة 6 أكتوبر وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا هى علاقة تأجير تمويلى فقط، وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالك بالجامعة، وهو حكم نهائى وبات لعدم الطعن عليه.

وأشار إلى أن محكمة مستعجل أكتوبر الابتدائية، قضت فى الدعوى رقم 120 لسنة 2018 برفض دعوى الحراسة المقامة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ضد الجامعة لعدم تقديم الشركة، المستندات الدالة على ادعائها بالمساهمة أو التأسيس أو الملكية فى جامعة 6 أكتوبر.

وأوضح أن الحكم تم تأييده لاحقاً من محكمة مستأنف مستعجل 6 أكتوبر الابتدائية، بتاريخ 25 ديسمبر 2018، كما بات الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه.

وأشار إلى أن هناك حكم صادر من “مدنى كلى الجيزة”، والمرفوعة من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بزعمها مالكة جامعة 6 أكتوبر ضد شركة مصر للتأمين، وتم رفضها لعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر.

واستشهد تونسى ببنود تقرير لجنة الخبراء فى آخر قضية منظورة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، الذى تضمن فى الصفحة 8 من الحكم، بجانب البند 14 صفحة 36 من تقرير الخبير الذى قال إن من قام بتمويل الصرف على الجامعة والشركة معاً والقروض هم عائلة سيد تونسى محمود وأولاده القصر ضامن متضامن، كفيل عدل لكل من الشركة والجامعة ما يؤكد ملكيته للجامعة.

وقال إن جميع الأحكام السابق ذكرها نهائية وباتة بثبوت التأسيس والملكية لسيد تونسى محمود، وبذلك تكون الشركة التى يرأس مجلس إداراتها أحمد زكى بدر، وزير التعليم الأسبق، غير ذى صفة بالجامعة.

وأكد أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام احتراما لحجية الأحكام القضائية، حفاظاً على أول جامعة خاصة بمصر والشرق الأوسط من العبث بها ممن لا يملك – على حد وصفه -.

تقديم مذكرة للرقابة المالية والبورصة لإعمال شئونها فى القوائم المالية لقناة السويس للتوطين

وأشار إلى مخاطبته عدة جهات حكومية لإعلامها بالأحكام، منها وزارة التعليم العالى ومجلس الجامعات الخاصة، اللذين تم إخطارهما رسمياً بتاريخ 17 فبراير الماضى، كما تم إخطار كل من الجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد أنه خاطب المراقب المالى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا – شيرين مراد نور الدين – بتوجيه إنذار رقم 4411 بتاريخ 12 فبراير الماضى، لإغفاله الأحكام النهائية والباتة عند إعداد القوائم المالية للشركة.

وأوضح أن الشركة تملك جميع الأحكام السابقة، وتعلمها علم اليقين ورغم ذلك أتى المراقب المالى بملكية الشركة للجامعة فى القوائم المالية الصادرة من الشركة بالجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 28 نوفمبر الماضى، قائلاً: “لا نعلم من أين جاء بذلك وهو ما يعرضه للمسئولية الجنائية؟”.

وأكد أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرسلت بياناً للبورصة يوم 19 فبراير الماضى، أخفت فيه الشركة حقيقة تلك الأحكام الصادرة ضدها.

وأشار إلى أن مجلس الدولة قضى فى الدعوى رقم 42593 لسنة 73 ق بتاريخ 23 نوفمبر الماضى، ببطلان تشكيل مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، متابعاً: “الشركة أفصحت للبورصة يوم 23 فبراير الماضى، بالحكم رقم 162 الصادر يوم 12 نوفمبر 2019، وتعمدت إخفاء حكم مجلس الدولة، بما يتنافى مع قواعد الإفصاح والشفافية التى تخضع لها الشركة”.

وتساءل عن دور الجهات الرقابية على الشركات المساهمة، تجاه القوائم المالية المخالفة للحقيقة بجانب إخفاء الأحكام القضائية، وهى بيانات لها تأثير مالى على الشركة ومساهميها.

وتابع تونسى: “الجمعية العمومية للشركة يوم 28 نوفمبر الماضى تضمنت نصاً “أقر أنا الدكتور أحمد زكى مصطفى بدر، بصفتى رئيس الاجتماع أننى مسؤلاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء للشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً فى 20 فبراير الماضى مع أحمد زكى بدر، ومجدى العجاتى المستشار القانونى لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بناء على طلبهما.

تابع: “كان الاجتماع بغرض توقيع اتفاق ثنائى جديد بينى وبين الشركة أو إبرام ملحق للعقد الباطل المؤرخ فى 6 ديسمبر 2018، يكون مضمونه ـ طبقاً لطلباتهم ـ تنازل تونسى عن جميع الأحكام التى صدرت لصالحه أنه المؤسس والمالك لجامعة 6 أكتوبر، إلا أنى رفضت العرض وتمسكت بجميع الأحكام التى صدرت لصالحى”، وأكد تونسى أنه لن يجدى أحد أن يصم اذانه عن دورها المسموع وخلال العام المالى الماضى حققت قناة السويس لتوطين التكنولوجيا أرباحاً بلغت 476.6 مليون جنيه، مقابل 55.7 مليون فى العام السابق عليه، بنسبة نمو قاربت %755 بسبب حصولها على 414.2 مليون إيرادات من استثمارات بشركات شقيقة.

يضم هيكل ملكية قناة السويس للتكنولوجيا بنوك: “المصرف العربى الدولى”، و”الأهلى الكويتى المصري”، و”المصرف المتحد”، و”مصر إيران للتنمية”، وشركات: “الأهلى للاستثمارات”، و”مصر للتأمين”، و”مصر لتأمينات الحياة”، بجانب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، ويبلغ رأسمالها 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات.

اسهم مختارة

11 أكتوبر 2020
العاشر من رمضان للصناعات الدوا... RMDA
إغلاق
03.51
التغير
01.15
شراء

© جميع الحقوق محفوظة آراب فاينانس 2020

الي الاعلي